اقتصاديون: زيارة البشير للصين تسهم في حل القضايا العالقة
تَوقّعت شُعبة النفط بالبرلمان أن تسهم زيارة الرئيس البشير للصين في حُدُوث تفاهمات بعدد من القضايا العالقة بين البلدين خَاصّةً مُشكلة الديون وزيادة الاستثمارات الصّينية في البلاد بضخ تَمويلات جديدة لزيادة الإنتاج النفطي.
وأشار رئيس شُعبة النفط مهندس بشير جماع في حديثه لـ (السوداني) لإمكانية حَسم قضية الديون بلقاء رئيسي البلدين، خَاصّةً وأنّ الشركات الصينية تَعمل في محور اقتصادي وتمثل رأسمالاً وملكاً للدولة، إلا أنّها تعمل بكفاءة السوق وتَتم مُحاسبتها بالأرباح والخسائر نهاية كُل عامٍ، كما أنّها تَرتبط بأسواق الأسهم العالمية، وتابع: لدينا بعض القضايا لمُستثمرين صينيين كالديون المُعلّقة، وأضاف: من المُمكن أن يتم رفعها على مُستوى رئاسة البلدين لإعادة جدولة الديون لفترة أطول حتى لا تظهر دُيُون هالكة للشركات في قوائمها المالية، ولفت إلى أنّ اتفاقية قسمة الإنتاج للبترول حدّدت أنه في حَال حُدُوث أيِّ خلاف يتم الرجوع للتفاوض، مُتوقِّعاً أن تسهم هذه القمة في مُعالجة دُيُون الشركات واستقطاب مَزيدٍ من الاستثمارات في مجالات البنى التحتية، وتوقّع أن تكون هنالك اختراقات ووجود اتفاقيات جديدة والدفع بالعملية الاستثمارية، خَاصّةً أنّ الصين لديها تَوجّهٌ بزيادة استثماراتها في أفريقيا، كما أنّها أحدثت نحاجات كبيرة في البترول بالسودان، وشَدّدَ على طرح القضايا لمصلحة البلاد بالاستناد لما تملكه من موارد دُون النظر (لعطية مزين)، داعياً لوجود شراكات في مجالات التعدين والبترول والزراعة وطرحها بصُورةٍ جاذبةٍ، خَاصّةً أنّ عائد الاستثمارات في هذه المَجالات مضمونٌ، مُؤكِّداً أهمية حُسن إدارة التمويل، وتابع: نحتاج حالياً لتطوير الآبار المُنتجة للبترول باستخدام التقنية الجديدة وتوفير التمويل لدخول المربعات الجديدة، خَاصّةً بعد تحسن أسعار البترول عالمياً، ورهن زيادة الاستثمارات بترتيب وجدولة الديون الصينية بطريقة مُرضية للطرفين.
من جهته، قال الاقتصادي د. عادل عبد العزيز، إنّ الصين تمثل أكبر شَريكٍ تجاري للسُّودان في مجالي الاستيراد والتصدير منذ أكثر من 10 سنوات، وانتقلت العلاقة بين البلدين الى مُستوى العلاقات الاستراتيجية بزيارة البشير للصين قبل حوالي عام ونصف، كما أن الاستثمار الصيني انتقل من قطاع البترول ليُضاف إليه الاستنثمار في قطاعات، الاتصالات والزراعة والثروة الحيوانية، مُؤكِّداً أنّ الفُرصة مُتاحة للسُّودان حالياً للاستفادة من عروض الشراكة التي تُقدِّمها الصين في إطار مُبادرة طريق الحرير، وأن هناك عدداً من الدول الأفريقية استفادت من المُبادرة في مشروعات البنى التحتية، مُشيراً إلى أنّه من المُناسب أن يتقدم السُّودان بخُطة مُحدّدة للاستفادة من هذه المبادرة، وقال إنّ تنفيذ خط سكة حديد “بورتسودان – داكار” يُمكن أن يُمثل مكاناً مُناسباً للتعاون السوداني الصيني المشترك بما يُحقِّق الأهداف الاقتصادية والتجارية للبلدين، ولفت إلى أن السودان استفاد من عددٍ من القُرُوض التفضيلية التي قدّمتها الصين في أوقاتٍ سابقةٍ، إلا أنه لم يتمكّن من الالتزام ببرنامح السداد مما أدّى لتوقف عددٍ من القروض، مُتوقّعاً أن تسهم زيارة البشير في إعادة برمجة سداد القروض السابقة وزيادة القروض المتوقفة مما يؤدي لحدوث دفعة للاقتصاد السوداني والخُرُوج من حالة عدم الاستقرار الناجم من عدم استقرار العُملات الأجنبية مُقابل الجنيه السُّوداني.
ويرى الخبير الاقتصادي هيثم فتحي، أنّ السُّودان لم يستطع أن يلتزم باتفاق تأجيل سداد مديونيته على الصين منذ العام 2012، مُشيراً الى أنّ استمرار الحرب بجنوب السُّودان أثّر على تلك الاتفاقيات وحَدّ من زيادة إنتاج النفط بدولتي السُّودان، وقال إنه بإمكان السُّودان التّوصُّل إلى تفاهمات بشأن تلك الدُّيون بطرح مشاريع زراعية تستثمر فيها الصين أو دخول الصين في مجال التعدين بالسُّودان، خاصّةً أنّ الحكومة السُّودانية طرحت عدداً من مربعات الذهب للشركات المُستثمرة في المجال.
وكان رئيس الجمهورية عمر البشير وَصَلَ أمس الى العاصمة بكين على رأس وفدٍ للمُشاركة في قمة مُنتدى التعاون الصيني الأفريقي التي تَستضيفها بكين يومي الاثنين والثلاثاء المُقبلين.
صحيفة السوداني.
هذه أول مرة أسمع بلجنة النفط بالبرلمان ، فقد إنتهزوا زيارة الرئيس للصين ليقولوا نحن هنا ! لم يتم توظيف عائدات النفط في تسديد القروض ولا في تطوير حقول الشمال وزيادة إنتاجه على الأقل للإكتفاء الذاتي ! فأين ذهبت تلك الأموال حتى نقنع الصين بمنحنا قروض أخرى ؟ وتكمن المصيبة في تعدد الوزارات والهيئات والمؤسسات والجان وحتى الأفراد التي يؤول إليها نفس الموضوع فالنتيجة الحتمية هو الفشل . ونقول للدكتور أن السودان لم يعد الآن أكبر شريك تجاري للصين فقد برزت إثيوبيا وجيبوتي في المنطقة وقد كانت أكبر الاستثمارات الصينية في السودان في مجال النفط فقط ، فأين الاستثمارات الصينية في مجال الثروة الحيوانية والسودان يفتقد تماماً للبنى التحتية ولا توجد خطوط نقل وقد تم مؤخراً إنشاء ميناء لصادر الماشية عبارة عن رصيف فقط نفذته شركة صينية ولا توجد أي مرافق أخرى بالميناء كالمحاجر البيطرية ومخازن الآعلاف والأمصال وخزانات المياه والمكاتب الإدارية بالإضافة إلى عدم إمتلاك السودان لأي سفن من أي نوع سواءً للماشية أو الركاب فيتم تأجير سفن متهالكة لا تعمل إلا في موانئنا المتهالكة ، ولإنعدام هذه الاشتراطات القياسية لتصدير المواشي الحية يتم إعادة الصادر ولعلمك فإن دول الخليج القريبة ترفض المواشي القادمة من السودان والصومال فقط بينما تستقبل المواشي واللحوم والخضر والفاكهة القادمة من إثيوبيا وكينيا وجيبوتي وذلك للتوسع والتطور الكبير الذي شهدته الموانيء والمرافق الخدمية هناك بينما تدهورت عندنا . أيضاً لم يحسن السودان توظيف القروض التفضيلية فقد حصل على أكثر من قرض لإنشاء مطار الخرطوم مثلاً فأين ذهبت تلك الأموال ، وبالرغم من أنها تفضيلية إلا أنها بلغت الآن ثلاثة أضعاف قيمتها وذلك لإنتهاء فترة السداد . قبل الحصول على قروض جديدة يجب بدء إصلاح حقيقي في الداخل بخفض الإنفاق الحكومي ومكافحة الفساد وإزالة معوقات الإنتاج وتأهيل وتطوير البنى التحتية والخدمات وإلا فأن مصير القروض الجديدة ستكون نفس مصير القروض السابقة خاصة في وجود الحرس القديم !!!