موقع الجامعات السودانية في التصنيفات العالمية – غيابٌ وأمل

تعتمد الجامعات عالمياً على التصنيفات الأكاديمية لمراقبة أداءها، ومعرفة موقعها من حيث الترتيب مقارنة مع الجامعات الأخرى.

ولأهمية التصنيف العالمي للجامعات تخصصت عدد من المؤسسات في تقديم خدمات تصنيف وترتيب الجامعات بإصدار تقارير سنوية بذلك. ولعل التصنيفات التالية هي من أشهر التصنيفات المعتبرة عالمياً وذات سمعة جيدة:

– Times Higher Education (THE) World University Rankings
– Quaquerelli Symonds (QS) World University Rankings
– Academic Ranking of World Universities (ARWU)

هنالك تصنيفات اخرى كثيرة لكن التصنيفات الثلاث المذكورة أعلاه هي الأكثر إنتشاراً وموثوقية. ولقد درج بعض الناس في السودان على الإستشهاد بتصنيف Webometrics وهو لا يعتبر تصنيف لأداء الجامعات، إنما يرتكز علي وجود الجامعة في الإنترنت من خلال موقعها ومحتواه من معلومات ومستودعات رقمية وغيره، وبالتالي فإن هذا التصنيف لا يقيس مؤشرات الأداء الأخرى للجامعات مثل جودة التعليم والبحث العلمي.

منهجيات حساب النقاط في التصنيفات الأكاديمية
لكل تصنيف طريقة يتبعها في حساب النقاط التي يتم على أساسها تقييم أداء الجامعات وترتيبها حسبما تحرز من نقاط، وتركز معظم التصنيفات على قياس مؤشرات أداء متشابهة إلى حدٍ ما، ولكن تختلف في منهجية حساب تلك المؤشرات.
في الشكل رقم (1) المرفق مع هذا المقال قمت بترجمة وتلخيص المعايير التي يتبعها كل تصنيف من التصنيفات الثلاث آنفة الذكر في حساب مؤشرات الأداء حتى يسهل المقارنة بينها. وسنأخذ على سبيل المثال للتوضيح تصنيف THE والذي يجد رواجاً وقبولاً عالمياً وتعتمده معظم الجامعات. فكما موضح بالشكل رقم (1) يعطي تصنيف THE وزناً بنسبة 30% لجودة التعليم، ونسبة 30% للبحث العلمي، ونسبة 30% للإستشهاد بالأوراق العلمية التي تنشر بواسطة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ونسبة 7.5% للأفق العالمي للجامعة من حيث نسبة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الأجانب بها، ومستوى التعاون العلمي الدولي لها، وأخيراً يعطي تصنيف THE وزن 2.5% لإيرادات الجامعة من الصناعة والأعمال نتيجة ما تقوم به من أبحاث أو تقدمه من نقل معرفة.

الجامعات السودانية خارج التصنيفات.. ولكن!
مما يؤسف له أن كل الجامعات السودانية على كثرتها لم تحرز أي موقع في أي من التصنيفات الأكاديمية المعتبرة للجامعات مثل THE و QS و ARWU . ولتحديد الأسباب التي أدت إلى غياب الجامعات السودانية من التصنيفات العالمية يمكننا تحليل موقف الجامعات السودانية بناءً على معايير تصنيف THE كنموذج. حسبما تم توضيحه أعلاه (انظر الشكل رقم (1)) لمنهجيات حساب النقاط في تصنيف THE نجد أن 30% تحتسب من أداء البحث العلمي و30% أخرى تحتسب من الإستشهاد بمنشورات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والتي بدورها تعتمد على البحث العلمي، فلا يوجد نشر علمي بلا بحث. لذلك نخلص إلى أن نسبة 60% من نقاط التصنيف تحتسب من البحث العلمي ومخرجاته.
والبحث العلمي في الجامعات السودانية ضعيف جداً، وميزانيات البحث العلمي ضئيلة، ففي العام 2016م (ويعتبر من الأعوام التي قفز فيها تمويل البحث العلمي قفزةً عالية) قامت هيئة البحث العلمي والإبتكار بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتمويل البحث العلمي بالجامعات السودانية بمبلغ 21 مليون جنيه سوداني (3.3 مليون دولار) وتعادل 0.03% من ميزانية الدولة للعام 2016م، و0.003% من الناتج القومي الإجمالي للسودان في ذات العام. علماً بأن متوسط الصرف على البحث العلمي في دول الإتحاد الأوربي الذي تحتل كثير من جامعاته المواقع المتقدمة في التصنيفات العالمية للعام 2016م بلغ 0.7% من الناتج القومي الإجمالي والذي يعادل الناتج القومي الإجمالي للسودان 177 مرةً. (ملحوظة: تمت المقارنات بناءً على العام 2016م لتوفر المعلومات عنه من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي)

وللمقارنة مع ما يصرف على البحث العلمي في الجامعات التي حازت على مواقع في تصنيف THE في العام 2016م، نجد أن مجمل ما صُرف على مشاريع البحث العلمي في عدد 20 جامعة سودانية في العام 2016م بلغ حوالي 3.3 مليون دولار، بينما نجد أن جامعة أوكسفورد University of Oxford التي حازت على المرتبة الأولى في التصنيف صرفت حوالي 695 مليون دولار، والجامعة الأمريكية American University التي حازت على المرتبة 500 صرفت حوالي 52.4 مليون دولار على البحث العلمي.

مما سبق يتضح أن ضعف البحث العلمي والإنفاق عليه في الجامعات السودانية سبب رئيس لخروجها من التصنيفات العالمية التي يعتبر البحث العلمي ومخرجاته ركيزة أساسية في معايير التصنيف التي تتبعها.
كذلك هنالك عوامل أخرى لا تقل أهمية ولا يمكن إغفالها مثل ضعف شروط خدمة الأستاذ الجامعي والمخصصات الضعيفة جداً التي يتقاضونها مما أدى لهجرة غير مسبوقة للأساتذة الجامعيين إلى خارج السودان في السنوات العشر الأخيرة. ومن بقي منهم بالسودان يقضي وقته متنقلاً بين الجامعات ليجمع ما يسد به حاجاته الأساسية في الحياة. ولذلك تأثير كبير على جودة التعليم ومؤشرات أداؤه.

إن الواقع الماثل وخروج الجامعات السودانية من التصنيفات العالمية لا يعني إطلاقاً أن يتمكن منا اليأس والإحباط ونفقد الثقة في مؤسساتنا التعلمية، فوفق تحليلنا لتصنيف THE كنموذج، فإن جودة التعليم تعطى نسبة 30% فقط من إجمالي مؤشرات الأداء، ولو كانت مخرجات التعليم من ناحية الخريجين جيدة فإنها لن تؤهل الجامعات السودانية للمنافسة في التصنيفات العالمية لفقدانها للقدرة التنافسية في بقية مكونات معايير التصنيف. فكثير من الجامعات السودانية ما زالت ترفد سوق العمل بخريجين يتمتعون بمؤهلات جيدة، وعندما تتاح لهم الفرص خارج السودان في مؤسسات الأعمال يثبتون كفاءتهم وجدارتهم المهنية، وكذلك أتيحت الفرص لكثيرين من خريجي الجامعات السودانية لتكملة دراساتهم العليا في جامعات مميزة خارج السودان فأثبتوا قدرتهم العلمية وجدارتهم كباحثين متميزين.
لذلك وفي ظل شح الإمكانيات المتاحة للبحث العلمي لا بد للجامعات السودانية وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات من التركيز علي جودة التعليم إلى أن يقيض الله لها ما يصلح شأن البحث فيها.

الطريق نحو التميز العلمي
إن الطريق نحو التميز الأكاديمي للجامعات السودانية الذي يفضي بدوره إلى حصولها على مواقع جيدة في التصنيفات الأكاديمية العالمية يتطلب عملاً وجهداً كبيراً من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات نفسها، ويمكن تلخيص ذلك في التالي:
1. زيادة ميزانية البحث العلمي للإرتقاء به وتوفير متطلباته الأساسية من تدريب وإشتراك في الدوريات العلمية والمكتبات الإلكترونية ومختبرات وغيره حتى تتحول الجامعات السودانية من جامعات تعليمية إلى جامعات بحثية.
2. إطلاق برنامج للتميز البحثي وتخصيص تمويل معتبر له، وفق خطط وأهداف محددة توظف البحث العلمي لتحقيق التنمية والإزدهار للبلد في شتى المجالات، ويتم في هذا البرنامج إختيار عدد خمس جامعات حكومية – مثلاً – بطريقة تستهدف الجامعات الأكثر جاهزية للتحول إلى جامعات بحثية في خلال خمس إلى عشر سنوات، وتعمم التجربة بعد ذلك تباعاً.
3. تحسين بيئة العمل والتعليم بالجامعات، ووضع معايير ملزمة للحد الأدنى المطلوب للبيئة الجامعية للمعلمين والمتعلمين تُلزم بها جامعات القطاعين العام والخاص.
4. تحسين شروط خدمة هيئة التدريس والعاملين بمؤسسات التعليم العالي، وزيادة مخصصاتهم ليتفرغوا لتجويد التعليم والبحث العلمي.
5. تشجيع الإبداع والإبتكار على مستوى البلاد ونشر ثقافته بين المواطنين لما له من دور فعال في زيادة وعيهم بأهمية البحث والتطوير.

إن التعليم والبحث العلمي هما عماد النهضة والتطور لأي أمة تصبو إلى التقدم والفلاح، لذلك ينبغي على الجهات المعنية بالسودان إيلاء الأمر الأولوية القصوى، فالعلم والبحث والتطوير علاج لمشكلات الحاضر، ومفتاح للمستقبل، وسلاح ماضٍ يضمن للبلاد قدرات تنافسية في ظل التطور العلمي والتكنلوجي الهائل الذي يشهده العالم في ظل الإنتقال إلى الاقتصاد القائم على المعرفة.

هشام أحمد علي
24 أكتوبر 2018م