للخروج من الأزمة الاقتصادية قوش .. خيارات (إغلاق) باب الفساد

أعلن المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات، الفريق أول أمن مهندس صلاح قوش، عن ترتيبات لإغلاق الباب أمام الفساد والعبث بموارد الدولة، أن البلاد على أعتاب الخروج من الأزمة الاقتصادية من خلال رؤية وضعتها الجهات المختصة.

وقال قوش لدى مخاطبته الاحتفال بختام البرنامج التدريبي لهيئة العمليات بجهاز الأمن، السبت، إنهم سيسلطون سيوفهم لإنهاء الظواهر المضرة بالاقتصاد، مؤكداً أن الإجراءات التي تم اتخاذها أسهمت في الحد من التلاعب بالمال العام، مشيراً إلى الحاجة لجهود وتعاون أكبر مع المؤسسات ذات الصلة.

أول ظهور

وكان الفريق قوش في أول ظهور له عقب عودته الأخيرة في فبراير الماضي وتوليه إدارة جهاز الأمن وجه رسالة بتفعيل الذراع الأمنية لضبط حركة الاقتصاد والتصدي للفساد، بقوله (سنتصدَّى بقوة وحزم لمُخرّبي الاقتصاد الوطني والمُضاربين في العملات الأجنبية وقوت الشعب).

مؤكداً أنه سيطبق ذلك على أرض الواقع ضد أباطرة الفساد، وما إن انقضت أيام على تلك الرسالة، حتى رشحت أخبار بأن ثمة تحقيقات تُجرى على نطاق واسع، وحملات مكثفة للقبض على المضاربين بالدولار والسكر، والهاربين بحصائل الصادر التي طالت العديد من الأسماء.

فيروس فساد

وسبق لرئيس الجمهورية، عمر البشير أن أعلن في يوليو الماضي معركة ضخمة لمكافحة فيروس الفساد موجهة ضد من أسماهم بالقطط السمان، وقال خلال حفل افتتاح مقر لجنة تحقيقات جرائم الفساد التابعة لجهاز الأمن والمخابرات، إنها تهدف لمحاصرة ظواهر الفساد والعمل على استئصاله والتحقيق المتكامل والدقيق في القضايا للوصول إلى حقيقة أن هناك قضية فساداً أم لا، مؤكداً أنه مهموم بمكافحة الفساد باعتباره السوس الذي ينخر في عضد الدولة والمجتمع ويخلق طبقات طفيلية. واعتبر مراقبون قانونيون محاربة الفساد المفتاح السحري لنجاح منظومة الإصلاح الاقتصادي، وإيجاد حلول للمشكلات المتراكمة منذ فترة طويلة التى أدت إلى هذا التدهور الاقتصادي.

وشدد على ضرورة التوسع في مكافحة الفساد داخل كل مؤسسات الدولة، بحيث تقوم كل وزارة أو هيئة بعمل برنامج داخلي لمكافحة الفساد فيها وأساليب الوقاية منه يلزم كل الهيئات والمؤسسات والوزارات التابعة للدولة بتنفيذ ذلك البرنامج لكل القيادات وداخل كل القطاعات.

رغبة أكيدة

الخبير القانوني نيبل أديب، يرى في حديثه للصيحة أنه يصعب التكهن بالترتيبات التي عناها رئيس جهاز الأمن والمخابرات في حديثه لإغلاق الباب أمام الفساد، لكن من الواضح أن مدير جهاز الأمن لديه رغبة أكيدة في محاربة الفساد لكن المحاربة لا تتم عبر شخص، ولابد أن تكون هناك مؤسسة أو جهة مسؤولة أمام الشعب . وأضاف نبيل أن الفساد يحارب بالحريات ومقاومته بإضاءة مواقعه ليست كافية وحدها وإنما بتفعيل مفوضية الفساد كجهة مستقلة لها الحق في كشف الفساد، وإيجاد القوانين الخاصة بالحصول على المعلومة التي تجعل تعاملات الحكومة مكشوفة وبكل شفافية في جانب المشتروات والعقود والإيرادات الخاصة بالصادر يجب جميعها أن تكون متاحة للجمهور. وأكد نبيل أن ليس لديه شك في أن مدير جهاز الأمن لديه مساعٍ جادة في محاربة الفساد، وهذا برنامجه المعلن لكن حتى ينجح لابد أن يقوم على ركائز أهمها أن تكون المعلومة متاحة، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية قامت بإجراءات كثيرة مؤخراً، لكن مشكلتها أن المعلومة عنها غائبة .

عمل وقائي

ويقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين بروفيسير حسن الساعوري، مبتدرًا حديثه للصيحة: هناك نوعان من المفسدين منهم من هو في القطاع الخاص ومنهم من هو في القطاع العام الذي قد يكون فيه سياسيون، وهنا يفترض أن تكون هناك إجراءات يفترض تطبيقها داخل القطاعين في كل المعاملات الخاصة بالدولار، وأضاف د. الساعوري أتوقع من حديث قوش أن يكون هناك تشدد في القوانين الخاصة بالصادر والوارد، مبيناً العمل الوقائي يكمن في تشديد القوانين الخاصة بالصادر والوارد.

ومضى الساعوري بالقول: بعد ذلك تكون هناك الحاجة لمراجعة السياسيين في المواقع التنفيذية وإلزامهم التقيد باللوائح المالية المعمول بها وأن يتم تفعيل الجزاءات الإدارية والقانونية.

وأكد الساعوري أن السيف المسلط هو تطبيق القوانين على المعاملات في الصادر والوارد، لكن هذا الأمر لا يأتي من جهاز الأمن فحسب، وإنما يجب أن يأتي من السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الوزراء شخصياً حتى يتم بتر أي مخالفة في زمانها ومكانها .

وأشار الساعوري إلى أن هذا الضبط أيضاً يحتاج من البرلمان بأن يفعل سلطاته الرقابية على القطاعين الخاص والعام وحسم المخالفات في كل المجالات .

الخرطوم: الطيب محمد خير
صحيفة الصيحة.