نحنا منتظرين

ليست هي المرة الأولى ولن تكن الأخيرة التي نستمع فيها إلى تصريحات حكومية بملاحقة الفساد والمفسدين ولن تكن هي المرة الأولى أو الأخيرة التي لا يتبع فيها القول العمل فالفساد قد نما وترعرع وأصبح عصياً على المساءلة ناهيك عن المحاكمة، بل أصبح من يقومون به ويتفيئون ظلاله (الكريهة) غير عابئين حتى وإن فاحت روائحهم النتنة أو أصبحو حديث المجالس وسارت بذكرهم الركبان مما جعل فضائح الفساد مادة أساسية في الصحف لا تثير الإنتباه كـ (طبق اليوم) .
من يستمع إلى اللهجة القوية للدولة وهي تعد الناس بمحاربة الفساد والتصدي للفاسدين وإرجاع ما نهبوه (من عيونهم) لابد أن يتساءل : وهل كانت الدولة لا تعلم؟ وهذا سؤال من أسئلة (التوريط) التي إذا كانت إجابتها (نعم) فهي مصيبة وإن كانت (لا) فالمصيبة أعظم ، غير أن الإجابة التي لا يختلف عليها (عنزان) هي أن الدولة كانت تعلم تماماً ما يجري من فساد تحت أعينها وحتى لا نطالب بالدليل فالدليل هو ما فعلته الدولة ذاتها ممثلة في نظامها العدلي بإيجاد مخارجات لفساد مكتب الوالي الخضر فيما عرف (بالتحلل) حيث أرتكب المتهمون في تلك الحادثة عدداً من الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي السوداني القائم (إنتحال الشخصية) و (خيانة الأمانة) و(التملك الجنائي) ومواد أخرى وقاموا بالإستيلاء على ما قيمته 20 مليون من الدولارات !
وذلك يغنينا تماماً عن السؤال عن عدم علم الدولة بفساد مسؤوليها بل يثبت تماماً أن الدولة بتغاضيها عن الأمر وسكاتها عن (التحلل) إنما هي تبارك وتشارك الفساد (مش كده وبس) وكمان تفتش ليهو في (المخارجات) .

لقد فاق الفساد الخيال والتصور وظل تعامل الدولة معه على مر السنين لا يتغير ولا يتبدل وهو اللامبالاة بل التكتم والإستخفاف بعقول المواطنين حتى أن مانشيت احد الصحف قد خرج يوماً (والفساد يزكم الأنوف) وهو يقول (البرلمان: نسبة الفساد صفر) في وقت وصلت فيه الأموال المنهوبة في قضية واحدة هي ما يعرف بقضية الأقطان إلى مئات الملايين من الدولارات !
الحقيقة التي يعلمها (راعي الضان في الخلا) أن الفساد في البلاد أصبح (سلطة موازية) لدرجة أن وزير عدل سابق (مولانا دوسة) قد أعلن ومن داخل البرلمان وهو يسرد ما حدث في ملف قضية الأقطان بأنه قد تعرض إلى ضغوط لتغيير مسار القضية (والغريبة مافي زول سالو الضاغطك منو) ولا (سيادتو) قال (ضاغطاني الجهة الفلانية) والقصة مرت (عااادي) بالزبادي !
ليس الفساد هو فساد اليوم أو الأمس بل أن الفساد قد لازم الإنقاذ منذ يومها الأول حيث قفز إلى داخل مركبها (صائدو السوانح) ومستغلو الفرص ومنتهزيها في كافة المجالات أولئك الذين قاموا بإطلاق اللحى ونقشوا على جباههم (زبائب) الصلاة وإنطلقوا نحو (الغنائم) في شراسة ونهم وهم يهتفون ملء الحلاقيم (لا بديل لشرع الله) و (لا لدنيا قد عملنا) حتى إذا ما بانت (نعمة السحت) عليهم وآثار (الترطيب) والثراء والغنى حذا حذوهم (للأسف) أهل (الجلد والراس) وخاض الكل في مستنقع الفساد الآسن وأصبحت الإحاطة بالفساد والمفسدين من الإستحالة بمكان مما يجعل المجاهرة والتصريحات بالوقوف أمامه ورد أموال الشعب مجرد أقوال لا (ولن) تسندها أي افعال وما القول مؤخراً عن تحقيقات تجرى مع (فاسدين) في الخفاء ودون الإعلان عن هويتهم إلا تعضيداً لهذا الحديث فالعدالة كما يقول أهل القانون (يجب أن ترى) Should be seen يعني كلام (الغمتى) ده (ما جايب تمنو) ، كما لا يجدي التحقيق مع صغار اللصوص والحرامية فالشعب يعلم تماما ً من هم (القطط السمان) وعارفهم قط قط … وقطة قطة !!

من الواضح (والما عايز ليهو درس عصر) أن هنالك غياب تام للإرادة السياسية بسبب أن كثير من رجالات الصف الأول من الحزب الحاكم يفتقدون إلى هذه الإرادة لأسباب لا تخفى ، ولو كان أحدهم يمتلك هذه الإرادة لما كان (لصوص هيثرو) طلقاء حتى اليوم (يكتنزون) ما نهبوه من أموال هذا الشعب البائس المعدم الفقير و (أهو منتظرين) !

كسرة :
عليكم الله ده شعب يسرقو قروشو !! ده شعب (غلبااااان) !!

• كسرة تصريح النائب العام: (لا حماية لفاسد ولا كبير على القانون)… في إنتظار ملف هيثرو (ليها تلاتة شهور)!

كسرة جديدة لنج: أخبار كتب فيتنام شنو (و) يا وزير المالية ووزيرة التربية والتعليم شنو (و)… (ليها سبعة شهور).

• كسرة ثابتة (قديمة): أخبار ملف خط هيثرو العند النائب العام شنو؟ 96 واو – (ليها ثمانية سنين)؟

• كسرة ثابتة (جديدة):
أخبار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بخصوص ملف خط هيثرو شنو؟ 55 واو (ليها أربعة سنوات وسبعة شهور).

صحيفة الجريدة