وزارة النفط تتبرأ من مسؤولية استمرار أزمة الغاز بالخرطوم

كشفت جولة بمراكز توزيع الغاز بالخرطوم عن عدم توفره بالمراكز رغم تأكيد وزارة النفط والغاز، التي أشارت في أكثر من بيان إلى أنها ظلت ومنذ السبت الماضي تضخ يومياً أكثر من (500) طن من الغاز، وهو ما يعادل (40) ألف أسطوانة، هي حاجة سكان ولاية الخرطوم الحقيقية. وبرأت وزارة النفط نفسها من أي تقصير في التوزيع داخل الخرطوم، الذي قالت إنه من اختصاص جهات أخرى. التفاصيل في هذا التقرير
**
“بيان بالواقع” يكذب الواقع في مراكز توزيع الغاز تقارير الوزارة الرسمية مما يفتح الباب أمام التساؤل حول مصير ما يزيد عن الـ”40″ ألف أسطوانة هل ثمة أسواق خفية؟

أليس جديراً بالسلطات الرسمية معاقبة المسؤولين حين يكذب الواقع تقاريرهم اليومية وبياناتهم الصحفية؟ المنشور أدناه هو بيان صحفي حصلت عليه (اليوم التالي) من وزارة النفط والغاز، أمس (الأثنين)، رداً على سؤال عن أسباب استمرار أزمة الغاز بولاية الخرطوم رغم إعلان الوزارة بسدها لحاجة الولاية بنسبة تراوحت بين (102-113 %) خلال الثلاثة أيام الماضية.

بين علامتي التنصيص أدناه ننشر بيان الوزارة، الذي يقول نصاً: “أكدت وزارة النفط والغاز توفير الغاز البترولي المسال بما يفي الاحتياج الفعلي، بل ويفوقها للعاصمة والولايات، معلنة عن عمليات التدفيع بصورة طبيعية لليوم الثالث على التوالي من مصفاة الخرطوم، علاوةً على الوارد عبر ميناء بورتسودان، موضحةً أن إدارة الإمداد والتوزيع دفعت اليوم(الأثنين) في ولاية الخرطوم (512) طناً من غاز الطبخ رغم أن حاجة الولاية (500) طن فقط في اليوم، وهو ما يعادل (40.960) أسطوانة (12.5 كيلو)، أي بنسبة (102 %) من حاجة الولاية. كما دفعت كميات من غاز المخابز (209) أطنان لولاية الخرطوم في الوقت الذي تحتاج فيه الولاية إلى (180) طناً في اليوم، أي بنسبة (116 %) من حاجة الولاية، منبهةً المواطنين إلى أن سعر الأسطوانة (12.5 كيلو) 140 جنيهاً فقط”.

(1)

يعتبر هذا البيان هو الثاني لوزارة النفط والغاز، إذ إن بيانها الأول كان خبراً نشرته صحف أمس (الاثنين) في صدر صفحاتها الأولى، ولم تكتفِ الوزارة لا بالخبر الأول ولا البيان الثاني، بل كشف مسؤول رفيع فيها أن كمية الغاز التي تم ضخها لولاية الخرطوم يوم السبت تعادل حوالى (45) ألف أسطوانة غاز، وفي يوم الأحد (40) أسطوانة ويوم الاثنين (40.960) أسطوانة.

المثير رغم هذه الكمية التي تفوق حاجة الولاية برمتها، لكن عدداً من أصحاب مراكز توزيع الغاز في مناطق متفرقة بالولاية نفوا لـ(اليوم التالي) خلال جولة ميدانية شملت عدة مناطق علمهم بتوفر الغاز، وأبدوا استغرابهم من الخبر نفسه. ووفقاً لأحمد صاحب مركز توزيع يقع وسط الخرطوم، أنهم كأصحاب محلات توزيع ظلوا يسمعون خبر وصول الغاز من المواطنين فقط، لكنهم لم يتلقوا أي إخطار من الجهات الرسمية بوصوله، وهذا ما عرضهم لسوء فهم وصل لدرجة الحدة في النقاش مع عدد من المواطنين الذين يظنون أن الوكلاء يخفون الغاز عنهم لغرض بيعه في السوق الأسود.
أما المواطنون الذين تحدثوا لـ(اليوم التالي) فتساءلوا عن الجهة التي تخفي الغاز بعد خروجه من مستودعات وزارة النفط والغاز، وطالبوا بكشفها وإنزال العقوبة التي تستحقها عليها في أسرع وقت، حتى لا تتكرر مثل هذه الأزمة التي أرهقتهم كثيراً مجدداً.

(2)

ليس المواطنون وحدهم من صب جام غضبه على المتلاعبين بحصة الولاية من الغاز، أيضاً عوض الكريم رحمة عضو غرفة وكلاء وموزعي الغاز ومسؤول الترحيل بالغرفة، كان غاضباً أثناء حديثه لـ(اليوم التالي) فقال: “نحن كوكلاء غاز تنطبق علينا حالياً مقولة حكم القوي على الضيف”. واستطرد “هنالك اتفاق يمنح الوكلاء حق توزيع (70 %) من الغاز والبقية هي (30 %) تذهب لمراكز التوزيع في الميادين المحددة على مستوى ولاية الخرطوم وعددها عشرون ميداناً، لكن هذا لم يحدث مطلقاً، وأن الغاز بمجرد وصوله للمستودع تتدخل لجنة النقل والبترول وتحاول توزيعه في الميادين دون الرجوع لنا، رغم أننا كوكلاء غاز ترجع لنا ملكية الأسطوانات وعربات الترحيل ورأس المال نفسه. أما شركات التوزيع فهي ليس لدى بعضها أسطوانات ولا عربات ترحيل فتضطر لاستخدام أدواتنا ذاتها وتوزع بها الغاز الذي لا نعلم وجهته عقب خروجه من المستودع.

ويرى عوض الكريم أن الحل الوحيد هو إعادة التوزيع للوكلاء وإلغاء عملية التوزيع في الميادين، لأنها بجانب المصاعب التي تواجه المواطنين في الوصول إليها تلحق أضراراً فادحة بالوكلاء الذين يدفع بعضهم إيجارات شهرية تبلغ (10) آلاف جنيه ومصروفات أخرى، ورغم ذلك يجدون أنفسهم بدون عمل.
كذلك قطع الصادق الطيب رئيس غرفة وكلاء وموزعي الغاز بأن الحل الوحيد لوصول الغاز لمراكز التوزيع هو عمل منفستو لكل عربة نقل وإلزام السائق بأخذ توقيعات أصحاب المراكز مقابل الكمية التي تسلمها كل وكيل وتقديم نسخة لكل من إدارة النقل والبترول وأخرى للغرفة لمتابعة منسوبيها، وأشار الصادق إلى أنه ظل يطالب بإلزام الجميع بالمنفستو حتى اليوم ليقينه أن الأزمة لا يمكن أن تحل إلا هكذا.

(3)

في الجانب الآخر أقرت إدارة النقل والبترول بولاية الخرطوم بوفرة الغاز، وأشارت على لسان مندوبها بالمستودع لـ(اليوم التالي)، إلى أن الغاز متوفر في المستودع، وهنالك عدد من شركات التوزيع تسلمت حصتها ومن المفترض أن يتوفر في مراكز التوزيع في الأحياء وفي الميادين العامة خلال يوم أمس (الاثنين)، ونفت إدارة النقل والبترول علمها بأية مراكز لم تتسلم حصتها من الغاز.
لكن مراقبين، فضلوا حجب أسمائهم، أشاروا لـ(اليوم التالي) إلى أن هنالك سماسرة صاروا يتسلمون حصص مركز التوزيع قبل وصولها إلى صاحب المركز ويقومون بتهريبها للسوق الأسود، مما تسبب في استمرار الأزمة رغم توفر الغاز الذي عملت وزارة النفط والغاز على ضخه لولاية الخرطوم بأكثر من حاجتها المطلوبة خلال الثلاثة أيام الماضية وفقاً للبيانات التي حصلت عليها (اليوم التالي)، وتوقع هؤلاء استمرار الأزمة إذا لم تتصد الجهات المختصة للمتلاعبين بالغاز وتعاقبهم على تسببهم في حدوث ضائقة الغاز.

(4)

إلى هنا يبقى القول ما بين بيانات وزارة النفط والغاز التي تؤكد ضخ ما يفوق الحاجة الحقيقية لولاية الخرطوم خلال الأيام الماضية، وبين نفي غرفة وكلاء وموزعي الغاز بعدم استلامهم للكمية المخصصة لهم وبين الاعترافات الخجولة لإدارة النقل والبترول بولاية الخرطوم بتوفر الغاز في المستودع ويظل هنالك سؤال عالق يبحث عن إجابة، وهو إلى متى تصمت السلطات المختصة على التقصير الذي يحدث في هذا القطاع المهم، رغم معاناة المواطنين التي استمرت لأكثر من شهر بالتمام والكمال.

الخرطوم – محمد عبد الباقي
صحيفة اليوم التالي.