(مصير الحلفاء نداء السودان) هم بين خيارين أحلاهما مر فلا يستقيم أن تقاتل الدولة وتستفيد من مزايا العمل السياسي السلمي

تطورات متلاحقة في المشهد السوداني فبعد أقل من 24 ساعة من تصريحات رئيس الجمهورية في البرلمان وتلويحه باتخاذ مواقف ضد الأحزاب السياسية الداخلة في تحالفات مع القوى المسلحة في إشارة لتحالف نداء السودان الذي يرأسه إمام الأنصار الصادق المهدي.

يتحرك جهاز الأمن والمخابرات ويتقدم بعريضة لنيابة أمن الدولة في مواجهة الصادق المهدي وآخرين حيث وجهت نيابة أمن الدولة بتقييد دعاوى جنائية في مواجهة الصادق المهدي رئيس حزب الأمة بسبب التعامل والتنسيق مع الحركات المسلحة المتمردة لإسقاط النظام.

ووجه وكيل النيابة الأعلى مولانا معتصم عبد الله بتقييد دعاوي تحت المواد (21/ 25/ 26/ 50/ 51/ 53/ 63/ 66) من القانون الجنائي والمواد (5) و(6) من قانون مكافحة الإرهاب على خلفية توقيع المهدي بوصفه رئيساً لحزب الأمة القومي المسجل مع الجبهة الثورية والحركات المسلحة المتمردة على إعلان دستوري وإصدار بيان ختامي يعلن عن التعامل والتنسيق المشترك لأجل إسقاط النظام بقوة السلاح، بجانب تحريض المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الخروج على الدولة والتمرد عليها وإحداث الفوضى والزعزعة.

ويذهب البعض إلى أن رئيس تحالف قوى نداء السودان الصادق المهدي ينتظره الاعتقال عند عودته إلى البلاد، ودخل المهدي في تحالف نداء السودان قبل أربعة أعوام إبان مكوثه في القاهرة التي كانت منفى اختياريا لإمام الأنصار بعد أن قصدها عقب خروجه من المعتقل الذي قضى فيه شهرا بسبب انتقاده لقوات الدعم السريع.

مياه كثيرة مرت تحت جسر العلاقة بين المهدي والقوى السياسية والحركات المسلحة أوصلته في نهاية الأمر إلى رئاسة تحالف نداء السودان وتغيير ملامحه وأهدافه بإقناع القادة بالعمل السلمي، بعيدا عن استخدام وسائل العنف، باعتبار أن النداء في أدبياته السابقة كان يضع الكفاح المسلح في قمة أولوياته، باعتباره الآلية التي سوف تحقق أهدافه، وتبدلت الأجندة حيث أصبح النضال السلمي هو الوسيلة المعتمدة لتحقيق الأهداف. ربما يكون المهدي قد وفق في مساعيه باجتذاب قوى نداء السودان للعمل السلمي تمهيدا للانتفاضة الشعبية المفضية لتغيير النظام.

وهذه النقطة بحسب البعض يفترض أن تهلل لها الدولة، فالصادق المهدي قد حقق نجاحا كبيرا سيسهم في تخفيض حدة الاقتتال في مناطق الحرب، وبالتالي إتاحة الفرصة للوساطة الأفريقية لمواصلة جهودها من أجل تحقيق السلام في البلاد كافة، غير أن الوضع ربما يذهب إلى اتجاه آخر ربما يعجل بوأد ما توصل إليه المهدي مع الحركات إذا ما تم اعتقاله.

حسنا.. أمس الأول قال الرئيس عمر البشير إن هناك خيارين للأحزاب المتحالفة، إما العمل السياسي ونبذ العنف أو حمل السلاح، ورفض الجمع بين العملين العسكري والسياسي تحت أي مسمى.

وأكد البشير في خطاب أمام البرلمان أنه لن يسمح مطلقاً بالجمع ما بين العمل العسكري المضاد للدولة والعمل السياسي تحت أي مسمى جاء، قائلا: نعلنها أمامكم وبوضوح لا لبس فيه لا تخويفا ولا ترهيبا بل التزاما دستوريا بإعمال مقتضيات القانون.. وتابع: لا يمكن لدولة لديها مسؤولية أن تسمح لقوى تروع مواطنيها وتسلبهم وتقتلهم بأن يكون لها ذراع سياسي في داخل البلاد وتشارك في العملية السياسية.. وشدد الرئيس أن القوى السياسية المتحالفة مع الحركات المسلحة لا خيار لها إلا أحد أمرين، إما حمل السلاح وعندها سنواجهها بالحسم اللازم وإما العمل السياسي وعندها لا بد لها من إعلان صريح وواضح بنبذ العنف وترك السلاح والانخراط في العملية السياسية.

وأوضح البشير أن الحكومة لن تسمح أيضا للتنظيمات الطلابية في الجامعات بأن تكون أيادي حركات تحمل السلاح، وقال: من أراد أن يعيش في أوهامه ويظل في غيبوبة سياسية ويكابر فليجرب ونحن له بالمرصاد. وتوعد بفرض الأمن داخل الجامعات بقوة القانون. إلى ذلك أعلن الرئيس الشروع خلال أيام في إطلاق مبادرة رئاسية للحوار حول الدستور الدائم كمرحلة ثانية من الحوار الوطني بسعة غير مسبوقة تضم جميع الأحزاب والحركات والمنظمات المدنية والشخصيات القومية. وأشار إلى نقاشات حول مواقيت إجازة الدستور الدائم وطرح أسئلة تتعلق بإجازته قبل أو بعد الانتخابات، مبينا أن الراجح إجازته بعد الانتخابات أمام البرلمان باعتبار ذلك توصية في الحوار الوطني.

وكان رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي قد رفض الجمعة الماضي تهديدات سابقة بمقاضاة الأحزاب المتحالفة مع نداء السودان وتحدى السلطات بالعودة إلى البلاد، ورأى أن الحكومة تريد بهذه الاتهامات محاكمة وتعطيل أحزاب نداء السودان. وأشار المهدى إلى أن النظام يرسل هذه التهديدات بالرغم من أن كيان نداء السودان ظل يعمل في الداخل والخارج منذ 40 شهرا، كما أن الحكومة تعترف بالحركات المسلحة التي هي جزء من التحالف عبر الجلوس معها للتفاوض. وتحدى المهدى السلطات بالعودة للبلاد حال إنجازه بعض المهام، وانتهت الاجتماعات باعتماد الوسائل السياسية السلمية لإحداث التغيير عبر انتفاضة شعبية سلمية أو حوار باستحقاقاته. ويضم التحالف أحزابا سياسية على رأسها حزبا الأمة والمؤتمر السوداني إلى جانب حركات مسلحة تقاتلها الحكومة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

الخرطوم – مهند عبادي
اليوم التالي.