تفاصيل الجريمة !!

* شاركت مجموعة محدودة من المسؤولين السودانيين، وليس كل حكومة السودان، فى جريمة بيع عقارات السودان بلندن، تتكون من (جهة سيادية) باعتراف الوزير (أحمد سعد عمر) أمام البرلمان، ووزير الخارجية، ورئيس ونائب رئيس البعثة الدبلوماسية السودانية بلندن (آنذاك)، وأحد وزارء الدولة بمجلس الوزراء الذى كان الوكيل المفوض من الجهة السيادية للتفاكر مع رئيس البعثة السودانية بلندن فى بلد ثالث، وذلك بمعزل تام عن الحكومة وجهات الاختصاص مثل وزارة المالية!!

* أقول ذلك حتى لا يتفرق دم الجريمة على الحكومة، ولا ندرى من أين نبدأ عندما يحين وقت الحساب .. وهى مناسبة ألتمس فيها من الذين يكتبون عن جرائم (النظام) أو (الحكومة)، توجيه أصابع الاتهام بشكل مباشر الى المتورطين (المتهمين)، إذا تيسرت معرفتهم، بدلا من الحديث المبهم عن شخصية إعتبارية، بدون تحديد المتهمين مما قد يضفى بعض الغموض ويُصعِّب الفهم، ويلقى بأبرياء فى دائرة الاتهام، ويضع متمهين فوق دائرة الشبهات !!

* حسب الوثائق، فإن التخطيط للجريمة بدأ قبل وقت مبكر من بيع العقارات، وذلك بتسجيل الشركتين الوهميتين بـ(جزيرة جيرسى)، بواسطة وكيل بريطانى وسمسار سودانى يحمل الجنسية البريطانية ويقيم ببريطانيا (برايتون)، بالإضافة الى رئيس البعثة فى لندن ونائبه(آنذاك)، وعندما رفض المدير المالى للسفارة (آنذاك) المشاركة، إستدعاه رئيس البعثة فى اليوم التالى مباشرة وأخبره بوصول برقية من الخرطوم تفيد بنقله الى السودان، فقدم إستقالته وإستقر ببريطانيا!!

* ينبع أهمية تسجيل الشركتين الوهميتين ــ Black Mountain و Lake Flower ــ فى جزيرة (جيرسى) لاستغلال ميزة أنها لا تحتفظ بسجلات ضريبية للمستثمرين الجدد، باعتبارها منطقة حرة أنشأتها الحكومة البريطانية وخولت لها منح إعفاءات ضريبية للمستمثرين بغرض جذب الإستثمارات، خاصة الأجنبية، ولقد استغل المجرمون هذه الميزة لاجراء عملية البيع بالجزيرة والنأى بأنفسهم عن وجود سجلات ضربيبة تفضح جريمتهم، فضلا عن التمتع بميزة الاعفاء الضريبى، ثم تصفية الشركتين بعد اكمال البيع، وذلك ما حدث (وهى جريمة يعاقب عليها القانون البريطانى إذا وجدت الملاحقة القانونية، باعتبارها نوعا من الإحتيال والتهرب الضريبى)!!

* كانت مهمة هاتين الشركتين هى شراء العقارات صوريا بدون تسديد قيمتها، ثم البحث عن مشترين، ومن ثم تسديد قيمة العقارات لحكومة السودان، أو ما يسمى بحكومة السودان، وهو ما حدث بالضبط، مع اختلاف وحيد وهو وجود فرق كبير جدا بين قيمتى البيع والشراء يربو عن (500 مليون) من الجنيهات الإسترلينية ذهبت لجيوب العصابة التى تتكون من تلك المجموعة المحدودة، بالإضافة الى السماسرة، بينما وُضع مبلغ زهيد جدا ــ (24 مليون ج إسترلينى فقط) ــ فى حساب بـ(بنك قطر) بلندن، كما إعترف (أحمد سعد عمر) فى حديثه أمام البرلمان، وليس فى حساب السفارة السودانية بـ(بنك باركليز) حسبما تحتمه القوانين واللوائح السودانية، وذلك نأيا بالعملية عن الافتضاح والقيل والقال !!

* كما وصفتها أمس، فإنها جريمة القرن، وبقىَّ أن أتناول بعض تفاصيلها .. موعدنا غدا بإذن الله، انتظرونى !!

مناظير – زهير السراج
صحيفة الجريدة