الغرفة التجارية : شروط وضوابط بنك السودان يكتوى بنارها المواطن

وضع بنك السودان المركزى اشتراطات وضوابط جديدة للاستيراد، ضمن سلسلة ضوابط وشروط سابقة أعلن عنها المركزي، بعد أن حظر (19) سلعة كمالية من الدخول إلى البلاد نتيجة شح النقد الأجنبي (الدولار).

واتخذ المركزي يوم (السبت) قرارات تقيد الاستيراد بالرجوع لجهات الاختصاص قبل التوجه إلى بنك السودان ما عدَّه البعض خطوة جيدة لإعادة الثقة لجهات مثل وزارة التجارة والمواصفات. بوقتٍ يرى المستوردون في الخطوة إضفاء مزيد من التعقيدات أمام عمليات الاستيراد، بينما ذهب المختصون إلى أن الخطوة تحتاج إلى جسم لمراقبة بعض الإجراءات التى يمكن أن تفرز سلبيات غير متوقعة.

لتقليب الأمر على كافة أوجهه جلست (الصيحة) إلى نائب رئيس الغرفة التجارية سمير أحمد قاسم، والخبير الاقتصادى د. الفاتح عثمان.

نائب رئيس الغرفة التجارية سمير أحمد قاسم لـ (الصيحة):

شروط وضوابط بنك السودان يكتوى بنارها المواطن (المركزي) يتخذ إجراءات دون أن يضع حلولاً

كثرة تعقيدات الاستيراد عطلت المستوردين

كيف تنظر إلى شروط وضوابط البنك المركزي الجديدة بشأن الاستيراد؟

– كان الاستيراد يسير بطريقة سهلة ومنسابة، ولكن كثرة التعقيدات عطلته تماماً. كما أن انهيار العملة لا يشجع المستوردين نتيجة لتآكل رؤوس الأموال، ضف لذلك أن تعقيد الإجراءات يؤثر تأثيراً سالباً على الاستيراد.

هل يملك بنك السودان عملات أجنبية للاستيراد؟

– لا يملك المركزي عملات لمقابلة احتياجات الاستيراد، كما أن البنوك التجارية أيضاً تفتقر للنقد الأجنبي. ولذا فان كل الظروف غير مؤاتية في ظل ندرة العملة وتعقيد الإجراءات من قبل بنك السودان.

وماهو المطلوب خلال المرحلة المقبلة؟

– إذا كانت صادراتنا بـ (3) مليارات دولار، ووارداتنا بـ (7) مليارات دولار بفجوة (4) مليارات دولار، إذاً المطلوب في الفترة المقبلة هو التركيز على مدخلات الانتاج الصناعي والزراعي والتعديني.

هذا العجز يؤثر سلباً على سعر العملة، ويزيد التضخم الذى يكتوي بناره المواطن المغلوب على أمره.

وأين السلع الاستهلاكية الضرورية؟

– يسعى الجميع لتوفيرها وإلا سوف تحدث ندرة في الأسواق ترتفع بموجبها الأسعار وأيضاً يتأثر المواطن الذى يشتكي من عدم كفاية راتبه الشهري.

وهل يتأثر المستورد بقرارات بنك السودان؟

– إذا وجد المستورد صعوبة في الاستيراد وشروطًا جديدة كل فترة، وعدم ثبات في السياسات سوف يتوقف تلقائياً عن الاستيراد. وهذا الأمر ربما يقود بعضهم إلى اللجوء إلى سوق العقارات والعملات الأجنبية ليكونوا بمنأىً عن عدم ثبات السياسات.

هل تعتقد أن سياسات المركزي مرنة؟

– نحن لا نتدخل في سياسات البنك المركزي ولكن عموماً الاقتصاد بحاجة إلى مرونة وتسهيلات، إلا اذا كانت هنالك ضرورة. فالتعقيدات تضر بالاقتصاد والإنتاج مما ينعكس سلباً على المواطن.

هل سبق للمركزي أن تحول من قرار إلى آخر ؟

– أول قرار للمركزي كان إيقاف الاستيراد بدون قيمة، وذلك من دون أن يطرح البديل الذي كان في شكل إجراءات. ولكن الشئ الأساسي هو البحث عن عملات أجنبية لمواجهة الاستيراد فالبنك المركزي يقوم بعمل إجراءات ولكن لم يوضح الحلول.

ما هو الحل برأيك؟

– الحل الجذري بزيادة الإنتاج والإنتاجية وتحسين الصادرات وهذا يؤدى إلى استقرار سعر الصرف وفي نفس الوقت يجذب المغتربين لتوريد مدخراتهم عبر القنوات الرسمية.

هل هنالك اتجاه لسعر صرف خاص بالاستيراد؟

– فاقد الشئ لا يعطيه، ومن الصعوبة تحديد سعر للمستوردين. الآن سعر الدولار في السوق (زي الجري وراء الضل ما بتقدر تحصله) والآن سعر الدولار في السوق الموازي بحوالي (38) جنيهاً وقبل ستة أشهر كان بـ (18) جنيهاً. أعتقد أن الحل الجذري في زيادة الإنتاج والإنتاجية وتحسين وتحفيز الصادرات غير النفطية.

الخبير الاقتصادي د. الفاتح عثمان لـ (الصيحة):

شروط وضوابط بنك السودان سليمة وأخرجته من اللوم

لابد من تكوين لجنة موحدة تشرف على عمليات الاستيراد

الإجراءات السابقة فشلت في توفير السلع الإستراتيجية

كيف تنظر إلى شروط وضوابط بنك السودان للاستيراد؟

– خلال أربعة أشهر مضت قام البنك بالتصديق لسلع معظمها هامشية وليست ذات أولوية، ولم يصدق لطلبيات سلع مهمة ذات أولوية. ولهذا حدث خلل فأراد بهذا الإجراء إخراج نفسه من اللوم ووجه بهذه القرارات بالرجوع إلى الجهات المختصة وشخصياً اعتبره إجراءً سليماً.

كيف يكون سليماً ولا زال المركزي يتسيد الموقف؟

– هنالك وزارة التجارة التي تعتبر ذات اختصاص، وهيئة المواصفات التى تحدد مدى مطابقة السلعة، بالتإلى تأذن. ولكن من الواضح أن غياب التنسيق بين المؤسسات المختصة هو الفيصل في عملية الإدارة.

وهل هنالك معيار آخر لتلك الضوابط؟

– ببساطة البنك يفتقر إلى الخبرة والمعرفة بالأولويات الأمر الذى أثار تساؤلات عن معاييره في ظل ندرة العملة الأجنبية. فكثير من المعايير كانت معيبة أو بالأصح لم يمتلك البنك معياراً ثابتاً.

ولكن البنك عمل ذات مرة على تحجيم الاستيراد؟

– على الرغم من تحجيم الاستيراد إلا أن كل الإجراءات السابقة فشلت في توفير السلع الاستراتيجية، فالواضح أن هنالك خللاً في طريقة الإدارة حتى الإجراء الحالي أنا اعتبره لا يكفي ومنقوصًا.

ماذا تقصد بأنه لا يكفي؟

– مطلوب إلحاقه بلجنة موحدة تشترك فيها كل الجهات المختصة (نافذه واحدة) تقوم باجراء التصديقات. مثلاً ترى هذه اللجنة مطلوبات المرحلة والآن نحن مقبلون على المدارس ويجب النظر إلى الأدوات المدرسية حتى لا يحدث شح في الأدوات. إذاً يجب تكوين لجنة موحدة لترى الأولويات في الاستيراد.

ولكن ألا ترى أن في الأمر تعقيدًا؟

– كلمة تعقيد غير سليمة، وبدلاً من الذهاب إلى مناطق متعددة فالأفضل تكوين لجنة موحدة ممثل فيها كل الجهات (استيراد وصادر) حتى لا تهدر الوقت والمال والأفضل تجميعها في مكان واحد.

وإذا لم يلحق هذا القرار بتكوين لجنة مشتركة؟

– إذا لم يكن كذلك فأن القرار والضوابط يمكنها أن تفتح باباً جديداً للفساد ولكن الطريقة الحالية غير عملية وتكون نافذة للفساد بوجود أناس يستخرجون الأوراق، وبالتالي يفتح بابًا للفساد ولكن اللجنة الواحدة تنظر في الطلبات ثم تجيزها إجراءً سليماً ويساعد على حسن الاستفادة من الموارد.

أجرى المواجهة : عاصم إسماعيل
صحيفة الصيحة.