صحيفة سودانية تشكو جهاز الأمن لدى المحكمة الدستورية

قال ناشر صحيفة يومية في السودان، إنه يعتزم رفع دعوى دستورية في مواجهة جهاز الأمن والمخابرات بسبب حملة مصادرة متصلة خلال الأيام الماضية.

وأكد ناشر ورئيس تحرير صحيفة (التيار) عثمان ميرغني، تعرض الصحيفة منذ أسبوع إلى مصادرات بطريقة غير مباشرة.

ومنع جهاز الأمن الإثنين كاميرات التلفزة التابعة للقنوات الإخبارية من الدخول لنقل وقائع مؤتمر صحفي دعا له ناشر “التيار” بشكل مفاجئ، بينما تأسف ميرغني للمنع وعده “دليلاً على قوة الكلمة”.

وقال خلال المؤتمر الصحفي إن عناصر من جهاز الأمن يأتون يومياً إلى المطبعة ويحتجزون نسخ صحيفة “التيار” ولا يسمحون لهم باستلامها إلا بعد السادسة صباحاً ما يتسبب في خروج الصحيفة من الأسواق بعد تعذر توزيعها.

وأضاف “سنقوم برفع دعوى دستورية ضد جهاز الأمن بسبب هذه الإجراءات ضدنا، كما سنشرع منذ السبت المقبل في طرح ميثاق “الدفاع عن الحريات” للتوقيع عليه ليتولى قضية الحريات بشكل عام وقضية (التيار) بشكل خاص”.

وسبق وأن كسبت “التيار” قضية دستورية ضد جهاز الأمن، حينما أصدرت المحكمة الدستورية في مارس 2014 حكما بإعادة صدورها بعد أن أوقفها جهاز الأمن لأكثر من عام ونصف بعد نشرها قضايا فساد عديدة أبرزها ملف شركة الأقطان السودانية.

وهدد عثمان ميرغني بتصعيد المواقف ضد جهاز الأمن ما لم يتخلى عن إجراءاته ضد “التيار”.

وأضاف: “عقب توقيع الميثاق سنعلن عن خطوات تصعيدية من بينها تحديد موعد للإضراب عن الطعام”.

وتشير (سودان تربيون) إلى أن الإضراب خطوة مجربة لدى الصحفيون العاملون بصحيفة “التيار” حيث نفذوا في مارس من العام قبل الماضي، إضرابا عن الطعام استمر لثلاثة أيام احتجاجا على إيقاف الصحيفة.

واعتبر ميرغني إجراءات جهاز الأمن الأخيرة ضد صحيفته القصد منها إلحاق الخسائر المادية ضد الجريدة، معلناً عن تسببها بالفعل في ذلك لكنه رفض الافصاح عن حجمها تحاشيا للتأثير على معنويات العاملين بالصحيفة.

وأكد مصادرة “التيار” أكثر من مائة مرة خلال فترة عودتها الأخيرة ما كلفها خسائر بمليارات الجنيهات، بينما كانت خسائرها بسبب إيقافها الطويل ملياري جنيه.

وتابع “سنقاتل من الداخل ولن ندفع بشكوى لأي جهة خارجية، لأن قضية الحريات قضية داخلية، وسينحصر دوري فقط في تمليك العالم للمعلومات”.

سودان تربيون.