فساد (يخجل)

وأنا أحاول كتابه هذا المقال وبعد أن طافت بذهني العديد بل الكثير من الأحداث المشابهة من (سرقات) و(إختلاسات) وما إلى ذلك من فساد (مفتشر) توصلت إلى حقيقة من المفترض أن تسجل بإسم العبدلله كقول من الأقوال الماثورة وهو قول إستلهمه العبدلله من القاعدة الفقهية التي تقول (الأصل في الأشياء الإباحة) ! هذا القول هو (إن الأصل في الإنقاذ الفساد) ! وتعالو نشوف الحكاية !

القصة :
قبل عدة أعوام إنهالت على بريد العبدلله الأليكتروني كمية من الرسائل (الأيميلات) معظمها من أبناء السودان المتواجدين بالمملكة المتحدة تطالب بفتح ملف عدد من العقارات الحكومية التي تعرف ببيوت السودان بلندن والتي تم بيعها في (تكتم) ، ولأن الصحافة قد علمتنا بعد كل هذه السنين الطوال ألا نعتمد على (القيل والقال) مهما تم تعزيزه بالأوراق (المروسة) و(الأختام) وصور التقارير و الشهادات فقد إعتبرنا أن الأمر ربما يكون مكايدات (سياسية) من (المعارضة) واضعين في الإعتبار أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن تقوم (حكومة محترمة) ببيع (منازلها) بالخارج لأي ظرف كان .. (أيه يعني منازل بالنسبة لحكومة؟) !
وتمر السنون … لتثبت أن (الإنقاذ) بالفعل قد قامت ببيع تلك البيوت (بالغمتي) وبصورة تثبت تماما أن (الأصل في الإنقاذ الفساد) ، نعم بعد ما يقارب الثمانية أعوام تقريباً على التصرف فيها (2011) ، إتضحت الصورة (البشعة) التي تثبت بيع الحكومة 11 من أصل 14 عقاراً من بيوت السودان في لندن بقيمة 24 مليوناً و995 ألف جنيه إسترليني (33.34 مليون دولار) وللأسف (الشديد) المحزن أن من بين هذه العقارات بيت السودان بالوسط الملكي اللندني في راتلاند غايت، والذي كان قبلة السودانيين منذ خمسينيات القرن الماضي والذي لكل مبتعث فيه ذكريات !

لقد تم التكتم عن تفاصيل هذه هذه (السرقة) القميئة ولم يعلن عنها إلا مؤخراً بعد أن تقدم (البرلمان) بإستجواب وزير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر والذي أقر ببيع “11” عقاراً من جملة العقارات المملوكة للسودان بلندن البالغة “14” عقارا في العام 2011.
بالطبع عزيزي القارئ (أيها المواطن المغلوب على أمره) أن القصة بشكلها (ده) ما بتدخل (الراس) وأن التصرف في ممتلكات دولة لا يتم بمثل هذه الطريقة (التحت تحت) التي لا يتم (الإعتراف) بها إلا بعد أن تفوح رائحتها المنتنة ! ففي الدول ذات الحكومات المحترمة يتم التعامل مع مثل هذا الأشياء في (الضوء) ويتم التعامل معها في (العلن) !
طيب (العقارات) وإتباعن … السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو (إتباعن ليه؟) وشنو السبب (الضاغط) الممكن يخلي (دولة) تبيع (بيوت ذي دي) ؟ الإجابة عند السيد الوزير جاءت كالتالي (أبلع حبوبك عزيزي القارئ) :

• العقارات كانت تحتاج لصيانة وبعد الدراسة وجدت الصيانة مكلفة للحكومة وتم التأمين على خيار البيع.
بالطبع إن كلام السيد الوزير (كلام عجيب) لأن الحكومة تدفع (دم قلبنا) كإيجارات شهرية للدبلوماسيين وطاقم السفارة في لندن ، هذه الإيجارات ربما تتجاوز بكثير العائد من بيع هذه (هذه العقارات) … وهنا يرسي السيد الوزير قاعدة إقتصادية (جديده لنج) تقول ( لو بيتك عاوز صيانة بيعو وأجر ليك بيت لمن قروشك تكمل!!) علما بأنو (الصيانة ذاااتا) لهذه البيوت تتم مرة واحدة كل 10 أعوام !

طيب تعالو نشوف البيع تم كيف؟ (تأكد عزيزي القارئ إنو حبوبك دي أصلية) !
• أقر السيد الوزير أمام البرلمان ببيع الحكومة العقارات المذكورة عبر ( وكالة) وليس (مزاد علني) !
(قابلكم فساد في الدنيا أكتر من كده؟) … والله قروشنا دي بتلعبو بيها جنس لعب !!
طيب (القروش كم؟)
• يقول السيد الوزير أن التكلفة الكلية لبيع العقارات بلغت “25.995” مليون جنيهاً إسترلينياً ( يا ربي حق السمسارة كم؟)
أها والقروش مشت وين؟

• يقول السيد الوزير أنه تم شراء عقارين منها لبعثة السودان بجنيف وعقار الملحقية العسكرية بلندن (يعني الزول الباع شال القروش ومشي فتش السماسرة وناس العقارات وإشترى لينا عقار في جنيف وأشترى لينا عقار في لندن ذااااتا) ورجع الباقي الفضل في جيبو ! (راجل عسل) !!
طيب (الفضل لينا من البيعة دي كم؟)
• يقول السيد الوزير أن باقي المبلغ البالغ “17.5” مليون جنيهاً إسترليني مودع ببنك قطر بلندن !
طبعن المبلغ الباقي الذي أودع في بنك قطر ده (المالية وبنك السودان) ما عندهم بيهو (علم) لأنو أساساً ما مشاركين في عملية (البيع) طيب .. المبلغ ده يا ربي (وديعة) وللا (حساب جاري) وبي إسم منووو ؟ وهسسسه لو زول سحبو البعرف منووو؟) !! أليس ذلك مخالفاً للوائح الإجراءات المالية لحكومة السودان (يا سعادة السيد الوزير؟) !

عزيزي القارئ .. فضلا ً(أطلب الإسعاف) ثم اقرا الفقرة التالية :
• تقول (مصادرنا ) أن بيت السودان الذي يقع في منطقة “روتلاند غايت” (31-32 Rutland Gate) والذي تم بيعه لشركة تدعى “Lake” بمبلغ 12 مليون إسترليني تم بيع عقار مشابه له (في نفس الفترة) كان يملكه رئيس مجلس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحرير بمبلغ 75 مليوناً جنيه إسترليني !

كسرة :
والله ده كلام أقصد فساد (يخجل) !!

تنبيه :
يوجد (واو) جديد

• كسرة تصريح النائب العام: (لا حماية لفاسد ولا كبير على القانون)… في إنتظار ملف هيثرو 5 واوات (ليها خمسة شهور)!

كسرة جديدة لنج: أخبار كتب فيتنام شنو (و) يا وزير المالية ووزيرة التربية والتعليم شنو (و)… 9 واوات (ليها تسعة شهور).

• كسرة ثابتة (قديمة): أخبار ملف خط هيثرو العند النائب العام شنو؟ 98 واو – (ليها ثمانية سنين وشهرين)؟

• كسرة ثابتة (جديدة):
أخبار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بخصوص ملف خط هيثرو شنو؟ 57 واو (ليها أربعة سنوات وتسعة شهور).

ساخر سبيل – الفاتح جبرا
صحيفة الجريدة