عبور نفط جنوب السودان .. مكاسب في محطة الانتظار و مليارا دولار حجم العائد المتوقع للسودان في 2019

أقل من أسبوعين تفصلنا عن الموعد الذي تم الاتفاق عليه بين السودان وجنوب السودان للإعلان عن ضخ واستقبال نفط الجنوب، في يوم (الأحد) الثاني من ديسمبر القادم التاريخ الذي تم الاتفاق عليه بين دولتي السودان وجنوب السودان، بعد تواضع فرقاء الجنوب والتوقيع على اتقافية السلام بالخرطوم الأسبوع الماضي، الخرطوم وجوبا، أكملا الاستعدادات الآن لاستقبال تدفق النفط مجدداً، وتأهب الشعبان للاحتفال به لكونه حدثاً اقتصادياً مهماً، تأتي أهميته بمردوده الإيجابي على اقتصاد الدولتين.

وزير النفط والغاز المهندس “أزهري عبد القادر عبد الله” أعلن في حديثه لـ(المجهر) اكتمال كافة الترتيبات لاستقبال نفط الجنوب، مؤكداً أنه سيساعد في حل مشكلة الوقود، إضافة إلى المساهمة في تقوية الجنيه السوداني مقابل العُملات الأجنبية الأخرى، وأضاف (نتوقع أن يصل سعر الدولار خلال الفترة القادمة إلى (20) جنيهاً أو أقل..
ووفقاً للقراءات النفطية التي تم الاتفاق عليها بين الدولتين، فإنه سيتم إنتاج (45) ألف برميل يومياً من حقل تور وكذا حقل توماثاوث، ومن ثم الانتقال إلى حقول منقة والوحدة على أن يكون الإنتاج في مربعات (1.2.4) نهاية العام الجاري بطاقته القصوى.

وتم الاتفاق بين الدولتين أيضاً على زيادة الإنتاج النفطي اليومي إلى (80) ألف برميل من حقول الوحدة و(50) ألف برميل من حقول فارغاس وزيادة الإنتاج من حقول فلج إلى (170) ألف برميل في اليوم، كما سيتم أيضاً تأهيل كامل لخطوط النفط في دولة الجنوب.
تاريخياً السودان دخل منظومة الإنتاج النفطي عام 1999 بإنتاج يناهز (500) ألف برميل يومياً انخفض إلى نحو (72) ألفا بعد انفصال جنوب السودان عام 2011 بعد انتقال ثلاثة أرباع الآبار النفطية لحكومة الجنوب.

جولات ميدانية في مناطق الإنتاج..

وتشير (المجهر) أن الفترة الماضية التي أعقبت الاتفاق شهدت جولات ميدانية من وزيري النفط بين الدولتين وعندما زارا ولاية روينق بجنوب السودان التي تحتضن حقول (توماثاوث والنار) استقبلهم حاكم ولاية روينق بكامل طاقم حكومته وسلاطين الولاية، بالدفوف والذبائح، مؤكدا استعداد حكومته لحماية الحقول وحراستها واستعدادهم لتأمين الحقول والعاملين فيها ومنح التسهيلات اللازمة لحركة وعبور المعدات والآليات والمهندسين وكل ما يتعلق بالبترول، مؤكداً رعايته ودعمه غير المحدود لتأمين حقول النفط، وتقديم كافة المساعدات لإعادة الإنتاج النفطي حتى يعود بالنفع على الولاية والدولتين، ووصف المراقبون هنا الاستقبال الحار للوفد بفرحة أهل الولاية بعودة النفط وإعادة التشغيل.

وزير النفط والغاز “أزهري عبد القادر”، قال خلال هذه الزيارة: (من باب الشفافية عملنا على وحدة للمعالجة المركزية (CPF) ، والتي خصصت لنفط جنوب السودان فقط، حيث تقوم بالمعالجة الفنية والإحصاء والتدقيق في تحديد الكميات التي تصل إلى السودان، ومن ثم تذهب إلى محطة الضخ الرئيسة، ثم عبر الخطوط إلى موانئ الصادر. وزير النفط لدولة جنوب السودان “أزكل لول جاتكوث”، أكد خلال هذه الزيارة أيضاً: أن هذا العمل يشكل أهمية كبيرة بالنسبة لنا في وزارة النفط، وبلا شك ستعود منفعته على البلدين، مبشراً شعب جنوب السودان بنعمة البترول، ” واصفاً الشعب بالواحد في بلدين”، موضحاً أنها قريباً ستعود كما كانت، مؤكداً ثقته في نظيره السوداني، مشيداً بالاتفاقية، وروح الإخاء بين الوزارتين، مبشراً شعبه باكتمال مصفاة صغيرة لتكرير خام هذه الحقول، التي تقع في شمال بلاده بسعة تكريرية تبلغ سبعة آلاف برميل في اليوم، سيبدأ العمل فيها بعد بداية تشغيل الحقول مباشرةً.

فوائد وبشريات:
يذكر أن الاتفاق النفطي بين السودان وجنوب السودان، يمكن أن يحقق لحكومة السودان (2) مليار دولار، خلال العام 2019 كما يشكل ركيزة أساسية في حل الأزمة الاقتصادية بالنسبة للبلدين.
د. “عز الدين إبراهيم”، الخبير الاقتصادي ووزير الدولة بوزارة المالية الأسبق، أكد أن إعادة تشغيل وضخ بترول الجنوب لا شك له تأثير إيجابي على الاقتصاد السوداني وذلك من عدة نواحي.

فالبترول يأتي بالعُملة الأجنبية، من رسوم العبور، بالإضافة إلى الترتيبات التعويضية، مشيراً إلى أن السعر الـ(25) دولاراً للبرميل، فهذا الرقم سيدخل مباشرة في ميزانية الدولة والذي يشكل نسبة (12%) من إيرادات الدولة، مشيراً إلى أن الدولار الذي سيدخل عبر بنك السودان سيساعد في ميزان المدفوعات، ويقلل من الشح في الدولار.
وقال “عز الدين” لـ(المجهر) إن التجارة بين الدولتين ستنتعش وستكون مفيدة للدولتين سواء كانت تجارة حدود أو تجارة عبر البنوك، وأضاف (ستنتعش الحركة التجارية في سلع تقليدية) وهذا بالطبع له فوائده الاقتصادية.

ووفقاً للوزير الأسبق فإن تشغيل حقول النفط بدولة جنوب السودان، سيكون عبر فنيين سودانيين، وهذا بلاشك سيؤدي إلى تشغيل العمالة سواء مهندسين أو غيرهم، وبالتالي سيتم تحويل أموالهم بالدولار لأسرهم في السودان، الأمر الذي سينعكس على وفرة الدولار، وزاد (كلها ميزات) بالإضافة إلى سمعة السودان في المحافل الدولية، لكونه احتضن توقيع اتفاقية فرقاء الجنوب، وستزيد أيضاً من سمعة السودان الدولية، وقال (الاتفاق الذي احتضنته الخرطوم، ليس سياسياً فحسب بل إنه عمل اقتصادي وسياسي في الوقت نفسه)، معرباً عن توقعاته وبعد الاستقرار في الجنوب أن يعود النازحون الذين نزحوا للسودان من الجنوب، ومن ثم تقليل الضغط على السلع الاستهلاكية وحدوث الانفراج الاقتصادي
د. “محمد الناير” الخبير والمحلل الاقتصادي المعروف، أكد أن دخول نفط الجنوب، يعني دخول نفس الكمية التي كانت قبل الانفصال والتي تقدر بـ(340) ألف برميل في اليوم، حيث نتوقع أن تصل العائدات من هذا الضخ إلى (3) مليارات دولار، سنوياً لحكومة السودان، والتي تشمل رسوم العبور والمعالجة وتكاليف النقل والتعويض بمتوسط (25) دولاراً للبرميل الواحد، كما ستتمكن حكومة السودان من تحصيل مديونيتها على حكومة الجنوب، فالسودان سيأخذ جزءاً عيناً لسد النقص.

وعن فائدته على الاقتصاد أكد د. “الناير” الذي كان يتحدث (للمجهر) (بالطبع سيحدث تحول كبير على الاقتصاد السوداني وسد العجز، شريطة أن يتم توظيف الأموال بالشكل الجيد مع ترتيب الأولويات
إلى ذلك نص الاتفاق النفطي على أن يكون نصيب السودان (18) دولاراً للخام الثقيل، و(25) دولاراً للخام الخفيف.

الاتفاق الذي سبق الضخ:
وفيما يختص بالديون والاتفاق حولها كان وزير النفط، “أزهري عبد القادر” قد قال إن “حجم الديون المترتبة على رسوم نقل خام الجنوب عبر الأراضي السودانية تصل إلى أكثر من مليار دولار”. بالإضافة إلى ديون أخرى ما قبل الانفصال تقدر بــ(3.5) مليار دولار، كان الاتفاق حولها بأن تسدد خلال سنوات خصماً من البترول، بمقدار (15) دولار من كل برميل، وتم سداد (1.2) مليار دولار منها.

وكان السودان وجنوب السودان قد اتفقا على استئناف ضخ وتصدير النفط بدولة جنوب السودان عبر الخطوط السودانية خلال شهرين من الاتفاق، وأعلن وزير النفط والغاز المهندس “أزهري عبد القادر عبد الله” حينها وعبر مؤتمر صحفي مشترك بينه ونظيره من دولة جنوب السودان، عن عودة إنتاج وتصدير النفط الجنوبي بصورة طبيعية كما في 2013م. بالإضافة لمعالجة ما حدث في حقول هجليج في أحداث 2012م.

ووفقا لذلك وقعت وزارتا النفط بالسودان ودولة جنوب السودان بالخرطوم، قبيل المؤتمر الصحفي في السادس والعشرين من يونيو الماضي، اتفاقية لاستعادة إنتاج البترول في الحقول الشمالية بدولة الجنوب، وقع المهندس “أزهري عبد القادر” وزير النفط والغاز، عن السودان، بينما وقع “إزيكيل لول جاتكوث” وزير الطاقة، عن دولة جنوب السودان.

وغطت الاتفاقية تفاصيل عبور المواد والعاملين بحقول النفط للحدود بين البلدين والإجراءات الخاصة بضمانات الحركة بين البلدين للعاملين والأدوات والنفط.
كما اتفق الطرفان على استعادة إنتاج مربع (A 5) ثارجاث، بالإضافة إلى إمداد المنشآت السودانية (محطة كوستي، مصفاة الخرطوم) بخام عدار بالجنوب ومواصلة الإمداد.

وقال “أزهري” في المؤتمر الصحفي المشترك عقب مباحثات بين السودان ودولة جنوب السودان، لمناقشة القضايا الفنية المتعلقة بإعادة تشغيل حقول دولة الجنوب وتبادل المنافع، قال اتفقنا على أن نأخذ خام من الجنوب لتغطية بعض احتياجاتنا، معلنا أنهم بعد أسبوعين سيزوران حقل هجليج وسارجاث وقد كانت الزيارة .

وأكد وزير النفط أن الاتفاق حول النفط ليس له علاقة بالمفاوضات السياسية بين طرفي النزاع في الجنوب،
وحول سعر تصدير نقط الجنوب عبر أنابيب الخرطوم قال هنالك اتقافية وقعت في 2012م بأن يكون الخام المملوك للمستثمرين في الجنوب.
وتوقع وزير النفط إضافة ما بين (64 ـ54) ألف برميل في اليوم خلال الشهرين القادمين إلى إنتاج السودان الذي قدره بحوالي (80) ألف برميل في اليوم، وأشار بأنهم يعملون في خط موازٍ بإدخال حقل ثارجاث بأن يصل إلى (50) ألف برميل في اليوم. فيما أكد وزير الطاقة الجنوب سوداني “إزيكيل لول جاتكوث” في المؤتمر الصحفي أهمية المباحثات الفنية التي تفضي إلى إعادة تشغيل حقول دولة الجنوب، وإعادة الإنتاج النفطي من حقول توم، النار، موقا، الوحدة وسارجاث وزيادة الإنتاج من الحقول المنتجة حاليا في فلوج.

الخرطوم ـ رقية أبو شوك
صحيفة المجهر السياسي