هل يثق المواطن في البنوك؟!

بعد الخروج من كل أزمة يقع المواطن في أزمة أشد من الأولى، ففي الأيام الماضية شهدت البلاد أزمة طاحنة في المواد البترولية الجازولين والبنزين ثم الغاز، وظلت الأزمة لما يقارب الشهرين حتى فقد المواطن الأمل في توفر المواد البترولية، ولكن انتهت الأزمة وعادت المواد إلى طبيعتها، وقبل أن تأخذ الدولة نفساً من تلك الأزمة إذا بأزمة أخرى لا تقل عن أزمة المواد البترولية، وهي أزمة الخبز، والكل يعلم مدى حاجة المواطن إلى الخبز، بل الخبز في بعض الدول أطاح بحكوماتها، ولكن الشعب السوداني الصابر على الابتلاءات إما ابتدع طرقاً جديدةً في نمط طعامه مثل استخدام المكرونة أو الأرز أو القراصة أو الفطائر بديلاً للخبز، أو ظل يزحف طوال اليوم للحصول على حصته من الخبز من الأفران التي يتوفر لها الدقيق، وظل المواطن لما يقارب الأسبوعين وهو في حالة الهلع الخبزي إلى أن جاءت هذه الأيام ونحن على مشارف عيد الأضحى المبارك، فإذا بالبنوك تتعلل بعدم وجود سيولة لدفع استحقاقات المواطنين، فمنذ الأمس وطوابير المواطنين في البنوك أو الصراف الآلي في انتظار ما تجود به من مال مستودع لديها، ولكن خاب أمل الكثيرين في الحصول على أموالهم التي أودعوها في البنوك للاستفادة منها وقت الحاجة ،إن فقد الثقة بين المواطن وتلك البنوك ستكون آثاره سالبة مستقبلاً لأي مواطن يرغب في إيداع أمواله لدى البنوك، طالما لم يتمكن من الحصول عليها وقت الحاجة، فسياسة بنك السودان هي تشريد المواطنين وليس استقطابهم، فهل يعقل والدنيا قبائل عيد أن يذهب المواطن إلى البنك الذي أودع فيه أمواله ويحاول أن يطلب القليل منها بغرض احتياجات العيد فلا يجدها، هل يتوقع ثانياً أن يتقدم هذا المواطن بحر إرادته إلى تلك البنوك لإيداع أمواله؟ بالتأكيد لا، ولذلك فإن بنك السودان وجل البنوك ستخسر أموال المواطنين كما خسروها بسبب تلك السياسة التجفيفية التي ابتدعها بنك السودان ، كيف يواجه المواطن العيد وأمواله داخل البنوك، وما هي حجة البنوك لهذا المواطن الذي ائتمنها على أمواله وعندما جاء ليطلبها لم يجدها؟ ، الآن هناك تخبط ، سواء من قبل بنك السودان أو الجهات المسؤولة بالدولة..

كيف يمكن أن تُعاد الثقة بينهم وبين هذا المواطن المسكين، لقد فشل الطاقم الاقتصادي في حل المشكلة الاقتصادية منذ الميزانية التي لا أحد يعلم حتى الآن الفائدة التي جنتها الدولة منها أو جناها المواطن طوال السبعة أشهر من عمر تلك الميزانية ، هل يعقل أن تكون ميزانية (2017) أفضل من ميزانية (2018)، رغم أن المواطن لم يكن راضياً عن تلك الميزانية، فكان أمل المواطن في ميزانية (2018) بعد رفع اسم السودان من الحصر الاقتصادي، وظننا أن تلك الميزانية يمكن أن تحقق للمواطن جزءاً مما فقده بعد انفصال الجنوب، ولكن ما كان المواطن يعلم أن كل الذي حصل كان أماني تبددت بتلك الميزانية، التي ظللنا نعيش عليها ، الآن الدنيا قبايل عيد، والدولة أعلنت أن العطلة تبدأ اعتباراً من يوم (الأحد) القادم ، و(الجمعة والسبت) هما أصلاً عطلة، فهل تفتح البنوك أبوابها للمواطنين خلال يومي (السبت والأحد) لتمنح المواطنين جزءاً من استحقاقاتهم ليشتروا ما يلزمهم من ضروريات العيد؟.. نأمل ذلك.

صلاح حبيب – لنا رأي
صحيفة المجهر السياسي