أجانب تخصَّصوا في اصطياد تجَّار العُملة.. فن الاستدراج!!

تاجر واحد من العاملين في السوق الموازي حكى لي أكثر من عشر قصص (أبطالها) أجانب وتحديداً من دول غرب إفريقيا و(ضحاياها) تجَّار عُملة جُلَّهم من الشباب، ليس ذلك فحسب بل إنَّ مُحدثي قال إنه هو (ذات نفسه) تعرَّض لتجربة مريرة، صحيح أنه لم يُصبْ بأذى بدني لكنه خسر مائة ألف دولار وبسببها ذهب للسجن حبيساً..
السطور التالية نستعرض خلالها جرائم ارتكابها أجانب ضد تجار عُملة سودانيين في أرضهم ووسط جمهورهم، بل في قلب عاصمتهم..!! ليبقى السؤال الأكبر هو: لماذا يحدث كل هذا؟؟!!

ذهب للسجن حبيساً..!!

“أحمد الطيب” لم يتجاوز عمره الـ(25) عاماً، بدأ عمله في تجارة العُملة كـ(سِرِّيح) وحالفه التوفيق سريعاً، في أثناء عمله التقى بأفارقة في السوق العربي قالوا له إنهم موظفون بمنظمة أجنبية ويصرفون مرتباتهم بالدولار، وطلبوا منه أن يتعامل معهم في صرف ما يملكون من عُملة، وقد بدأوا معه بمبلغ (20) ألف دولار، باعوها له بفارق سعر كبير جداً عن السوق السوداء، ثم كررت (البيعات) كثيراً وأصبحت تتم في الشقة التي يستأجرها هؤلاء الأفارقة بشارع العرضة بأم درمان، وبعد أن تأكدوا تماماً من توفر الثقة قالوا له في إحدى الأمسيات إن لديهم مبلغ مائة ألف دولار يودون بيعها سريعاً لمهمة مُستعجلة، وكان هو يملك نصف المبلغ (50) ألف دولار فذهب على جناح السرعة لتوفير بقية المبلغ من تجار عُملة يعرفهم، وبالفعل في المساء ذهب بكامل قواه العقلية للأفارقة في شقتهم وسلَّمهم ما يعادل مبلغ مائة ألف دولار، وقاموا هُم بدورهم بستليمه مبلغاً (ملفوفاً) بإحكام بجريدة وأوهموه بأنهم أصبحوا مراقبين ولذا عليه أن يستلم المبلغ سريعاً ويقوم بمُراجعته بعد وصوله إلى منزله، فصدَّق (المسكين) لكنه عندما فتح الورقة الملفوفة وجد بداخلها (رزمة) من الأوراق البيضاء (من غير سوء) مقطوعة بحجم الدولار ومربوطة بـ(لستكة قروش)!!
ولأنَّ “أحمد الطيب” يملك نصف المبلغ بينما استدان النصف الآخر والبالغ (50) ألف دولار من تجَّار عُملة فقد فتحوا ضده بلاغاً فذهب للسجن حبيساً وقضى قُرابة الثلاثة أعوام.

جرائم عابرة للحدود

ثلاثة شباب من الأفارقة، انفردوا بأحد تجار العُملة الشباب وتعاملوا معه عدة مرات في مُبايعات بالدولار (عابرة للحدود) بدأت بألفي دولار؛ بحيث يسلِّمهم التاجر المبلغ بالجنيه في الخرطوم وفي ذات اللحظة يتم تسليم شخص من طرف التاجر ما يعادل المبلغ بالدولار في العاصمة الكينية نايروبي، وكالعادة بعد توفر الثقة بين الطرفين، وفي إحدى (المبايعات) التي تمت نهاراً جهاراً بشارع النيل بالخرطوم، سلَّم تاجر العُملة السوداني ما يُعادل مبلغ (30) ألف دولار للأفارقة واتصل على قريبه بنايروبي حيث أكد له أنه استلم حقيقةً المبلغ كاملاً، فذهب كل من (جماعة) شارع النيل إلى حال سبيله، لكن بعد أقل من نصف ساعة رنَّ هاتف تاجر العُملة الذي أنهى (الصفقة) مع الأفارقة بشارع النيل وكان المتصل قريبه المقيم بكينيا مؤكداً أن نفس الأشخاص الذين سلّموه الـ(30) ألف دولار جاءوا إليه وأوسعوه ضرباً ولكماً وأخذوا منه المبلغ كاملاً؛ عنوةً واقتدارا.
يقول مُحدِّثي إن مثل هذه الجريمة بـ(الكربون) دفع ثمنها العشرات من (شباب) تجار العُملة بالخرطوم، حيث يستلم الأفارقة المبلغ هنا في الخرطوم ومن ثمَّ تتم (البَلْطَجَة) هناك في مدينتين اشتهرتا بهذه الطريقة هما نايروبي و ممبسَّا.

السفارة في العمارة

“حسين” شاب في مقتبل العمر، نشأ في بيئة شبه قروية لكن يكاد كل أهل منطقته يتحدَّثون بالدولار أكثر من الجنيه السوداني، هذا الشاب (رمى) له محتالون أفارقة من السنغال طُعماً، مدخله أنهم متخصصون في تنزيل الدولار الأسود الذي يأتون به من الأمم المتحدة، وأوهموه بعملية احتيالية تمت في شقتهم بأحد أحياء أم درمان الراقية، حيث أحضر لهم (20) ألف دولار فقاموا بتغطية المبلغ بمادة سوداء، واستخدموا محلولاً قالوا إنهم يتحصَّلون عليه من سفارة دولة أوروبية شهيرة جداً، وأجروا أمام ناظريه العملية فاستلم المبلغ وباعه في السوق بفائدة (محترمة جداً)، كرَّر الأفارقة ذات (السيناريو) مع الشاب “حسين” وأيضاً استفاد بحصوله على فائدة كبيرة، ثم كان الوقوع في الفخ عبر (الصفقة) الثالثة حيث كان الاتفاق على (50) ألف دولار أحضرها “حسين” وجاءهم طائعاً مُختاراً داخل (شقتهم) وبعد استلامهم للمبلغ خرج أحد الأفارقة بالمبلغ بحجة أنه ذاهب للسفارة (إيَّاها) لكي يُحضر المحلول الذي يُستخدم في العملية؛ وعندما تأخر كثيراً قال زميل المحتال السنغالي للشاب حسين سأذهب لمعرفة سبب تأخير زميله، ليوافق له حسين بكل سذاجة فخرج المحتال ولم يعُدْ حتى الآن ليخسر المسكين (50) ألف دولار عدَّاً نقداً.

الطامة الكُبرى

وأخيراً وليس آخراً أوقفت شرطة ولاية الخرطوم قبل أيام المتهمين الثلاثة المتورطين في جريمة قتل ثلاثة أشخاص داخل شقة بمنطقة شمبات مربع (5) بالخرطوم بحري الأسبوع الماضي. حيث سجل المتهمون اعترافات بارتكابهم الحادثة فقط من أجل الحصول على (17) ألف دولار؛ حيث اعترف المتهم الأجنبي (محمود) ليبي الجنسية يدرس بالسنة الرابعة جامعة النيلين، أنه اتفق مع شركائه الذين يعملون بمناطق الذهب على قتل الضحية الذي سيحضر لهم المبلغ، لكن (القَتَلة) تفاجأوا بأن (فريستهم) جاء ومعه اثنان، ما استدعى لأن تكون طريقة قتل الضحايا واحداً تلو الآخر، حيث استدرجوا الأول (صاحب الفلوس) وقضوا عليه ومن ثم نادوا الآخر فلقي نفس المصير وعندما احتج السمسار على الطريقة والأسلوب الذي أدخل به الضحايا وطلب من القاتل الليبي أن يدخل معهم ليحفظ حقوقه، ووافق المتهم (محمود) وقال له تفضل وما أن وصل باب الشقة حتى لقي حتفه كسابقيه.

أهل المهنة

أحد تجَّار العُملة تحدَّث لـ(السوداني) مُشدِّداً على عدم ذكر اسمه؛ قائلاً: إنَّ جرائم الأجانب وخصوصاً الأفارقة وبعض حاملي الجنسيات العربية، ضد تجَّار العُملة كثيرة جداً لدرجة أنها تُسابق بعضها، فقبل أن نستوعب (المقلب) الذي حدث لفلان؛ نُفاجأ بأن علَّاناً قد تعرَّض لمقلب أكبر، صحيح أن كل ما تم في إطار الاحتيال والاستيلاء على أموال التجار، حتى جاءت الطامة الكبرى بقضية شقة شمبات قبل أسبوع والتي تمت بوحشية لا يتصوَّرها عقل بشر. ومضى الرجُل بحديثه أن أكثر من 95% من جرائم الاحتيال ضد تجار العُملة يرتكبها أفارقة، لكن في الآونة الأخيرة ظهرت بعض الجرائم من قِبَل سوريين أغلبها تنحصر في تعاملهم مع تجار العُملة بدولارات مُزيَّفة. وأكد أن السبب الرئيسي في جرائم الأجانب ضد تجار العُملة يعود إلى حداثة تجربة العاملين في هذا المجال من السودانيين؛ حيث أن حوالي 80% منهم شباب تنحصر أعمارهم بين العشرينيات ومنتصف الأربعينيات، ولذا تنقصهم الخبرة بدليل أنهم يتعاملون مع هؤلاء الأجانب بكل ثقة ويذهبون لهم في شققهم، كل ذلك لنَهَم هؤلاء الشباب ورغبتهم الجامحة في الثراء السريع جداً دون أن يدركوا العواقب.

تحليل اقتصادي

ويقول الاقتصادي المعروف د. محمد الناير، “قبل الحديث عن الجرائم التي يرتكبها الأجانب ضد تجار العملة فإننا مطالبون بشكل قوي بتجريم هذا السوق الموازي للعُملات، وهذه مسئولية الدولة في المقام الأول، لأنَّ ضحايا هذا السوق ليسوا هُم التجار الذين يحتال عليهم الأفارقة، بل إنَّ الضحية الأكبر لهذا السوق هو الشعب السوداني الذي انهار اقتصاده وعجز المواطن فيه عن توفير الدواء والغذاء والكساء بسبب تمدُّد هذا السوق العشوائي”، وأشار د. الناير في حديثه لـ(السوداني)، أمس أن كل ما فعلته الحكومة لمحاربة السوق السوداء للدولار هو مُجرَّد إجراءات أمنية لم تقضِ على هذا السوق بل زادته تعقيداً لأنَّ عمليات البيع أصبحت تتم في الخفاء الشديد كالشقق السكنية وداخل السيارات لتكون النتيجة أكثر كارثيةً. منوهاً إلى أن الأجانب وجدوا هذا السوق أكثر رواجاً وأكثر عشوائيةً في ذات الوقت وهنا نعيب على الجهات المختصة غياب القوانين الرادعة التي توجد في كل بلاد الدنيا. مؤكداً أن حل هذه المشكلة يكمن في تأسيس سوق مُنظَّم لبيع العُملات تشرف عليه الحكومة ويكون هؤلاء التجار جزء منه شريطة أن يتم ذلك وفقاً لضوابط واضحة وشفَّافة.

زاوية أمنيَّة

من ناحيته قال الخبير الأمني والاستراتيجي، الفريق أمن/ حنفي عبد الله إنَّ الشعب السوداني اشتهر بسماحته وقبوله للاجئين الوافدين من كل الدول، لكن المؤسف أن الكثير من هؤلاء الوافدين يستغلون حُسن نوايا هذا الشعب، مشيراً في حديثه لـ(السوداني) أن أغلب هؤلاء الأجانب يأتون بأحلام وردية يُزيّنها لهم البعض بأن السودان أرض تحقيق الفرص، وعندما يصلوا يصطدمون بواقع مرير جداً ويتحوَّل الطموح الجامح إلى إحباط مُركَّب، ومن هنا يبدأ استغلال كل مهاراتهم في الاحتيال والإجرام من أجل الحصول على المال، في ظل سذاجة الكثير من السودانيين، والمؤسف حقاً أن بعض هؤلاء المجرمين من الأجانب يستعينون بسودانيين في ارتكابهم للجرائم. ونوَّه حنفي إلى أن معظم هؤلاء المجرمين يدخلون بطرق غير مشروعة ولذا يرتكبون جرائمهم وهم مطمئنون بأنهم سيفلتون من العقاب وأن ما ارتكبوه من جرائم ستُدوَّن ضد مجهول، بل حتى لو تم القبض عليهم فإنهم لا يجدون العقاب الرادع الذي يجعلهم عظة للآخرين. واختتم حديثه بأن المواطنين واللجان الشعبية لهم دور مهم في مراقبة الوجود الأجنبي والتبليغ عن أي سلوك أو تحرُّك مشبوه.

الخرطوم: ياســر الكُــردي
صحيفة السوداني.