معضلة الغاز.. حفيت الأقدام وأرهقت بالبحث عنه في الخرطوم

في ظل ارتفاع الأسعار اليومي بزيادة مطردة لكافة السلع الاستهلاكية, يواجه المواطن مشكلة أخرى تتعلق بعدم توفر بعض السلع الحياتية والتي تعتبر ملزمة لمعيشته اليومية, ومنها على سبيل المثال لا الحصر سلعة الغاز وعدم توفره بمنافذ البيع في الأحياء وايضا مراكز التوزيع الرئيسة.

> حفيت الأقدام وأرهقت بالبحث عن الغاز في الخرطوم, وهي ليست المرة الاولى التي تحدث ندرة في الغاز تتزامن في الغالب مع صيانة مصفاة الخرطوم, والآن الريف الشمالي لمدينة بحري كافة خرج يبحث عن الغاز وغالبية المراكز مغلقة والمفتوحة إجابتهم موحدة لا يوجد غاز، مما يضع المواطنين في مشكلة كبيرة بعد ان تغير النمط الاستهلاكي للأسر من الطبيخ بالفحم سابقا والاعتماد على الغاز في معيشتهم حاليا, رغم ارتفاع أسعاره الى مبالغ باهظة خصما على معاشهم مما يزيد من حدة الأزمة الاقتصادية.

> الغاز شهد زيادات متكررة خلال الفترة الماضية لأسعارتفوق الخيال وأقل ما يمكن أن توصف به أسعار مجنونة حيث ارتفع سعر أسطوانة الغاز من 35 جنيها الى 75 جنيها وتجاوز الـ 100 جنيه الى 120 ومن ثم بالتدرج حتى بلغ الـ 160 و170 جنيهاً, وجن جنونه ليبلغ 270 جنيهاً في الوقت الحالي في الخرطوم.
> حتى كتابة هذه الحروف لم تفصح اية جهة رسمية عن سر انعدام الغاز في منافذ التوزيع لكافة الشركات.

> في الفترة الماضية كان الغاز والأسعار مستقرة وبحسب الأزمة الحالية أرى انه آن أوان الاستيراد لسد العجز وقفل الباب أمام اي زيادات جديدة على السلعة ومنع المتاجرين في عيش الناس ومنع أصحاب الضمائر الغائبة والميتة من التخزين والتلاعب في السلعة.

ونخشى ان ظلت الأزمة على حالها من وصول اسطوانة الغاز الى مبلغ300 جنيه بالكمال والتمام.

> الزيادات في أسعار السلع خاصة الاستراتيجية المهمة للمواطن والتي تمثل عصب الحياة اليومية مثل الغاز والسكر والدقيق والكهرباء ظلت أسعارها تشهد ارتفاعا على مدار العام, وطالما أن الزيادات تمر دون حسيب أو رقيب على حساب المواطنين.

> من حق المواطن الحصول على الغاز بسعر مناسب, وفي الوقت المناسب وعلى الجهات الحكومية وشركات التوزيع والبيع في المراكز توفير الغاز بكميات مناسبة توافق حاجة المستهلك للقضاء على الشكوى من الندرة أو الشح في أوقات بعينها في العام.

> على المسؤولين والنواب في المجالس التشريعية والبرلمان أخذ موقف حاسم لمساءلة الشركات واستدعاء الوزارات المعنية لعدم الاستعداد المسبق للأزمة في المشتقات البترولية والغاز المنزلي إبان فترة صيانة المصفاة التي تكون في الغالب لفترة محددة ومواقيت معلومة للجميع.

> لابد من زيادة أعداد عربات التوزيع بالأحياء والقرى للبيع المباشر للمواطنين حتى تقطع الطريق للمتاجرين في الأزمة بزيادة السعر وتكلفة إضافية للترحيل يقع العبء فيها على المواطن وهو لا شك مجبر على الشراء لقضاء حاجته بغض النظر عن السعر.

> ما زلنا نبحث عن الأسباب الحقيقية وراء اختفاء الغاز من منافذ البيع ويبقى الباب مفتوحاً لزيادات أخرى وتظل الشكاوى والتذمر من أسعار الغاز من قبل الناس جميعاً لعدم توفر البدائل.

بقلم : رشا التوم
صحيفة الانتباهه