البرقية الغامضة !!



شارك الموضوع :

* وأبدأ بما انتهيت به فى المقال السابق وهو السفرية المشبوهة لرئيس البعثة السودانية فى لندن السفير (عبدالله الأزرق) الى (دبى) للمشاركة فى اجتماعات (اللجنة) التى يرأسها الدكتور (محمد المختار) وزير الدولة بمجلس الوزراء المقرر انعقادها فى الفترة من 3 – 4 فبراير ، 2012 ــ كما جاء فى البرقية العاجلة المرسلة من وزارة الخارجية بالخرطوم الى السفارة السودانية بلندن، بدون توضيح إسم اللجنة أو طبيعة الاجتماعات التى ستعقدها، ويمكنكم ملاحظة الغموض الذى إكتنف البرقية من النص المرفق :

التاريخ: 30 يناير، 2012
الرقم: وخ /م. الوكيل/ 5
من خارجية – الخرطوم
الى سودانى ـــ لندن
لعناية السفير (عبدالله الأزرق)

“تصدق لكم بالسفر الى دبى للمشاركة فى اجتماعات اللجنة التى يرأسها الدكتور محمد المختار، وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء، المقرر عقدها فى الفترة من 3 ــ 4 فبراير 2012 . وتفضلوا بقبول وافر التقدير.
التوقيع: رحمة الله عثمان، الوكيل”
انتهى

* نفس هذا الغموض إكتنف (إستمارة معالجة المكاتبات) للسفارة السودانية فى لندن، بالتصديق للسفير بالسفر الى (دبى) للمشاركة فى اجتماعات (لجنة)، حملت توقيع نائب السفير، معنونة لنفسه وللمراقب المالى للعلم وللإجراء .
تاريخ المكاتبة 30 / 1
تاريخ الاستلام 30 / 1

* تخيلوا … (لجنة) بدون حتى حرفى الألف واللام للتعريف (كما جاء فى برقية الخارجية للسفارة)، وبالتنقيب فى الصحف السودانية الصادرة فى نفس الفترة عن اجتماعات هذه اللجنة والأسماء الواردة فيها، لم أعثر لها على أثر، مما يؤكد السرية الشديدة التى ضُربت حولها، وبما أن الشخص الذى أشرف على جريمة البيع نيابة عن (الجهة السيادية) التى أشار إليها الوزير (أحمد سعد عمر) فى بيانه أمام المجلس الوطنى مؤخرا، هو وزير الدولة بمجلس الوزراء آنذاك الدكتور (محمد المختار)، وأن الشخص الذى كان يرأس البعثة السودانية فى لندن آنذاك (السفير الأزرق) وهو من تولى تنفيذ الجريمة بمساعدة السماسرة وعلى رأسهم من يُدعى (جمال خليل)، كانا طرفى الاجتماع، فهو ما يؤكد أن اجتماعات اللجنة كانت بغرض متابعة عملية البيع، ومحاولة إخفاء معالم الجريمة التى بدأت فى التسرب الى الأسافير خاصة بعد ان وضح أن الأمر الصادر من السفارة لساكنى العقارات من العاملين بإخلائها، لم يكن لغرض الصيانة، وإنما لغرض البيع!!

* ولكن أتت الرياح بما لا تشتهى سفينة العصابة، فمن حيث أرادت بالاجتماع المشبوه فى (دبى)، الاتفاق على خطة لإضاعة معالم الجريمة، إلا أنها أكدت للذين كانوا يتابعون الجريمة من على البعد ويروادهم الشك فى وقوعها، خاصة مع بُعد المسرح الذى وقعت فيه (جزيرة جيرسى)، أنها وقعت بالفعل، بعد ان تسربت اخبار اللجنة (رغم سريتها) ومشاركة الشخصين موضع الشبهات فيها، ومن هنا بدأ التنقيب عن الجريمة الى ان تكشفت معالمها بالكامل، ومن يظن أنها وئدت فهو واهم!!
* غير أن الكارثة التى لم تتكشف آنذاك، واستغرقت أكثر من ستة أعوام لتتبدى واضحة للعيان، هى الحجم الضخم للمبلغ المنهوب من عملية البيع، والذى يقترب من (500 ) مليون جنيه إسترلينى، وليس كما كان يظن البعض، وما حمله بيان الوزير أحمد سعد عمر أمام البرلمان بأنه (24 ) مليون ج فقط !!

* أتوقف اليوم فى هذا المكان، وأعد بموافاتكم بقائمة تشمل كل العقارات التى بيعت، والمزيد من التفاصيل حول الجريمة، بعد إنتهاء عطلة العيد، إن شاء الله، حيث يكون الرأى العام فى أقصى درجات التركيز … انتظرونى !!

مناظير – زهير السراج
صحيفة الجريدة

شارك الموضوع :

1 التعليقات

      1. 1
        طه الشيخ

        الأسماء كلها موجودة بالأدلة والمستندات..

        أحمد سعد عمر حاول لأسباب كثيرة (لكنها معروفة بديهيا – ترغيبا وترهيبا ) الدفاع عن هذه الجريمة والتقليل منها رغم أنها جريمة مكتملة الأركان.
        وقام بإخفاء أسماء مرتكبيها لأنهم لديهم شركاء نافذين عارفين بالأمر وتستروا عليه للمصلحة المشتركة.

        هناك الأدلة والمستندات وموجود بعضها في الإنترنت توضح التلاعب والفساد في هذه القضية.

        – أحمد سعد قال : (وأبان أن العقارات فى لندن كانت تحتاج الى صيانة بمبالغ كبيرة)
        كذب.. فالبيوت جيدة وكان يسكنها الدبلوماسيين وموظفو السفارة وأخرجوا منها. وحتى لو محتاجة صيانة فهي صيانة دورية بسيطة ولا يمكن لصاحب منزل أن يبيعه لأنه محتاج صيانة فهذا كلام ينبغي أن يخجل من قوله.

        – أحمد سعد عمر :(العقارات البالغ (14) عقارا بلغت قيمتها الكلية (24.995) مليون جنيه إسترليني )
        كذب.. فقيمتها الحقيقة تتجاوز المئتين مليون جنيه إسترليني وذهب فرق السعر إلى جيوب البائعين

        – أحمد سعد عمر :(المبلغ المتبقي عبارة عن (17.5) تم إيداعها في حساب بنك قطر بلندن)
        غير صحيح. فما تبقى بعد إقتسام الغنيمة في بنوك جيرسي ستين مليون جنيه إسترليني إستمر البائعون ومجلس الإدارة بالصرف منها على أنفسهم. وحتى هذا المبلغ المتبقي سيتم القضاء عليه إن لم يستلمه بنك السودان
        ولماذا تبقى المبالغ في بنك خارجيكل هذه السنة ويصرف منها مجلس إدارة وهمي مرتبات ومكافئات؟ وبإسم من؟ ومن يصرف أرباح إيداعها التي تصل لحوالي المئتين ألف إسترليني سنويا خلال هذه الأعوام؟
        ولماذا تترك للسمسار القبطي جمال خليل ومجلس إدارة وهمي يتصرف فيها؟

        – (وأبان سعد أن العقارات لم تبع فى مزاد علني ولكن تم بيعها عبر وكالات فى لندن وفق اتفاق مسبق)
        كذب X كذب

        هذه البيوت تم بيعها بواسطة البائع الأساسي وزير الدولة السابق محمد المختار حسين ومعه السفير الأزرق وشريكهما الأساسي والذي بيده مفاتيح البيوت والحسابات السمسار القبطي جمال خليل.
        خلف هذه المجموعة عدد من الشركاء النافذين الذين عملوا على تغطية هذه الجريمة وأيضا نائب رئيس البعثة والسفير ببريطانيا الحالي محمد التوم ودبلوماسيين آخرين عبد الحميد وعكاشة كانوا حاضرين ووكيل الخارجية آنذاك وآخرين تم منحهم جزء من الغنيمة لكن الثلاثي الأول هم المستفيد الأكبر في أفسد جريمة خارجية بعيدة عن عيون المالية والمراجع العام…

        عشرات الملايين لم تدخل خزينة الدولة القبض على الفاعلين ولم يتم التحقيق فيها والبائعين الذين إغتنوا منها طليقين يستمتعون بها ويدافع عنهم أحمد سعد والذي لا أدري ما هي (مصلحته)!!!

        كل لجان التحقيق والوزراء من مجلس الوزراء والخارجية ومنهم أحمد سعد عمر وجمال محمود وكمال إسماعيل وغيرهم الذين يذهبون إلى لندن للتحقيق تتم إستضافتهم و(ضيافتهم) وإسكات صوتهم وأقلامهم..

        وكل لجان التحقيق يتم إسكاتها بالإسترليني الذي يقفل باب التحقيقات فيعودون للسودان (منغنغين بالكاش) ومحملين بالهدايا تاركين خلفهم العصابة جمال خليل ومحمدالختار والأزرق وشركاؤهم سعيدة بعشرت الملايين التي في حساباتها وتمت حمايتها بفتات للجان التحقيق ويدافع عنها أحمد سعد عمر عند عودته بعد أن تم إسكاته.

        للمزيد من المعلومات والوثائق أبحث في قوقل عن (بيع بيوت السودان بلندن) (محمد المختار حسن حسين) (المسكوت عنه في بيع بيوت السودان بلندن).

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.