رغم التوقعات بانخفاضها بعد عيد الأضحى صادر الماشية وارتفاع أسعار اللحوم.. المتهم الأول يترافع

خضر رضوان: صادر الماشية لا يؤثر على الاستهلاك المحلي

خالد المقبول: الرسوم مثل النبت الشيطاني يجب أن تتوقف

الرحيمة: السماسرة آفة تنخر في هذا القطاع

يبدو الأمين العام الأسبق لغرفة المصدرين خضر رضوان، في حيره من أمره ، فهو ومثله من كبار المنتجين والمصدرين للماشية تتملكهم الدهشة وتلفهم حالة من التعجب ويجمع بينهم والمواطن سؤال عريض يبحث عن إجابات تبدد غموضه ، ويتمثل في أسباب غلاء أسعار اللحوم في السودان رغم أن بلاد أرض النيلين تعد واحدة من سبع دول في العالم تتميز بثروة حيوانية مهولة تقدر بأد 146 مليون رأس بجانب توفر المراعي الطبيعية ومصادر المياه، على الورق يفترض أن تكون أسعار اللحوم في السودان هي الأرخص في العالم، ولكن على أرض الواقع يبدو الوضع مختلفاً كلياً .

عناصر أساسية

ويضيف خضر رضوان في حديثه للصيحة: بحكم تجربتي في مجال صادر المواشي تولدت لدي قناعة أن السودان يمكن أن يحل كل معضلاته وأزماته من قطاع المواشي واللحوم وكل المعينات متوفرة خاصة السوق المتمثل في دول الجوار ومعظمها دول غير منتجة للثروة الحيوانية وهذه من أهم العناصر الأساسية لجدوى أي مشروع وجود السلعة والسوق .

فشل في الاختراق

ويعترف خضر رضوان بفشل السودان في اختراق أسواق الدول العربية التي يقدر نسبة استهلاكها للحوم بحوالي تسعة مليارات دولار يكفي منها فقط أربعة مليارات إذا ما قمنا بخصم 50%، مشيراً إلى أن السودان يمتلك شريحة من الرعاة تتمتع بالحنكة والخبرات التراكمية ساعدت على التربية، ومع ذلك كله حجم الصادر لم يتجاوز 2% من حجم القطيع المتاح .

لا يوجد تأثير

وقطع خضر بأن صادرالمواشي لم يؤثر في يوم من الأيام علي ارتفاع أو انخفاض سعر اللحوم وحتى لو توقف تماماً سيظل الوضع كما هو عليه لأن “بهيمة” الصادر طريقتها في التربية تختلف عن البهيمة التي تخصص للإنتاج المحلي، فالمشكلة لها أبعاد أخرى يمكن أن تتلخص في عدة محاور ..

معضلة حقيقية

ويمضي خضر في تشريحه لمشكلة الصادر ويقول إن المعضلة الحقيقية التي أقعدت قطاع الثروة الحيوانية وأعاقت عملية الصادر أن تربية الماشية في السودان تعد واحدة من المظاهر الاجتماعية بالإضافة الى الارتباط الوجداني، وهي ثقافة متأصلة ولدت روح التملك وإحساس التباهي لدى الكثير من مربي الماشية.

ويضيف: هذه الظاهرة جعلت الماشية تعمر إلى سن السادسة، وهذا أمر غير موجود في كل دول العالم، فعندما يبلغ عمر الخروف ستة أشهر ينبغي أن يصدر أو يذبح لأن تقدم عمر البهيمة يهلك المراعي ويرفع سعر التكلفة، وهذه واحدة من أسباب الخلل في قطاع الثروة الحيوانية.

قاطرة التنمية

من ناحيته، يري الدكتور خالد المقبول رئيس شعبة مصدري اللحوم أن الصادر من المواشي هو قاطرة التنمية والمحفز الأكبر والجاذب الأول للاستثمارات، هذا القطاع يمثل صمام الأمان للاقتصاد السوداني، وحافز مستدام للمربي السوداني الذي عانى من مشاكل عديدة من احتراب وتصحر، فالصادر يوفر له السوق والأسعار المحفزة مما كان محفزاً جيدًا لمضاعفة الإنتاج، وهذا الأمر بشكل أو بآخر جعل هنالك وفرة في الإنتاج وما يفيض من حاجة التصدير يستوعبه السوق المحلي.

قطاع يعمل بنجاح

ويؤكد المقبول أن قطاع الثروة الحيوانية هو الوحيد دون القطاعات الأخرى الذي يعمل بنجاح والشاهد في ذلك تنامي الصادرات في الفترة الأخيرة، واعتماد الكثير من دول العالم على اللحوم السودانية، هذا بجانب أن قطاع الثروة الحيوانية وفر فرص عمل كبيرة للأيدي العاملة وحتى صادر اللحوم ذي القيمة المضافة وفرت كميات مهولة من اللحوم للسوق المحلي بجانب المخلفات المتمثلة في الكرشة والكبدة والكوارع إضافة إلى الاستفادة من الجلود، كل ذلك ساهم في تفعيل الكثير من القطاعات.

قطاع غير منظم

وكشف خالد المقبول أن الثروة الحيوانية قطاع غير منظم، وظلوا على المدى الطويل ينادون بضرورة تكوين مجلس المواشي واللحوم السوداني أسوة بالمجلس الأسترالي، وهي مجالس عملاقة ساهمت في دفع عجلة الاقتصاد بتلك الدول، فوجود مجلس كفيل بسن قوانين تحكم وتنظم هذا القطاع وتحكم عملية العرض والبيع والتداول وهذه واحدة من أهم إشكاليات القطاع، فالمجلس الأسترالي عندما يحضر مندوبه إلى دول الخليج يتحدث عن الحمل الأسترالي وليس حملاً في قطيع شخص بعينه، بمعنى أنه يفاوض باسم البلد، فوجود المجلس يدعم عملية الصادر بشكل فاعل ومؤثر، وينظم المهنة إدارياً وفنياً وتجارياً، فعدم التنظيم يشتت الجهود ويجعل القوى متنافرة داخل القطاع بحيث يقوم البعض بتصدير الأعلاف مثلاً، ونكون نحن في أشد الحاجة إليها، وجود المجلس قادر على ضبط الأمور وفق رؤية واستراتيجية واضحة، فهنالك تضارب أدى الى عدم الوصول إلى سقوفات طموحاتنا الحقيقية.

رسوم متجددة

وقال خالد المقبول للصيحة إن الرسوم المفروضة على قطاع الصادر من المواشي تتجدد كل يوم وباتت كالنبت الشيطاني، وهي رسوم لا حصر لها يمكن تقديرها بـ25% من القيمة الكلية لسعر الخروف الواحد، وهي عبارة عن أتاوات متباينة في مسمياتها، ويمكن أن أطلق عليها (خرمجة دفع)، وأبان المقبول أن هنالك نقاط تحصيل على طول الطريق منذ خروج الماشية من موقع الإنتاج إلى ميناء الصادر، مشيراً إلى أنهم يضطرون لدفع هذه الرسوم خوفاً من التعطيل وحجز المواشي، وأكد المقبول أنهم كمصدرين تمارس عليهم الكثير من وسائل الصغط للحصول على الرسوم، وهذه الوسائل اتخذها أصحاب الترحيلات كورقة رابحة لمضاعفة أجرة الترحيل .

عدم ثقة في القطاع المصرفي

وأكد المقبول في حديثه للصيحة أن واحدة من مشاكل قطاع الصادر أن المنتج لا يثق في القطاع المصرفي والدولة لم توفر له الظروف التي تسهم في تطوير منتجه في مجال التحسينات الوراثية فقط يثق في ما يملكه من مواش موجودة تحت ناظريه، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي لا يمتلك رؤية واضحة تجاه قطاع الثروة الحيوانية ولا توجد مراكز بحوث أو مشاريع تسهم في تطوير قطاع الثروة الحيوانية .

نظرية العرض والطلب

من جانبه، قال مهدي الرحيمة، الأمين العام لشعبة مصدري الماشية إن حركة الصادر لم تكن يوماً سبباً في ارتفاع سعر اللحوم والخراف على المستوى المحلى، مشيراً إلى أن السوق تتحكم فيه قاعدة العرض والطلب، مؤكداً أن سعر الصرف هو المعضلة الحقيقية التي تواجههم كمصدرين وهو السبب الرئيس في ارتفاع الأسعار إضافة إلى الرسوم المفروضة والجبايات، منادياً بضرورة إنشاء محفظة تعمل على تحديد سعر موحد، مؤكداً أن السماسرة هم الآفة التي تنخر في هذا القطاع ولديهم خطط للحد من خطورتهم ، مؤكداً أن السماسرة والوسطاء لعبوا دوراً كبيراً في ارتفاع الأسعار، كشفاً عن إنشاء دلالة لسوق المواشي للصادر والإنتاج المحلي للحد من دخول السماسرة والوسطاء.

ارتفاع في التكلفة

ويؤكد الطاهر محمد نعيم، عضو شعبة مصدري المواشي أن قطاع الصادر يعاني من العديد من المشاكل التي يصعب حصرها في عجالة، مشيراً إلى أن تكلفة الترحيل ارتفعت بصورة جنونية حيث بلغت تكلفة الخروف الواحد 200 جنيه بدلاً عن 40 جنيهاً، وهذا ارتفاع كبير قد يؤثر على تراجع الصادر، وقال: رغم قرار رئاسة الجمهورية بعدم تحصيل الرسوم على المواشي إلا أن بعض المحليات لم تلزم بتنفيذ القرار ومبررها في ذلك أن المال المتحصل يذهب في التنمية بهذه الولايات، مؤكدا على أن الوضع إذا استمر على هذا المنوال ستتوقف حركة الصادر وتخسر البلاد ملايين العملات الصعبة.

تقنين

فيما يؤكد محمد هاشم علي، المدير العام لمصنع ميمو للحوم أن حركة صادر المواشي كانت تتم بصورة انسيابة ومرتبة عبر لجان تتكون من كبار المصدرين متفقين على سعر محدد في عملية البيع والشراء، وهنالك تناغم فيما بينهم وتطورت الأفكار لإنشاء مصانع ومسالخ غير أن التصدير الجائر وغير المؤسس تسبب في إشكاليات عديدة وباتت هنالك عدم قدرة على التحكم في السوق إضافة لأسلوب المزايدات.

\\\\\

صناعة اللحوم.. بين “سكين” الجبايات وضعف السياسات

وزير الدولة بالثروة الحيوانية نسعى لإيقاف الصادر الحي

محمد هاشم: اللحوم المصنعة أفضل من التي تباع بالجزارات

تحقيق: معاية السقا

رغم امتلاك السودان مائة وخمسين مليون رأس من الماشية، إلا أن صناعة اللحوم التي عرفتها البلاد قبل خمسين عاماً لا تتجاوز المصانع العاملة في هذا المجال وللمفارقة العشرة فقط رغم توفر المواد الخام ، إذ تعمل في ظروف شائكة وسط تقاطعات كثيرة بين القوانين الولائية والاتحادية وعدم اهتمام الدولة بهذه الصناعة التي يؤكد المشتغلون بها أنها من الممكن أن تدر على الخزانة العامة عشرة مليارات دولار في العام إذا نهضت وعرفت منتجاتها طريق الأسواق العالمية.

تجربة شخصية

يؤكد خضر رضوان أحد كبار مصدري اللحوم في السودان يمتلك مساحة واسعة لتطوير صناعة اللحوم ابتداء من إنشاء المسالخ ويستشهد خضر بتجربته الشخصية عندما أنشأ مصنع الرضوان في مدينة بورتسودان عام 1997 حينها توصلت لقناعة بعد أن وصل الصادر في العام نفسه لأكثر من 90 طائرة في الشهر كل طائرة تحمل أربعة آلاف حمل وزن 11 كيلو، واكتشفنا أن هنالك سوقا كبيرة غير أن تكلفة الشحن كانت عالية حتمت علينا إجراء بعض المعالجات باستخدام البردات بدلاً عن الطائرات لتقليل التكلفة وأنشأنا مصنعاً في العام 1998 وصدرنا للسعودية أكثر من 150 ألف رأس مذبوحة عبر البرادات، وهذه كانت واحدة من المعالجات.

فذلكة تاريخية

ويضيف خضر: إذا كانت صناعة وتجارة اللحوم أكثر ازدهاراً فى بعض دول الجوار مثل مصر، الأردن، لبنان، سوريا والخليج نلاحظ أن صناعة اللحوم فى السودان بدأت بخطىً شبه بدائية ومتأخرة، حيث يعد مصنع لحوم كوستي أول مصنع لحوم في السودان أنشئ في العام 1951 فى مدينة كوستي بواسطة شركة بريطانية، وكان ينتج بلوبيف وتم تصميمه لتصنيع لحوم أبقار قوامها 500 ألف رأس سنوياً إلا أنه توقف لسبعة أسباب أهمها عدم الإيفاء بالكميات المطلوبة والعوائق الجمركية في بريطانيا في ذلك الحين وفرضها رسوماً عالية للوارد من السودان، بالرغم من إعفاء اللحوم المستوردة من الأرجنتين وقد أدت تلك العوامل الى عدم الاستفادة من عائد 450 ألف رأس من الأبقار خلال عمل المصنع وحتى إعلان إفلاسه عام 1955م، ويمضي خضر في حديثه، ويقول في عام 1976م شهدت الخرطوم وبواسطة رائد صناعة اللحوم السوداني حسن قنجــاري إنشاء أول سوبرماركت ملحق به معمل لتصنيع وتجميع وعرض منتجات اللحوم المختلفة على غرار ما هو معمول به في أوروبا وأمريكا باسم مكسيم سوبرماركت.

تكنلوجيا حديثة

ولكن كيف تنهض هذه الصناعة .. المقومات المطلوبة بحسب المختصين تتمثل في استخدم تكنولوجيا حديثة في المصانع من حيث الماكينات التي يجب استيرداها من ألمانيا وإنجلترا وماكينات التعبئة من سويسرا والاستعانة أيضاً بالخبرات الإنجليزية والألمانية لتدريب الكوادر الفنية السودانية فى مجال تكنولوجيا صناعة اللحوم، والجدير بالذكر أنه وفي عام 1982م تم إنشاء أول مصنع لحوم حديث بالخرطوم، وكانت خطوة متقدمة جداً فى هذا المجال، ويؤكد خضر ما حدث في الأعوام 2006 –2011م من تطور في هذه الصناعة نعتبره طفرة، حيث أصبحت المصانع السودانية تصنع منتجات مشابهة لتلك التي تصنعها الدول الأوروبية والأمريكية والدول العربية، حيث أُدخلت صناعة المنتجات مثل المورتاديلا، الفرانكفورتر، الســلامى، البسطرما، البيبرونى، الشاورما روست بيف، بيف بيكون، فخذ مطهو مدخن، الكباب، البفتيك، الإستيك، الكستوليتة، والقطعيات مثل الفلتو، البيانكو، الإنتركوت .

مخرج مثالي

من ناحيته، فقد قطع محمد هاشم علي، نائب رئيس اتحاد غرف مصنعي اللحوم بضرورة تطوير صناعة اللحوم في السودان باعتبارها المخرج الوحيد للاقتصاد السوداني ، مشيرا إلي أن كل دول العالم أولت هذه الصناعة اهتماماً كبيرًا وهيأت لها أسباب التميز والنجاح ، وأشار محمد الى أن الثقافة الغذائية تحتم وجود مثل هكذا مصانع وينبغي مواكبة المتغيرات التي طرأت على جميع الأصعدة لاسيما في الثقافة الغذائية ، مؤكدا أن جيل الخمسينيات يرى أن هذه المصانع لا جدوى منها باعتباره قد تشبع بنمط غذائي معين، ونحن بدورنا ننظر إلى الجيل الحالي وما طرأت عليه من تحولات .

التصدير الجائر

وكشف محمد هاشم أن ارتفاع سعر خام اللحوم واحدة من الإشكاليات التي تواجه هذه الصناعة والسبب المباشر فيها التصدير الجائر، لأن من هب ودب يريد أن يصدر مما أضر بهذه الصناعة ورفع سعر المواشي، مؤكداً أنه من الخطأ أن نصدر الماشية حية أو مذبوحة وينبغي أن تصدر كل قطعة على حدة لأن كل قطعة لها سعرها الخاص، وهذه الطريقة تحقق أرباحاً خرافية ، مؤكداً أن الدول التي نصدر لها اللحوم السودانية كخام تقوم بإعادة تصنيعها وتصديرها هي الأخرى وتجني من ورائها ملايين الدولارات ، ويؤكد محمد هاشم أن إنتاج مصانع اللحوم انخفض بنسبة 50% بسبب ارتفاع أسعار المواشي، مبيناً أنهم عندما بدأوا العمل بالمصنع كان سعر الكيلو تسعة جنيهات والآن تضاعف السعر الى 160 جنيها للكيلو الواحد، ما جعل أكثر من سبع مصانع تتوقف عن الإنتاج وتعمل منها حالياً ثلاثة مصانع فقط.

جبايات مفروضة

وقال محمد هاشم إن الجبايات المفروضة على المصانع وتكاليف الإنتاج واستيراد المواد الخام وصعوبة التعامل مع البنوك والتحويلات المصرفية أدى إلى ارتفاع اللحوم المصنعة مما جعل هنالك ضعفاً في القوة الشرائية، مشيراً الى أن مصنع ميمو كان يمتلك أكبر مزرعة تسمين للمواشي في السودان، وبالتالي توفر له خاما جيداً من اللحوم وبجودة عالية وأسعار منافسة، ولكن المواشي نفسها ارتفعت بسبب التصدير الجائر. وعن الحلول لهذه المعضلة يقول محمد هاشم إن الحل يتمثل في أمرين، أمر متعلق بالدولة، ويتمثل في تقنين الصادر من المواشي ومثلما قامت الدولة بمحاربة تهريب وتصدير الذهب الخام ينبغي عليها محاربة التصدير الجائر لأنه يؤثر بصورة سالبة على قطاع الثروة الحيوانية، وعلى الحكومة أن تعطي مساحة للقطاع الخاص لإنشاء مصانع ووحدات تقطيع وتجهيز بمواصفات عالمية والقطاع الخاص على استعداد مع وجود ضمانات من الحكومة متمثلة في التسهيلات البنكية للاستيراد والتصدير يمكن أن يحدث تحولاً كبيرًا في الاقتصاد .

رقابة من الإدارة العامة

في تصريح لـ(الصيحة) فإن وزير الدولة بالثروة الحيوانية جلال رابح كشف أن السودان في الوقت الراهن يصدر سنوياً ما يقترب من الثمانية ملايين رأس من الماشية، وفي موسم الهدي نصدر خمسة ملايين رأس، وكل الصادر ماشية حية، ولكن في الفترة الأخيرة فإن بعض الدول الصديقة مثل تركيا ،الصين والسعودية اتجهت الى انشاء مسالخ بالسودان لتصدير اللحم الذبيح والحي، وهذا يرفع من القيمة المضافة لثروتنا الحيوانية، علماً بأن صادراتنا من الماشية تعادل 20% من الدخل القومي السنوي، وهذا يعني أنها مؤثرة وبمزيد من الاهتمام يمكن أن ترتفع النسبة، نؤكد أننا مع الاتجاه الرامي الى الصادر المذبوح، ونحن بصدد إيقاف الحي حتى نستفيد من القيمة المضافة للصادر المذبوح، وفي هذا الصدد فإن الدولة تبدو جادة في المضي قدماً لتنفيذ هذا المسعى وخلال مؤتمر الثروة الحيوانية الذي أقيم في شهر فبراير الماضي، فقد خلصت عدد من مخرجاته إلى ضرورة إيقاف الصادر الحي إلا للهدي فقط، وقد أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية أنه وبحلول عام 2020 ستوقف صادر الماشية الحي وسنستعيض عنه بالمذبوح، كما تقرر إنشاء مسلخ لهذا الغرض.

تحقيق: معاوية السقا
صحيفة الصيحة.