طالبوا بسن قانون جديد بدلاً منه “يبقى لحين السداد”.. عودة الجدل تحت (القبة)

طالما ظلت المادة “179 ” المتمثلة في قانون (يبقى لحين السداد) مثار جدل بين السياسيين والبرلمانيين وأصحاب العمل والمواطنين بعد أن أدخل على أثرها الألوف إلى غياهب السجون وظلوا فيه رغم أن مديونية بعض منهم كانت لا تساوي شيئاً مذكوراً، والمادة (179) من القانون الجنائي لسنة (1991) القاضية بـ “السجن لحين السداد”، وذلك لقيام المتهم بتحرير شيكات مرتدة نظير معاملات تجارية عجز عن سداد قيمها لارتدادها عند صرفها من قبل الدائن. هذا الأمر وغيره دعا نائبة رئيس البرلمان القانونية د. بدرية سليمان إلى الدعوة لسن قانون جديد للإجراءات الجنائية تجنباً لكثرة التعديلات في القانون، مشيرة إلى ضرورة تحقيق العدالة التي تراعى فيها حقوق صاحب الحق “الشاكي” والمتهم في محاكمة عادلة.

آلاف المحبوسين

وكشف وزير العدل السابق د. عوض الحسن النور – في حديثه لدى البرلمان أمس الأول – عن وجود آلاف المحبوسين جراء قانون “يبقى لحين السداد”، وخاطب أعضاء البرلمان قائلاً “يا نواب البرلمان ربنا بسألكم من المحبوسين”.

وفي السياق أشار عضو البرلمان د. عبد الجليل الكاروري إلى أن حبس المدينين وفقاً لقانون “يبقى لحين السداد” هو نوع من الاسترقاق، مشيراً إلى أنه أبلغ الرئيس بوجود مساجين سجنوا لمدة عامين بسبب عدم قدرتهم على سداد مبالغ مالية ضئيلة فأحدهم كان مطلوباً منه 400 جنيه والآخر 500 جنيه.

تعديلات سابقة

في خواتيم العام الماضي تم تعديل قانون “يبقى لحين السداد” إثر تحركات قام بها قانونيون وخبراء اقتصاد واجتماعيين وقضت التعديلات التي مررها البرلمان بإطلاق سراح المحبوسين على ذمة الشيكات المرتدة بعد تقديم ضمانات. وكان وزير العدل السابق قد شكل لجنة لتصنيف حالات المحبوسين بجميع سجون السودان على ذمة المادة “يبقى لحين السداد” وتتكون اللجنة من 7 وزارات اتحادية مختصة.

مادة مثيرة للجدل

وتجد المادة “يبقى لحين السداد” التي تذهب بالغارمين إلى السجون جدلاً واسعاً خاصة لدى المجتمع الدولي والعاملين بحقوق الإنسان، وبحسب قانونيين فإن المادة لا تتماشى مع القوانين الدولية، حيث أن المادة (11) من العهد الدولي الموقع عليه السودان تنص على أنه لا يجوز السجن لعدم دفع حساب تعاقدي.

ضرورة إبقاء المادة

يشير القانوني بارود صندل في حديثه لـ”الصيحة ” أمس إلى أن قانون “يبقى لحين السداد “خضع للعديد من ورش النقاش وتأتي عقبته في التنفيذ الذي كان من المفترض أن يكون فيه الأمر بالتدرج، ويعرف إذا ما كان المدين لديه مالاً كافياً للدائن أو لديه عقارات أو أسهم كافية، أما إذا لم يكن لديه شيء فعندها يتم القبض عليه وإيداعه الحراسة وحتى في الحراسة فيمكنه أن يخرج منها إذا أثبت كونه معسراً، أما إذا لم يثبت فإنه يبقى لحين السداد، ويتحكم في هذا الأمر الدائن الذي يمكنه أن يخرج المدين أو يبقيه، وأضاف بارود أن هناك من يفضل أن يكون القانون مدنياً بدلا عن الجنائي، مضيفاً أن التعامل التجاري أصبح يفتقد المصداقية، وهذا الخطأ ناتج عن سلوك الأفراد ونتج عن هذا فقداننا العديد من الأموال التي تصل إلى مليارات الجنيهات من الذين تعودوا على أكل أموال الناس بالباطل، بينما يبقون في السجون لإدارة بقية أموالهم، وشدد بارود على ضرورة أن تسدد إدارات السجون وديوان الزكاة للمعسرين الذين سجنوا في أموال صغيرة، مضيفاً أن الإعسار يمكن إثباته قانونياً بعد أن يقضي المعسر مدة معينة، وبعدها يتم إخراج المعسر فور تأكدهم من إعساره حتى لا يتأثر المعسر وتتأثر أسرته، وأضاف صندل أن السجن يمكن أن تكون ضماناً للدائن في ظل الأخلاق الفاسدة التي تسيطر على السوق مضيفاً أنه يفضل الإبقاء على المادة.

القانون ضامن

عكس المطالبات بإلغاء المادة، فإن رؤية مغايرة تطالب بالإبقاء على المادة حفاظاً على حقوق المتضررين، وهو ما حذر منه أمين أمانة السياسات باتحاد أصحاب العمل السوداني سمير أحمد قاسم من تعديل المادة 179 “يبقى لحين السداد”، وقال في حديثه لـ”الصيحة ” أمس إن المادة تعد الضمان الوحيد للتعامل بالشيكات وبغيرها يمكن أن يتم أكل حق الناس بالباطل وستهتز الثقة في التعامل بالشيكات، مضيفاً بأن المواطنين وقتها سيصرون على التعامل بالنقد فقط، ووصف قاسم ” المسجونين “وفق قانون “يبقى لحين السداد” بالمجرمين لأنهم يعلمون إذا لم يمر الشيك فسيسجن، وبالتالي سيسعى لحل مشكلاته، واصفاً القانون بالرادع لهم، مضيفاً: أما إذا انتفى القانون فسيكون بإمكان أي شخص أن يحمل بضائع وقد لا يسددها، وبالتالي سينهار الاقتصاد وستنهار الثقة بين المتعاملين، وسينهار التعامل بالشيكات وسينكمش الاقتصاد.

وحمّل قاسم البرلمانيين والقانونيين مسؤولية انهيار الاقتصاد في حال تعديل المادة لأن التجار وقتها لن يتعاملوا إلا نقداً وسيتوقف التعامل بالشيكات بتاتاً، وأضاف قاسم أن المصارف تعطي مرابحات يكون الضامن فيها هو الشيك، فإذا انتفى هذا الضامن فما هو البديل له.

وختم قاسم حديثه بأن تعديل المادة أو إزالتها من شأنه تدمير الاقتصاد السوداني، مضيفاً أن كل المصارف تعطي مرابحاتها على أساس الشيك، مؤكداً بأن حماية التاجر لا تكون من البرلماني الذي عدل القانون، ولكن تكون الحماية بالشيك نفسه، داعياً الدولة وديوان الزكاة للدفع للمسجونين العاجزين عن السداد.

لصالح الاقتصاد

أما الخبير الاقتصادي د. عبد العظيم المهل فإنه يرى أن المادة “يبقى لحين السداد” جاءت لصالح الاقتصاد السوداني، إذ تعطي الشيكات المزيد من المصداقية، فإذا حذفت المادة فستفقد الشيكات مصداقيتها، مضيفاً أن كثيرا من السودانيين يعمدون إلى تحرير شيكاتهم وهم يعلمون أنها بدون رصيد، وأضاف المهل أن تحرير شيكات دون رصيد يعد جريمة اقتصادية، لأن حال إلغائها فلن يتم التعامل بالشيكات وسيتم التعامل نقداً، وهذا الأمر سيجعل السيولة في أيدي المواطنين بدلاً من النظام المصرفي، مضيفاً أن السيولة عندما تكون في النظام المصرفي فستمكن الأخير من إقراضها للآخرين، وبالتالي يستفيد منها، أما إذا كان كانت السيولة بأيدي الأفراد فلا يمكن الاستفادة منها وحينها ستبقى سرعة ضمان النقود ضعيفة، وهذا الأمر يسميه الاقتصاديون بـ “جريمة اكتناز المال” بمعنى أن المال لا يستفيد منه أحد.

صحيفة الصيحة.