تجاوزات خطيرة بالنيل الأبيض تورط مسؤول في شحن و بيع 14440 جوال ذرة لولايات ومحليات أخري و بسعر اقل

البنك الزراعي طرح كمية من الذرة للبيع المباشر للمواطن وبتخفيض (100) جنيه عن سعر السوق ولكن!!
ماذا قال مدير البنك حول الصفقة؟
سماسرة تحصلوا على مبلغ (25) جنيهاً عن بيع كل جوال
معتمد تندلتي في بيانه: لا علاقة لي بالموضوع والمستندات تؤكد عكس ذلك

مواطنون يدونون بلاغاً ضد المعتمد وتاجر الصفقة

معلوم أن محصول الذرة من المحاصيل المهمة التي يشارك في شرائها البنك الزراعي السوداني، إضافة لبنوك أخرى، والاحتفاظ بتخزينها كمخزون إستراتيجي لحل الضائقة والندرة في توفر تلك السلع الاستراتيجية التي يعتمد عليها إنسان السودان في غذائه اليومي، خاصة سكان القرى التي لا يتوفر فيها دقيق الخبز، وكذلك في المدن، ويستخدم أيضاً كعلف.

قبل شهر طرح البنك الزراعي السوداني قطاع النيل الأبيض، كمية من الذرة إنتاج 2017م، المخزنة بمخازن الفرع بتندلتي للبيع المباشر للمواطن وبتخفيض (100) جنيه عن سعر السوق، وذلك دعماً للمواطن لمجابهة الغلاء في ظل الوضع الاقتصادي الراهن.

تفويض رسمي

ومن خلال المستندات التي تحصلت عليها “الصيحة”، فإن معتمد محلية تندلتي حمدتو مختار موسى، فوض أحد التجار بالتصرف في بيع (14440) جوال ذرة، بعد حصوله على موافقة من البنك الزراعي السوداني قطاع النيل الأبيض من مخازنه بمحلية تندلتي بغرض بيعها للمواطنين بسعر أقل من سعر السوق بمبلغ (100) جنيه، بخطاب صادر من البنك الزراعي قطاع النيل الأبيض لفرع البنك بتندلتي ببيع الكمية للمواطنين بأقل من سعر السوق، وبإشراف مندوب من البنك والأمن الاقتصادي، إلا أن معتمد محلية تندلتي خاطب البنك الزراعي وفوض التاجر (ح. أ) لشراء الكمية والتي قام بشحنها لولايات ومحليات أخري ضارباً بموجهات البنك عرض الحائط، أثارت تلك الخطوة سخط مواطني المحلية الذين طالبوا بحقهم من تخفيض سعر الذرة المخصص لهم مما اضطرهم للتقدم بفتح بلاغ إجراءات ضد التاجر والمعتمد وجاري التحري مع الشهود.

شكوك حول الصفقة

وكشفت مستندات حصلت عليها (الصيحة) عن بيع حصة من محصول الذرة التابع للبنك الزراعي السوداني تندلتي والبالغة أكثر من (14) ألف جوال ذرة لتاجر، وذلك حسب الخطاب الصادر عن البنك الزراعي السوداني (قطاع النيل الأبيض) المعنون لمدير فرع تندلتي ببيع الكمية المعنية البالغة (14,400) جوال ذرة بسعر السوق التجاري ناقصاً (100) جنيه على أن يتم البيع مباشرة للمواطنين بالتنسيق مع المحلية والأمن الاقتصادي، والتنسيق مع القطاع قبل البدء في إجراءات البيع، ولكن ومن خلال المستندات التي تؤكد ضلوع معتمد محلية تندلتي في عملية بيع الكمية أثارت العديد من الشكوك والأسئلة حول العملية من أصلها خاصة وأن موجهات البنك الزراعي ببيع الكمية للمواطن بسعر أقل من سعر السوق، ولكن الأمر تعدى أن قام المعتمد بمخاطبة البنك بفرع تندلتي لتفويض أحد تجار المدينة بسدادها.

والغريب أن المواطن تملك كمية الذرة، ولكنه لم يبعها للمواطنين بسعر أقل وتؤكد معلومات الصحيفة بأنه لم يبعها داخل المحلية أصلاً بل ذهبت لمدن أخرى وخارج الولاية.

وكشفت مصادر (الصيحة) أن كمية كبيرة من هذه الذرة تم بيعها لأحد التجار وترحيلها لمحلية وولاية أخرى بدلاً من عرضها للمواطنين حسب خطاب رئاسة البنك الزراعي لتخفيف العبء عن كاهل المواطن بتندلتي وإدارياتها المختلفة، وأشارت مصادر الصحيفة أن أحد المواطنين بالمدينة هو من اكتشف هذا الأمر بعد اعتراف سمسار (الصفقة) الذي قبض نصيبه ناقصاً بعد أن أحس بتأنيب الضمير، وتأكيده بأن معتمد محلية تندلتي هو من أصدر خطاباً للبنك الزراعي بتصديق الكمية وخطاباً آخر بتفويض التاجر المعني لاستلام الذرة من البنك الزراعي والتصرف فيها.

المواطن محمد الفاتح عمر عبد الله، قال خلال حديثه (للصحيفة) إن إدارة البنك الزراعي أعلنت عن بيع الكمية المعنية من الذرة والتي علم بها معتمد محلية تندلتي من مصادره الخاصة وفور ذلك قام بمخاطبة فرع البنك بتندلتي لشراء الكمية (14440) جوال ذرة، وهي مستوفية الشروط من الزكاة والرسوم المالية مخصصة لمواطني محلية تندلتي، وذلك لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل مواطن المحلية، وبتخفيض مبلغ 100 جنيه عن سعر السوق، مشيراً إلى أن هذا الطلب مقدم باسم المواطن والذي يمثله المعتمد والاهتمام بمعاشه الذي لم يحدث أصلاً، وتمت الموافقة على الطلب بواسطة البنك الزراعي كوستي على أن يتم البيع مباشرة للمواطنين بالتنسيق مع المحلية والأمن الاقتصادي ضمن خطة الدولة تجاه المواطنين، وتبنى المعتمد هذا الأمر، ولكن المفاجأة أن المعتمد قام بإصدار خطاب لتفويض التاجر (حسين المؤمن) ببيع الكمية للمواطن بسعر (800) جنيه، وهو سعر مناسب جداً، وقام التاجر بشحن الكمية عبر شاحنات للأبيض والنهود وربك ومناطق أخرى وتم توزيع (1500) جوال ذرة لربك و (400) جوال تم بيعها لتاجر بتدلتي بمبلغ (2050) جنيهاً للأردب الواحد، وأكد محمد الفاتح أن السماسرة الذين قاموا بتسويق هذه الكميات كسبوا مبلغ (25) جنيهاً عن كل جوال، وأن المحلية لم تحصل على أي مبالغ ولم يحصل مواطنها على حقه المهضوم، وأبان محمد أنه قام بمقابلة مدير البنك فرع تندلتي واستفساره حول من تصرف في بيع هذه الكمية المصدقة، وأن رد مدير الفرع كان واضحاً (إن المعتمد هو من تصرف في الكمية عبر تفويض التاجر المعني) وإبراز جميع المخاطبات التي تؤكد ذلك، وسلامة إجراءات البنك وأن المعتمد هو من ارتكب الخطأ، ومن هنا أعلنت تبني القضية ومعي مرسي أحمد مغازي قمنا بتحريك إجراءات ضد معتمد تندلتي والتاجر (حسين المؤمن) بنيابة المحلية، وتم التحري معنا فيه حول تصديق الذرة لمواطن محلية تندلتي وتحويلها لخارج جهة الاختصاص ومواطنها مع الحصول على تخفيض للقيمة، وتم إعلان إدارة البنك وأمين مخازنه للتحري وقدموا ما عندهم من مستندات، وكذلك تم إعلان السماسرة الذين أدلوا بأقوالهم، وأوضح محمد الفاتح عمر أن معتمد تندلتي أنكر علاقته بالأمر بتاتاً في رده على ناشطين تناولوا القضية، إلا أن خطابات أصدرها بنفسه أكدت تورطه في أمر التفويض مع التخفيض.

وقال مرسي أحمد مغازي إن الخطاب الصادر من قطاع كوستي يؤكد على مصلحة مواطن المحلية بإرسال مندوب للإشراف على عملية توزيع الذرة وبيعها مباشرة له وهذا ما لم يحدث أصلاً وهو كمواطن وبحكم القانون يطالب بحقه في مقاضاة من يستولي على الحقوق، وأضاف أنه تقدم بشكوى لنيابة تندلتي حول التصرف الذي قام به معتمد المحلية بتفويض مواطن في التصرف في حقهم من الذرة التي خفضت أصلاً لتخفيف أعباء المعيشة عنا في ظل الوضع الاقتصادي الراهن وتهريبه خارج المحلية لولايات ومدن أخرى، وأردف محمد الفاتح أن هنالك سماسرة حصلوا على نسبة (25) جنيهاً عن بيع كل جوال في عملية إحضار الزبون، ودعا الحهات المختصة بالتحقيق في الأمر، في ظل محاربة الفساد، مؤكداً أن التاجر المعني حصل على مبالغ طائلة نتيجة المميزات التي حصل عليها من البنك ومعتمد تندلتي، وقال إن المعتمد لم يلتزم بعملية التنسيق بناء على خطاب إدارة البنك الزراعي القطاع بكوستي، ولم يتم إخطار ممثل الأمن الاقتصادي بعملية توزيع الذرة، وأن العملية أقل ما توصف به أنها شبهة فساد وعملية تجاوز واضح يتطلب تدخل الجهات المختصة والتحقيق فيها، ونطالب والي الولاية بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة وتحقيق العدالة وتحويل الأمر لنيابة المال العام ومحكمة الفساد جراء حصول تاجر على أموال طائلة من تخفيض ذرة مخصصة للمواطن من البنك الزراعي.

محاولات لإخفاء الحقيقة

وأكد د. الصادق مصطفى الشيخ، أن سعر جوال الذرة وصل مبلغ (1000) جنيه بالسوق الأسود وأن سعر جوال الذرة الذي باعه البنك الزراعي مقيم بسعر(800) جنيه أي أن فرق السعر كبير، وكان من الأفضل للمحلية أن تعرض هذه الكميات على المواطنين للاستفادة وتقليل تكلفة شراء الذرة من السوق الأسود بدلاً من ذهاب الفائدة لتجار الطمع والجشع، وأضاف دكتور الصادق أنهم كانوا على علم بما تم حول بيع ذرة البنك الزراعي بمحلية تندلتي الذي يعد سلعة ومخزوناً استراتيجياً لمقابلة الوضع الاقتصادي، وكان الهدف من بيعه ضخه في السوق بأسعار أقل من سعر السوق لخلق توازن أسعار الذرة ولتخفيف المعيشة، وأضاف الشيخ أن الجديد في الأمر هو أن هنالك الكثير من المستفيدين من البيع يحاولون التغطية على قصة البيع للمدعو(ح .أ) بمحاولة التغطية على بيع الذرة، علماً أن المحلية لم تتحصل على أي مبالغ جراء هذه العملية الكبيرة التي استفاد منها آخرون، وهذا ما أكده المراقب المالي بالمحلية بعدم توريد أي مبلغ في حساب المحلية جراء عملية بيع ذرة، وأضاف دكتور الصادق أن بعض المتابعين للقضية قاموا بالضغط ومواجهة المدعو (ح.أ) الذي أكد أن الوالي صدق الذرة وحصيلته تذهب كمال تنمية للمحلية بالرغم من التأكيدات بأن والي الولاية قصد من بيع الذرة مثار القضية ليساعد في استقرار السعر وتقديمه كدعم مباشر لمواطني محلية تندلتي، وهذا ما لم يحدث البتة، وتساءل الشيخ هل عملية البيع بين التاجر المعني والمحلية تمت بموافقة والي الولاية؟! وهل البيع بهذه الطريقة يساهم في خفض الأسعار.

ماذا قال المعتمد؟

الأستاذ حمدتو مختار معتمد محلية تندلتي في رسالة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي (الواتساب) لإلقاء الضوء على قضية المخزون الاستراتيجي بمحلية تندلتي والتي أكد من خلالها عدم وجود مخزون استراتيجي في تندلتي، وإنما هنالك البنك الزراعي الذي لديه ذرة حصل عليها من المزارعين الذين قام بتمويلهم في الموسم الماضي وأراد بيع جزء منها لتوفير حصيلة نقدية تمكنه من مقابلة احتياجات المزارعين للموسم الجديد، وأضاف من خلال رسالته أن البنك الزراعي طلب منه البحث عن مشترٍ لهذه الكمية المطروحة للبيع، وأضاف حمدتو (وقبل خروجي من مكتب مدير فرع البنك بتندلتي دخل أحد التجار المعروفين) وعرضت عليه أن يقوم بشراء هذه الكمية على أن يبيعها بسعر يقل بمائة جنيه للجوال عن السعر السائد في السوق تخفيفاً على المواطنين.

حديث المعتمد هنا يتنافى تمامًا مع المستندات وخطاب المحلية لمدير البنك الزراعي قطاع النيل الأبيض بواسطة مدير البنك الزراعي فرع تندلتي ــ الموضوع شراء ذرة الممهور بتوقيعه التي تؤكد أنه من قام بتحديد الزبون أي التاجر المشتري وسعر البيع، وأضاف أنه لولا الاتصالات لما خرج على المواطنين بهذا التصريح، وما كنت أصلاً لأرد على هذا الافتراء الذي أنا منه برئ لولا كثرة الاتصالات عليه لتوضيح الحقائق، وأنه ليس لديه وقت ليهدره في سفاسف الأمور وصغائرها وكل إناء بما فيه ينضح.

مغالطات

من جهته أكد المواطن زهير فرح عابدين من مدينة تندلتي أن المعتمد جاء في بيانه الذي حمل عدداً من المغالطات التي لا تنطوي على اي عقل سوي واستشهاده بالقرآن الكريم وهو كلام حق أريد به باطل، وأنه أي المعتمد كان في زيارة لمدير البنك الزراعي الذي عرض عليه كمية الذرة بالصدفة، وبالصدفة أيضا وجد المواطن حسين المؤمن وعرض عليه بيع الذرة بثمانمائة جنيه أقل من سعر السوق بمائة جنيه، وهو قول مرسل وليس له سند ولا ينطلى على فطنة أصغر طفل.

فيما كشفت المستندات وخطاب من مدير قطاع النيل الابيض للبنك الزراعى لتسليم المعتمد كمية الذرة، ثم خطاب المعتمد بتفويض التاجر (حسين المؤمن) ببيع الذرة وخطاب المعتمد للبنك الزراعى فرع تندلتي بتسليم العيش مما ينفي كل الترهات التي جاءت في بيان المعتمد، وقال زهير إن الذرة تم تخصيصها من قطاع النيل الأبيض وأن المعتمد لما ذهب للبنك الزراعى فرع تندلتى كان على علم بتخصيص الذرة وأن تكليفه للتاجر المشتري كان عن سابق علم واتفاق، مضيفًا أن معتمد المحلية قام بتجاهل طلب مدير القطاع بإشراف الأمن والقطاع الاقتصادي ومدير فرع تندلتي على البيع المباشر للمواطن وهذا لشيء في نفس يعقوب، وتساءل زهير عن لماذا لم يتم الإعلان عن البيع وطرح الأمر فى عطاءات أو مناقصات علماً أن البنك إذا أراد بيع الذرة لما احتاج للمعتمد، بل كان سيعلن عن بيعها للمواطنين فى لوحة إعلاناته وتحديد السعر. وختم زهير عابدين في حديثه (للصحيفة) أنهم قاموا بفتح بلاغات في مواجهة التاجر المشتري ومعتمد المحلية وجاري التحري من قبل سلطات النيابة وأنهم يمتلكون كافة المستندات المؤيدة. لقضيتهم إضافة لتصريح المرور وديوان الزكاة والضرائب القيمة المضافة.

تحقيق: التوم حماد عثمان
صحيفة الصيحة.