أزاح الرئيس الستار عنه.. (من أين لك هذا).. بعث القانون لبحث المخالفين

مرة أخرى يظهر على السطح قانونأو مبدأ (من أين لك هذا) الذي يحارب الثراء الحرام. ويظهر القانون بعد الحرب الشعواء التي أعلنها الرئيس عمر البشير مؤخرًا لمكافحة الفساد والفاسدين ممن اصطلح على تسميتهم بـ (القطط السمان) الذين ما فتئوا يلتهمون قوت الشعب.

وتوعد البشير في حديثه بفاتحة الدورة البرلمانية، الفاسدين بعدم الإفلات من العقاب قائلاً إنها حرب على الفساد في مكامنه، وهذه الحرب في بداياتها ولن تتوقف إلى أن تحقق أهدافها وتنتهي المضاربات ويتوقف التهريب ويطبق قانون الثراء الحرام (من أين لك هذا)، ونوه رئيس الجمهورية بأن هذه الخطوات تأتي للكشف عن المال الحرام والمشبوه وغسيل الأموال، وشدد البشير على أن الحرب على الفساد لن تتوقف حتى تُسترد أموال الشعب المنهوبة.

فلاش باك

ليست المرة الأولى التي تجِدّ فيها الحكومة لمكافحة الفساد، فقد سبق أن تعهد وزير العدل الأسبق محمد بشارة دوسة بتطبيق قانون (من أين لك هذا) في عام 2012 مشيراً إلى أنه لن يأخذ الناس بالشبهات وأنه سينقل مكتبه فوراً لنيابة الثراء الحرام وذلك من أجل المتابعة اليومية.

ومضى الوقت، ثم كونت الحكومة آلية لمكافحة الفساد برئاسة الطيب أبو قناية في يونيو من ذات العام 2012 ثم سرعان ما حلت الآلية بعد شهور قليلة من قيامها ثم تكونت في العام 2016 مفوضية لمكافحة الفساد ثم أجيز قانون لها واُستحدثت في هذا القانون مادتان لحماية المبلّغين والشهود والخبراء وأقاربهم، ولكن لا تزال مفوضية مكافحة الفساد تراوح مكانها حيث لم تستكمل إجراءاتها.

تعقيدات

تعقيدات كثيرة تواجه قوانين مكافحة الفساد سبق أن أجملها رئيس آلية الفساد الطيب أبوقناية- في حديث سابق له إبان توليه مهام عمله – في تعقيدات مسألة الفساد نفسها بالإضافة إلى أن أي عملية فساد بها عشرات المطبات فضلاً على أنها ظاهرة معقّدة ومتشابكة كما ذكر أبوقناية بأن إجراءات رفع الحصانة هي في الأصل إجراءات بالغة التعقيد.

أشهر قضايا الفساد

في كل عام يعلن المراجع العام التجاوزات الكبيرة التي تكشفها الميزانية والتي تظهر حجم الأموال الكبيرة المنهوبة ورغم ذلك فنادراً ما تخرج قضايا الفساد للنور ربما يحدث ذلك بفعل فقه (السترة)، ولكن هناك قضايا بعينها ظهرت كأكبر قضايا فساد رغم أنه بعضها لم تكتمل فصوله ويصل إلى نهاياته بعد، وأشهر تلك القضايا التي شغلت الرأي العام هي قضية بيع خط هيثرو وقضية شركة الأقطان السودانية بالإضافة لقضية فساد مكتب الوالي.

مطالبات سابقة

سبق أن طالب أمين الشؤون العدلية بهيئة علماء السودان المكاشفي طه الكباشي، بضرورة أن يتضمن قانون مفوضية مكافحة الفساد مادة (من أين لك هذا) موضحاً بأن تطبيق القانون ضروري حتى يحاجج أي مسؤول في أمواله، وتُنصب له محكمة رأي عام ليرتدع غيره.

وأضاف بأن البعض يخاف الفضائح ولا يخاف الله، لافتاً إلى أنه يجب رفع الحصانة عن كل أصحاب المناصب بالدولة، لأنها باتت تشكل عائقاً أمام القضاء، لأن من يثبت تورطهم بقضايا فساد، لا يحاكمون عاجلاً وإنما يُهدر كثير من الوقت حتى تُرفع عنهم الحصانات ليُحاسبوا.

ضرورة تشكيل المفوضية

رئيس مؤسسة الشفافية السودانية د. الطيب مختار طالب بضرورة تشكيل مفوضية مكافحة الفساد وقال في حديثه لـ (الصيحة) إن هناك فرقاً بين مؤسسته وهي مؤسسة طوعية مستقلة تأسست منذ العام 2008 ومارست نشاطها في عام 2014 وبين مفوضية مكافحة الفساد والتي تأسست في عام 2016.

وانتقد مختار عدم ممارسة الأخيرة لمهامها مضيفاً بأن مهام مؤسسة الشفافية تنحصر في توعية المواطنين بخطورة قضايا الفساد نافياً أن تكون مؤسسته مختصة بملاحقة المفسدين، وثمن خطوة إجازة قانون مفوضية مكافحة الفساد، مشيراً إلى أن ممارسة المفوضية لمهامها يعتبر تحدياً كبيراً يواجه مؤسسة الشفافية، وكثيراً ما طالبوا بسرعة تشكيلها لأن المفوضية من شأنها أن تكافح الفساد وترسي مبادئ الشفافية والنزاهة بالبلاد.

مضيفاً أن الآليات الرسمية مثل النيابات والمؤسسات الرسمية هي من تقدم المفسدين للمحاكم بعد أن تثبت عليهم جرائم الفساد المتعلقة بقضايا المال العام واستغلال النفوذ بعد أن يثبت تورطهم فيها وأن مؤسسة الشفافية تقوم بدور التوعية بخطورة الفساد وطالب بضرورة أن تكون هناك شفافية في قضايا المال العام.

موجود ولكن

وفي السياق يقول المحامي الأستاذ بارود صندل في حديثه لـ (الصيحة) إن مادة (من أين لك هذا) موجودة ضمن قانون الثراء الحرام الكائنة ضمن القوانين السودانية وشكك صندل في جدية الحكومة السودانية في تقديم المفسدين للمحاكمة. مضيفاً بأن الحكومة سبق وكونت آلية لمكافحة الفساد ورغم ذلك لم يقدم أي مفسد للمحاكمة، ووصف خطوات الحكومة السودانية الأخيرة بأنها تضع مصداقية الرئيس في المحك بعد أن أعلن أمام المجلس الوطني بأنه لا يوجد كبير على القانون وأضاف صندل بأنه لا يؤمن بأن هناك من يقدمون ككبش فداء للتغطية على الفساد. مضيفاً بأنه إذا أثبت بأن هناك من قدم للنيابة في قضية فساد وبرئت ساحته فلا ضير من أن يذهب لبيته، خاتماً حديثه بأن الحكومة غير جادة لأن هناك اتهامات لمتورطين من داخل النظام بالفساد فيما لا يستطيع النظام أن ينقض غزله بيده (حد تعبيره).

الخرطوم: نجاة إدريس
صحيفة الصيحة.