المواصفات: وأدوها سوط !!
لأن القصة كوووولها (هايصة) حيث لا رقيب ولا حسيب ولا قانون ولا يحزنون فإن كثيراً من القصص (الغريبة والعجيبة) التي يرويها المواطنون أصبحت لا تثير في نفس العبدلله أي نوع من (الاستغراش)، بلد وما عندها وجيع (تاني شنوووو)!
رسائل كثيرة تصلني من المواطنين مؤخراً تشكو (مر الشكوى) من إخواننا وأبنائنا في (الهيئىة العامة للمواصفات والمقاييس) إذ يبدو أنهم يشنون منذ فترة حملة شعواء على البقالات و(الكناتين) عبر أذرعهم في كافة الولايات فهذا ابننا (ص) قد وقع فريسة لهم دعونا نقتطف من رسالته الآتية:
(السلام وعليكم وكل عام وأنت بخير وفي أحسن حال وأتمنى من الله أن تكون بلغت الصحة والعافية،
أنا المواطن (ص) من ولاية شمال كردفان حاضرة مدينة الأبيض قبل العيد بيومين وأنا في سوق شعبي يدعى أم دفسو مع ابن عمي لديه (كنتين) (سغيروني) تعد بضاعته بأصابعك، أتى شخص وقال معاك ناس المواصفات والمقاييس وعندما نظرت خارج الدكان وجدت بوكس به حوالي سبعه أشخاص وموازين أخذوها من أصحاب الدكاكين، وكذلك أخذوا ميزان ابن عمي، والشخص الذي عرفنا بنفسه بأنه تابع المواصفات قام نزل ليهوعلبة صلصة وكم حاجة نظر إلى صلاحيتها ولم يجد شيئاً منتهي التاريخ وطواااالي حرروا لصاحب الدكان (ابن عمي) أمر دفع٢٢٠+١٧٠٠ كاش وبي إيصال فسألته هل وجدوا عندك شيئاً منتهياً قال: لي لا طيب تفاصيل المبلغين قال الـ 220 ختم ميزان و١٧٠٠ لم يعرفها، فذهبت للمسؤول فيهم وسألته عن تفاصيل الإيصال قال لي ٢٢٠ فحص وختم ميزان و ١٧٠٠رسوم تفتيش فذهلت وغضبت غضباً شديداً، وقلت: كيف لكم أن تأخذوا رسوماً نظير عملكم الإنتو أصلاً ماخدين عليهو قروش فقال لي هذا عملهم وقلت له هذه سرقه عديييل)!!
هذا سيناريو يحدث يومياً بواسطة هيئة المواصات والمقاييس (الاتحادية والولائية) وقد استنكر كل المواطنين الذين تعرضوا إلى هذا (الاحتيال) أخذ (فلوسهم) بلا سبب مقنع، فكيف تأخذ من (التاجر) رسوم (تفتيش) وهو أصلاً لم يطلب منك (تفتشو)؟ ثم انظر بالله عزيزي القارئ إلى المبلغ الباهظ (مليون وسبعمية بالقديم) وهو مبلغ (ما هين) أقل حاجة بالنسبة لصاحب (الدكان)!!
لو أن هنالك هيئة واحدة في السودان (ما شايفا شغلا) فهي هيئة المواصفات والمقاييس.. فالأسواق تمتلئ بنسبة 99% (بالجد) بالسلع المخالفة للمواصفات العالمية.. كل السلع دون أي استثناء (غير مطابقة) وقد أصبحت البلاد مكب (زبالة) ونفايات لسلع العالم الرديئة مما يكلف الدولة (خليك من المواطن) عملات حرة هي في الأساس (يا ريتا لو عندها)!!
نحن ومن هذا العمود ننبه (الهيئة العامة للمواصات والمقاييس) للتوقف فوراً عن أكل أموال الناس بالباطل، ولا مانع لدينا كمواطنين أن تقوم الهيئة بتفتيش (سلع) كائن من كان وتغريمه أو مصادرتها ومحاكمته (حسب ما ينص القانون) إذا كانت منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات.. لكن قصة إنو تدفعوا الزول (منصرفات التفتيش العملتوهو) فهذا وأيم الله ظلم وفساد ما بعده فساد.. العبدلله شخصياً الحاجات دي خلاس (بطل ياخد ليها حبوب).. فقد أصبح الظلم والفساد هو الأصل في بلد انتهت فيه وقبرت (المؤسسية) والشفافية والقيم والعدل وحكم وسيادة القانون وأصلو القصة (عايرا وأدوها سوط) !!
كسرة:
سؤال فني: هسسه ناس المواصفات ديل كان (صوروهم) فيها حاجة!!
• كسرة ثابتة (قديمة): أخبار ملف خط هيثرو العند النائب العام شنو؟ 98 واو – (ليها ثماني سنين وشهرين)؟
• كسرة ثابتة (جديدة):
أخبار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بخصوص ملف خط هيثرو شنو؟ 57 واو (ليها أربع سنوات وتسعة شهور).
ساخر سبيل – الفاتح جبرا
صحيفة الجريدة
المغترب يتم أخذ منه الضرائب عن كل سنة + 100 ريال رسوم خدمات عن كل سنة والخدمة التي تم أخذ مبلغ المائة ريال عشانها هي بأنه أخذوا منه ضرائب السنة يعني معقول يأخذوا من المغترب ضرائب ساي هم ما تعبانين عملوا ايصال يعني زي ما بقول المثل الشعبي صرروهو بي بعرو ( ملاحظة حمامات السفارة لا توجد بها أقفال والحق يقال بها حجر بلوك
سفارة الرياض
حكومة المشروخ الحضاري دينها الجبايات و قد حولت الموظفين في المصالح الحكومية الى جباة غلاظ الاكباد بعد ان جعلتهم “يطلعوا حقهم” من الجبايات بنسبة مئوية … و لما كان الراتب الاصلي لا يكفي ثمن 2 كيلو لحمة فقد اصبح اولئك الموظفون مثل الكلاب السعرانة …
هيئة مثل المواصفات و مثل الدفاع المدني و غيرها هي هيئات حكومية تقدم خدمات و واجبات اساسية لحماية الوطن و المواطن و يفترض ان يكون لها ميزانيات مجزية من الدولة حتى تتمكن من اداء وظائفها لا ان تعتمد على اسلوب القلع و الاستهبال و الجبايات الاعتباطية ….
ما ممكن دولة تكون مؤسسات و تطلقها عشان ” تسترزق” و تطلع ميزانياتها من المواطن …. يعني المواطن بيدفع ضرائب ليه اذا كلن بدفع حق التعليم و حق العلاج و حق النفايات و رسوم عبور كباري و يدفع حق الدفاع المدني و حق المواصفات و يدفع لدعم الجهاد و دعم الجريح و دعم الشهيد و دعم الطلاب ( بعد يدفع ليهم الرسوم ) ….. الحكومة بتسوي شنو؟
قوانين المواصفات والمقاييس قوانين بليدة وتنم عن الغباء – اذ لا يعقل ان تكون هنالك سلعة صالحة للاستعمال بتاريخ 1/7/2018م وتصبح غدا 2/7/2018م وهو تاريخ انتها الصلاحية فاسدة وغير صالحة للاستعمال – لا شك انه شئ غير منطقي وغير معقول – بل نفس السلعة لو اعطيتها لمسئول المواصفات لاخذها واستعملها من غير اي تردد ( والعقل يقول ان بعض السلع وليست كلها ربما تتدنى جودتها نوعا ما بعد انتها تاريخ الصلاحية وبالتالي يفترض ان يتدنى سعرها ويكون استعمالها تحت مسئولية المشتري وليس البائع وفصلها عن بقية البضاعة) علما بان هنالك منتجات تتعتق وترتفع جودتها او قل لا تتاثر بالتاريخ كالسمن والسكر والاجبان وبالتالي يفترض ان تكون هنالك معايير اخرى للقياس غير تواريخ الصلاحية وبالتالي تعم الفائدة للبائع والمستهلك لان ما يتم احيانا لا يرضاه الشخص لنفسه ولا للغير