توقعات بتدفقات استثمارية مصرية في السودان عقب زيارة البشير

توقع خبراء اقتصاد ومراقبون فتح آفاق جديدة للتوسع الاستثماري في السودان، عقب زيارة الرئيس عمر البشير للقاهرة، التي أذابت جليد العلاقات المتوترة الذي استمر على مدار الفترة الماضية بين البلدين.

الزيارة التي تستمر لمدة يوم واحد للرئيس السوداني، تعد الأولى لمصر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016، وتأتي بعد انتهاء التوتر في العلاقات الدبلوماسية وعودة السفير السوداني إلى القاهرة في وقت سابق من الشهر الجاري.

ووفقًا للخبراء، فإن زيارة البشير للقاهرة تأتي في إطار التعاون الدبلوماسي في عدد من الملفات، من بينها سد النهضة، والتشاور حول التسهيلات الجمركية لفتح آفاق جديدة للاستثمار في السودان، فضلًا عن استكمال مشروعات التكامل الاقتصادي والتبادل التجاري مع الخرطوم.

، خاصة عقب إنهاء التوتر السياسي وإزالة المعوقات الموجودة على المعابر البرية بين الجانبين”.

وفي اتصال هاتفي مع “إرم نيوز”، رأى شراقي أن “بداية التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والسودان، ستتمثل في العمل على التسهيلات الجمركية، وفتح أسواق جديدة للاستثمار في السودان، وزيادة عدد البنوك المصرية في الخرطوم”.

وتوقع في الوقت نفسه أن “التزام الجانبين بإلغاء القيود على حرية الدخول والخروج والتنقل، وتجديد تفعيل اتفاقية الحريات الأربع “التنقل – العمل – الإقامة – التملك”، المتوقفة منذ عام 2014، سيعززان مجالات التعاون والاستثمار بشكل كبير بين الدولتين”.

أما رجل الأعمال نجيب ساويرس، فشدد على أن “زيارة البشير للقاهرة تعد بمثابة خطوة تاريخية لإنهاء الخلافات بين مصر والسودان، ومن شأنها إرساء دعائم الثقة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في السودان”.

وكتب ساويرس، تغريدة على موقع “تويتر”: “فخامة رئيس السودان عمر البشير، مرحبًا بك في بلدك مصر وخالص الشكر لك والرئيس السيسي على توحيد الصف والمحبة المتبادلة، والخطوة التاريخية التي أنهت سحاب الماضي وأرست دعائم الثقة، مما ينبئ بمستقبل باهر للتعاون بين البلدين، سنكون فيه في طليعة المستثمرين بالسودان الشقيق”.

السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أشار إلى أن “زيارة الرئيس السوداني تؤكد طي صفحة الخلافات بين القاهرة والخرطوم، وفتح صفحة جديدة وسيلتها الأساسية التفاهم، عقب توتر العلاقات بين البلدين في الفترة الأخيرة”.

وفي تصريح لـ “إرم نيوز”، رأى الدبلوماسي المصري أن “الزيارة تعد استكمالًا للمباحثات التي عقدت خلال لقاء الرئيسين مؤخرًا في أديس أبابا؛ بهدف التأكيد على تفعيل العلاقات “المصرية – السودانية” على أرض الواقع، واستكمال مشروعات التكامل الاقتصادي والتبادل التجاري المتوقفة منذ عدة سنوات، وعلى رأسها ملف استيراد اللحوم والتوسع الاستثماري والزراعي في السودان، عقب فتح الحدود بين الجانبين”.

ونوه إلى أن “هناك فرصًا كبيرة لتعاون تجاري اقتصادي بين مصر والسودان، خاصة أن الطرفين في حاجة لتحقيق التكامل فيما بينهما، من خلال استغلال مساحات الأراضي الشاسعة في السودان في الزراعة؛ لسد العجز في بعض السلع الغذائية، فضلًا عن التعاون في مجالات الصناعة”.

وخلال الفترة الماضية، شهدت العلاقات بين السودان ومصر توترًا ومشاحنات في وسائل الإعلام على خلفية عدة قضايا خلافية، أهمها النزاع حول المثلث الحدودي في حلايب وشلاتين المستمر منذ سنوات.

وخلال شهر واحد اتخذت السلطات المصرية، بشكل لافت وغير مسبوق، 7 إجراءات، ثلاثة منها في يوم واحد، ردًا على توجهات سودانية جديدة نحو تصعيد أزمة مثلث حلايب وشلاتين، وكذلك تلويحها ببناء علاقات أقوى مع تركيا نكايةً في القاهرة.

وتنوعت الإجراءات المصرية بين إعلان مصر التوجه بشكوى لمجلس الأمن ضد السودان، وبناء 100 منزل بحلايب، وبث لبرنامج تلفزيوني، وكذلك بث خطبة الجمعة من المنطقة المتنازع عليها، وإنشاء سد لتخزين مياه السيول، وميناء للصيد في “شلاتين”.

وفي 4 يناير/كانون الأول الماضي، استدعى السودان سفيره لدى القاهرة لـ”مزيد من التشاور”، قبل أن يعود مؤخرًا مرة أخرى بناءً على اتفاق مع مصر بخطوات جديدة.

وبدأت مصر مؤخرًا مرحلة جديدة من العلاقات المشتركة مع إثيوبيا والسودان، عقب لقاء رؤساء الدول الثلاث في أديس أبابا، معلنين بعدها بدء جولة جديدة من المفاوضات حول كافة النقاط الخلافية بينهم.

المصدر: أحمد أبوفدان– إرم نيوز