مازالت مشكلة السيولة قائمة والدنيا عيد!!
لم يشهد المواطن السوداني طوال الفترة الماضية أن تعرض إلى ندرة في المال الخاص أو ماله الذي أودعه بمحض إرادته إلى البنوك، فالسياسات الأخيرة التي اتخذت بغرض وقف تصاعد الدولار ووقف صرف المال عبر البنوك بما كان متبع حتى يتم تجفيف السوق من السيولة التي تعتقد الدولة أنها وراء ارتفاع أسعار الدولار، ولكن السياسة جاءت خصماً على أصحاب المال أو الموظفين الذين حولت مرتباتهم إلى البنوك، فالبنوك الآن تقف عاجزة في الإيفاء بمتطلبات الصرف لمستحقيه فالمواطنون ليل نهار متكدسون في الصرافات الآلية بغية الحصول على جزء من مالهم المودع لدى البنوك، ومديرو البنوك يقفون عاجزين في الإيفاء بطلبات أصحاب الحق، فالبنوك كل صباح تدعو ربنا أن يتقدم إليها أصحاب الأموال لإيداعها لصرف ما دخل البنك من عملة إلى أصحاب الشيكات أو الموطفين الذين ينتظرون صرف مرتباتهم، الدولة أحيانا تتخذ من القرارات التي لم تدرس بتأنٍ، فنحن نعمل بالهاشمية أو الهوشة، ومن ثم نتخذ القرار وفي النهاية أي قرار لم يخضع إلى الدراسة لفترة من الزمن مصيره الفشل، فهذا القرار في ظني كشف الحكومة، وأوضح أن أهل الاقتصاد عندنا لم يطبقوه على الواقع، فالدراسة النظرية لا تعطيك الحقيقة فلابد من العملي حتى في دراسة الطب الممتحن لا يكتفي بامتحان طالب الطب إلا نظري وشفهي، ولكن نحن نعمل بالشفهي وهذا هو الذي ادى إلى تراجع اقتصادنا، فهل يعقل أن تتخذ الدولة قراراً تمنع بموجبه المواطن من التصرف في ماله أو أخذه متى ما احتاج إليه من البنك الذي أودعه فيه وهل ستكون هناك ثقة ثانية مع البنوك في ظل هذه السياسة بالتأكيد لا، لأن المواطن الذي ذهب إلى البنوك طائعاً مختاراً لإيداع ماله فإن لم تدفع له البنوك هذا المال فلن يتجرأ مرة أخرى بإيداع فلس فيها، لذا لابد أن تراجع الدولة مثل تلك السياسات لمصلحتها أولاً قبل مصلحة المواطن المسكين، وهذه السياسة بالتأكيد جعلت المواطن يكون حذراً في التعامل مع أي مصرف لذلك انتعش سوق الخزن وارتفعت أسعارها لأن المواطن الذي تردد على البنك أكثر من مرة ولم يتحصل على ماله اتجه لشراء خزنة ليضع فيها أمواله، وهذا هو الذي جعل البنوك الآن في حالة جفاف شديد من السيولة، المسألة الثانية التي لم تكن الدولة فيها موفقة اعتقالها للمضاربين بالعُملة، فقبل تلك السياسات العُملة كانت متوفرة وكل إنسان يريد أن يشتري دواء أو بضاعة أو يريد السفر إلى العلاج فيجد الدولار في السوق بالسعر المتداول، ولكن ما إن اتخذت الدولة سياسة القمع والقبض وإدخال السجون، هرب تجار العُملة بل سحبوا أموالهم وفروا إلى الدول المجاورة، فالآن انتعشت تلك البلدان بالعُملة السودانية التي هربها التجار، فأصبحنا خالين من الدولار ومن السيولة النقدية السودانية، ثالثا الدولار الجمركي وهذا هو أس المشكلة كلها فما إن ارتفع الدولار الجمركي أصبح الأمر صعباً على الكل حتى المواطن البسيط تأسر بهذا الدولار الكارثي وظلت الأسعار في تصاعد يومياً، فكل السياسات التي اتخذت باعتبارها الحل أصبحت وبالاً على الكل، ويظهر هذا الآن في الكساد الذي تعيشه الأسواق والعيد على الأبواب والأسعار في تصاعد مستمر فهل تتراجع الدولة من تلك السياسات للمصلحة العامة؟
صلاح حبيب – لنا رأي
صحيفة المجهر السياسي
الجمارك لحماية الصناعات الوطنية وضبط الاستيراد وجودة المستورد بيد أن بلادنا لاتوجد بها صناعات تذكر وحتى المنتجات
الأخرى والتي يفترض توفرها مثل المواد الغذائية زراعية كانت أو مصنعة ومواد البناء للأسف يتم استيرادها من الخارج.
الشاهد والمتابع للسياسات الاقتصادية يدرك غياب التخطيط السليم أو بالأحرى تخطيط لمصلحة الحزب الحاكم وشركاته فأصبح
اقتصادنا أعرجا وضعيفا حتى أيام البترول حيث اتبع الحزب الحاكم سياسة احتكار السوق وإقصاء تجار الأحزاب االمعارضة
المشهورين والعمل على إفلاسهم بخلق تجار موازيين لهم مدعومين بالإعفاءات الجمركية والضرائبية وكل أشكال الحماية.
بعد مصالحة 1977 بين الأخوان (المسلمين) وحكومة نميري بدأت مآسي الشعب السوداني بإنشاء هؤلاء مؤسسات مالية
مدعومة من التنظيم العالمي لاحتكار السوق والتضييق على الشعب وتجويعه حتى يثور ضد نميري واحتكر بنك فيصل السوق
بمنح العطاءات التي يفوز بها لسماسرة من الحركة (الإسلامية) وتمويلهم تمويلا كاملا وزاد الأمر سوءا دخول البلاد من جديد
حرب الجنوب 1983 مع الحركة الشعبية بقيادة جون قرانق فكانت وبالا على الناس غلاء وندرة وحدث ما تمناه (الإسلاميون) بأن
أطلق الشعب ثورة رجب المباركة وأزاح حكم مايو واستمر الأخوان (المسلمون) في سياسة تجويع الشعب حتى في الفترة
الانتقالية (سوار الدهب) وكذلك في فترة مايسمى بالديمقراطية والتي هم جزء منها بل استمروا في زيادة سياسة الاحتكار
لقوت الناس فزادت الضائقة المعيشية وتقدمت جيوش التمرد الجنوبي فسقطت الكرمك وألحقت الهزائم بالجيش الوطني
وأصبحت الحكومة تبادل حقائب وأدوار وهرج ومرج بين الأحزاب، والشعب يئن من طواحين الغلاء والندرة.
إلى أن حدث انقلاب الأخوان (المسلمين) المسمى بثورة (الإنقاذ) (الوطني) واستبشر الناس خيرا في بادئ الأمر ودفعوا
بأبنائهم إلى ساحات الوغى لصد التمرد وشهدت فترة التسعينات شراسة الحرب وارتفاع موجة الغلاء والحصار العالمي للسودان
وسقوط الاتحاد السوفيتي ودول الربيع العربي وصبر الشعب السوداني ودعم الجيش الوطني ماديا ومعنويا مما جعله يتقدم على
كل الجبهات القتالية ويحمد للأخوان (المسلمين) تطوير التصنيع الحربي بشراء التكنولوجية الروسية عبر الوسيط الإيراني.
وتوثقت علاقات السودان بإيران وماليزيا والهند وروسيا لجذب الدعم والتأييد في المحافل الدولية وجذب خبراتها في استخراج
البترول الذي بدأه المايويون .وتم لهم ذلك وكان فتحا كبيرا ورخاءا ظهرت آثاره في كل المناحي الحياتية .
وانتكست البلاد بعد انفصال الجنوب وأيلولة آبار البترول للطرف الجنوبي . وعادت معاناة الناس وبصورة متسارعة وتخبط السياسات
واندلعت حروبات دارفور بدعم من قذافي ليبيا وحصني مصر.
فسوء التخطيط أو التخطيط المختزل لمصلحة الحزب الحاكم مع تغييب المصلحة الوطنية . نعم المال هو دينامو التخطيط السليم
أين إيرادات البترول المختفية والتي تربو على المائة مليار دولار أمريكي ؟ كانت كافية لسداد ديون السودان وبناء المصانع والتوسع
في الزراعة النوعية وجلب سلالات ثروة حيوانية لتحسين الوطني وبناء المدارس والمستشفيات ومجانية العلاج والتعليم وتطوير
الجيش الوطني وتطوير الصناعات الدفاعية وغيرها.وعمل البنيات التحتية من طرق وكباري وسدود وزيادة إنتاج الكهرباء لمقابلة
متطلبات الصناعة.
-فعلى الحكومة تحديد الفساد وتسمية أفراده وإلغاء الحصانات وترك الأمر للقضاء ورفع يدها تماما وعلى القضاء الحكم بشفافية
و عدالة وفي السوح العامة بل ودعوة المواطنين لمشاهدة التنفيذ لأنهم هم الطرف المعني والمعتدى على أمواله.
-على الحكومة إلغاء السعر الجديد للدولار الجمركي وإعادته للسعر القديم.
– توفير السيولة بالبنوك وحرية السحب للمودعين من حساباتهم.
– محاربة الاحتكار لأنه هو اس الفساد
– إلغاء الحصانات وفرض الجمارك على كل المستوردين حكوميين أو منظمات طوعية أو أفراد بعدالة تامة.
– إخضاع السوق للعرض والطلب ويتم الاستيراد حسب حاجة السوق.
– تطبيق قوانين المواصفات على الجميع بلا استثناء
– إلغاء ومصادرة شركات ومؤسسات التنفيذيين.