وسط أنباء عن شرائه بالرقم الوطني الخبز .. هل سيُحرم على الأجانب؟

تناولت الصحف أمس الأول حديثا مفاده أن ولاية الخرطوم طرحت عدد من الخيارات للسيطرة على التلاعب في الخبز المدعوم وضمان وصوله للمستحقين، ومن بين الخيارات المطروحة توزيع الخبز بواسطة بطاقة تموين مستندة للرقم الوطني .
وقال المدير العام لوزارة المالية بوزارة المالية بالخرطوم، عادل عبدالعزيز إن الحكومة تدعم الآن كل جوال دقيق قمح يصل للمخابز بمبلغ 350 جنيه سوداني، وأضاف: وبما أن استهلاكنا كسودانيين هو 100 ألف جوال زنة 50 كيلو جراماً من الدقيق يومياً فإن الدعم لدقيق القمح هو 35 مليون جنيه يومياً.

وأوضح أن المبلغ قابل للزيادة باستمرار لجهة أنه كلما زاد سعر الدولار في السوق الموازي طلبت بعض المطاحن زيادة مبلغ الدعم، وقال إن بعض المطاحن بدأت في إبطاء الإنتاج لتقليل الخسارة، ما أدى لظهور الصفوف أمام المخابز، في الخرطوم، متوقعاً زيادة الطلب على الخبز بمناسبة العودة للمدارس، وأضاف: “يرى البعض أن تعدل وزارة المالية عن هذا الدعم غير المقيد، والاتجاه لدعم الذرة وإنتاج الخبز المخلوط ذرة زائد القمح، فدعم الذرة يكون بالجنيه السوداني، وبالتالي يكون مبلغاً ثابتاً غير متغير، وهو في نهاية الأمر يذهب لمزارع سوداني، كما يرى البعض وبحسب صحيفة الأخبار أن يتم توزيع هذا الخبز ببطاقة مستندة للرقم الوطني، بحصة محددة لكل أسرة، لكي يذهب الدعم للسودانيين” .

يبدو أن ولاية الخرطوم تتجه لإبعاد الأجانب عن شراء الخبز المدعوم كحل أخير لأزمة الخبز التي عجزت عن السيطرة عليها خاصة أن الولاية تحتاج لعدد (48) مليون رغيفة خبز في اليوم، بمعدل 48 ألف جوال يومياً، وبحسب وزير المالية السابق عادل محمد عثمان أن إنتاج الولاية حالياً يبلغ 45 مليون رغيفة يومياً بمعدل 45 ألف جوال، الأمر الذي يعني أن العجز يبلغ 3 ألف يوميا وأرجع الوزير زيادة الاستهلاك إلى تزايد أعداد سكان الولاية بسبب النزوح والهجرة، ونبه إلى استقبال الولاية لعدد 50 أسرة أسبوعياً، ولفت إلى انتشار ظاهرة استهلاك الخبز الطازج.

ولاية الخرطوم لم تصل إلى أسباب رئيسية لأسباب أزمة الخبز وفي كل مرة تأتي بأسباب لها وتعد بحلها لكن بمرور الوقت يتضح عدم صحة هذه الأسباب ومثال لذلك أن الوزير السابق أعلن أن سبب أزمة الخبز واصطفاف المواطنين أمام المخابز وتوقف بعض المخابز إلى عطلة العيد، وقال (تعطلت بعض المخابز بسبب إجازة العمال، بالإضافة إلى أعطال ميكانيكية وقطوعات الكهرباء).

لكن في الوقت الحالي تواجه الولاية أزمة جديدة تجاوزت 15 يوماً وظهرت أسباب أخرى نتج عنها مقترح الرقم الوطني الذي يدل على أن الرغيف للمواطنين الذين يحملون رقماً وطنياً بحجة أنه يتم دعمه من الدولة .

الحديث عن الاتجاه لصرف الدعم عبر الرقم الوطني متناقضاً مع الأسباب التي ذكرها سابقاً رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي عبد الله سيد أحمد حيث قال إن تعدد الجهات ومراحل تسليم حصص الدقيق خلقت نوعاً من ضعف الرقابة، وأضاف: (نتيجة لتلك التقاطعات فإن أصحاب النفوس الضعيفة يستفيدون من هذه الفجوة)، ولفت إلى صدور قرار بتخصيص 60% من إنتاج الدقيق المحلي لولاية الخرطوم.

وفي تصريح عن اتجاه الولاية لإدخال الرقم الوطني كشرط لشراء الخبز قال عبد الله سيد أحمد نحن كمجلس تشريعي وكلجنة مختصة لم نناقش وبالتالي لم نقرر شيئاً في أمر آلية لتوزيع الخبز بالولاية.

تقرير: عازة أبوعوف
صحيفة الجريدة