أخي الرئيس.. هذا أو الطوفان (4)

تطرّقنا لأهمية تهيئة المناخ من خلال اتخاذ قرارات قوية وحاسمة ضد الفساد المستشري والمتَّكئ في غالبه على مراكز القوى التي سميتها بالقطط السمان الخارجة على القانون وعلى سلطان وولاية وزارة المالية، فقد ذكرنا نماذج من تلك الجهات التي ظلّت (تُجنّب) المال العام وتكتنزه وتتصرف فيه كما تشاء بعيداً عن الحسيب والرقيب، بما في ذلك إقامة المنشآت والمرافق غير الضرورية في شتى أنحاء البلاد بمئات الملايين من الدولارات، بل ظلّت تتبرّع لكثير من الجهات من أموالها القارونيّة بالرغم من تضوُّر وزارة المالية وبنك السودان جوعاً لتلك المبالغ التي كانت كفيلة بسد عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات اللذين أدخل عجزهما البلاد في نفق مظلم لا نزال نتقلّب بين جُدُره المظلمة وتساءلنا عن جدوى إجازة قانون الشفافية ومكافحة الفساد الذي مضى على إصداره سنتان ونصف، ولا يزال (مركوناً) في دهاليز الحكومة لا يرغب أحد في تفعيله من خلال إنشاء مفوضّية تشن الحرب على الفساد والمفسدين وتضع ذلك القانون موضع التنفيذ.

تحدّثنا عن إنتاج الذهب الذي أثبتنا من خلال الأرقام التي وافتنا بها وزارة المعادن أن المرصود والمدوّن منه كافٍ لتزويد خزانة الدولة بأكثر من سبعة مليارات من الدولارات، هذا بخلاف الذهب المُهرّب عبر مطار الخرطوم وحدودنا المفتوحة مما لا يعلم حقيقته إلا الله تعالى، وقلنا إن التحكّم في سوق الذهب، شأنه شأن تجارة الدولار في السوق الأسود، لا ينبغي أن يتم بالمطاردات الأمنية التي لن تُفلح إلا قليلاً، إنما بالمعالجات الاقتصادية التي ينبغي أن تُنافس المُضاربين والسماسرة وتصارعهم وتصرعهم، ولا تبالي بسعر الشراء مهما ارتفع، فالحاجة إلى الدولار الذي أهدَر كثيراً من كرامتنا وسمعتنا بين الأمم تعلو على الحاجة إلى العملة المحلية التي يُمكن عند الضرورة أو الحاجة الملحّة، استدانتها من النظام المصرفي.

غدا الحال (من بعضه) في كل شأن من شؤون حياتنا، فدعونا نذكُر أمثلة من بعض الأرقام المتعلّقة بالإنتاج الزراعي والحيواني في بلاد تُصنّفها منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) باعتبارها إحدى منقذات العالَم من شبح الجوع الذي يتهدّده، فقد حقّق السودان، على سبيل المثال لا الحصر، من المستهدف لصادر الثروة الحيوانية (مواشي حية) في العام السابق (2017) نسبة (33%) فقط بينما حقق (20%) من المستهدف في الخطة من صادر اللحوم و(34.5%) من صادر الجلود، أما صادر الربع الأول من العام الحالي، فقد حقّق 17% من المُستهدَف للعام الحالي (2018) بما يعني أنه إذا حسب الصادر بنفس المعدل للسنة كلها سيكون (68%) للمواشي الحية ونسبة (10%) للربع الأول من هذا العام لصادر اللحوم من المستهدف للعام و(11%) لصادر الجلود من المستهدف للعام فما أتفَهها وأضعفها من نتائج تفري الكبد وتفقع المرارة؟!

أما الإنتاج الزراعي – وواحرّ قلباه من الزراعة – فسأرفق بقلوبكم وأكبادكم وأكتفي بإحصائيات السلعتين الأساسيتين وأعني بهما الذرة والقمح، فقد نقص إنتاج الذرة للنصف الثاني من العام الماضي بنسبة (38%) من المستهدف، أما المساحة المزروعة من المساحة المستهدفة فقد بلغت (57.5%) فقط.

بالنسبة للقمح، فقد نقصت المساحة المزروعة بنسبة (25%) عن الموسم السابق، وكانت الأسباب تتعلق بالتمويل وزيادة رسوم المياه وارتفاع سعر الصرف وغير ذلك .

هذه قرائي الكرام الإحصائيات الواردة في بيان وزارتي الزراعة والثروة الحيوانية، ولم (أقطعها من رأسي).

إذن، فإننا نتدهور في كل شأن من شؤون حياتنا، وبدلاً من تجاوُز المشكلات التي أثّرت سلباً على الإنتاج في العام الماضي حتى نمضي إلى الأمام في مسار التنمية والتقدم، نتراجع وتنشأ مشكلات لم تكُن موجودة في الموسم أو المواسم السابقة.

أزيدكم مغصاً على مغص.. أمامي تقرير الأداء الشهري لهيئة الجمارك، فقد بلغت الصادرات حتى شهر مايو 2018م مليوناً وسبعمائة ألف دولار في مقابل مليونين وأربعمائة ألف دولار لنفس الفترة من العام الماضي، بما يعني أن الصادرات انخفضت عن العام الماضي بنسبة تجاوزت الأربعين في المائة.

نرجع للإنتاج الحيواني والزراعي، فقد بُحّت أصوات أعضاء البرلمان وغيرهم طوال السنوات الماضية، وهم يُطالبون بوقف تصدير المواشي الحية والاستعاضة عن ذلك بتصدير اللحوم بما يمنح إنتاجنا الحيواني قيمة إضافية من خلال إنشاء المسالخ التي ظللنا ننتظر السنوات الطوال في سبيل الحصول عليها، ولكن لا حياة لمن تنادي، وذات الشيء ينطبق على صوامع الغلال التي تشتد الحاجة إليها في الولايات ذات الميزة النسبية.

بالله عليكم، أيهما أولى لبلادنا المنكوبة إنشاء نادٍ أو أندية لتزجية أوقات الفراغ أو الرياضة لبعض منسوبي مراكز القوى من الوزارات والأجهزة (المدلّلة) التي لا تُسأل عما تفعل (وهم يُسألون)، أم إنشاء مسلخ أو مسالخ وصوامع غلال بمبلغ أقل من كلفة نادٍ واحد ربما لا يوجد مثله في كثير من الدول الأوربية؟! دعك من هذا.. أيهما بربّكم أولى.. إهدار تلك المبالغ المُجنّبة رغم أنف القانون بعيداً عن الخزانة العامة أم إيداعها في موازنة الدولة لتوظيفها في سد العجز الذي أحال حياة المواطنين إلى كابوس بعد أن حرمهم من سحب أموالهم المودَعة في البنوك ؟!

إننا أخي الرئيس في حاجة إلى تدخّلك العاجل لإصدار قرارات فورية تُصحّح بها الخلل الذي أبنتُ جزءاً من تجلّياته بالأرقام وبالحقائق الدامغة في مقالاتي الأربعة، فهلا شهدنا ثورة إصلاحية تُنهي عهد المجاملات والمحاباة والسكوت على التقصير في سبيل إنقاذ وطن تخلّف طويلاً وشعب صبر كثيراً؟!

الطيب مصطفى
صحيفة الصيحة