مصطلح جديد اجترحه محافظ بنك السودان (مواسير) الموازي.. المركزي يتجه لإغلاق الـ(بلف)

“إغلاق مواسير السوق الموازي” مصطلح جديد اجترحه محافظ بنك السودان المركزي، محمد خير الزبير أمس الأول، إلا أن مضمون ومدلول المصطلح ليس جديداً، ويعد من ضمن السياسات الراتبة للبنك المركزي، حيث الوصول لمرحلة الاستقرار الاقتصادي والتي هي بدورها مرتبطة باستقرار سعر الصرف، ويعلم المركزي جيداً أن ذلك لن يتم بغير تحجيم نفوذ وانتشار السوق الموازي، ورغم أن حديث المحافظ خلا من تفاصيل وكيفية إغلاق هذه “المواسير” لكننا سنحاول فيما يلي من أسطر تشريح الجملة ومدلولها.

إغلاق مواسير الموازي

في مؤتمره الصحافي للإعلان عن سياسات بنك السودان المركزي للعام 2019م الذي عقده بوكالة السودان للأنباء ظهيرة اليوم الأول من العام الجديد، قال الزبير إن استقطاب موارد النقد الأجنبي لا يتم إلا من خلال إغلاق منافذ السوق الموازي، مبيناً أن إغلاق الاستيراد بدون قيمة منذ منتصف ديسمبر حد من الحاجة والطلب على العملات الحرة، مشدداً على ضرورة إغلاق جميع منافذ السوق الموازي، لافتاً إلى منع البنوك من بيع حصائل الصادر للمستوردين داخل البنك وعدم إجراء عمليات الدفع المقدم للصادر، وبرر المنع حتى لا يكون هناك سوق موازٍ داخل البنوك، وقال “نحن ماشين في تقفيل المواسير المؤدية للسوق الموازي”، مؤكداً أن العام الجديد سيشهد موارد من النقد الأجنبي تتدفق نحو خزينة البنك المركزي، أهمها عائدات مرور نفط جنوب السودان، كاشفًا عن دخول 30 مليون دولار نظير الشحنة الأولى التي تم تصديرها من ميناء بشاير.

توجه مطلوب

لا يختلف اثنان علي وجاهة ومنطقية توجه البنك المركزي لمحاصرة السوق الموازي، وكونه إجراء مطلوباً بشدة وبضوابط صارمة نظراً لما تشكله ظاهرة وجود العملات خارج القنوات الرسمية من مخاطر تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب على سبيل المثال، ولكن الاختلاف يأتي حول مدى قدرة البنك المركزي على تنفيذ الخطوة والنجاح فيها، قياساً على معطيات موضوعية منها تواضع حجم صادرات البلاد، وهي المصدر الأساسي للعملات الحرة، مع ضعف الإنتاج الذي يستلزم الاستيراد لسد حاجة الاستهلام المحلي..

ومهما يكن من أمر، فإن اختفاء السوق الموازي رهين بتوفر تلك المطلوبات الغائبة، ويمكن التذكير بانزواء تجارة العملة بعيداً، وأصبحت نشاطًا هامشياً خلال الفترة التي كان فيها النفط السوداني يتدفق يومياً عبر موانئ التصدير، حيث مثل مصدراً ورافداً لخزينة الدولة.. وهو وضع يختلف كلياً الآن، حيث اتجه النفط جنوباً مع دولة جديدة، ووصل الأمر بحكومة السودان لحد العجز عن توفير بضع مئات من الدولارات لاستيراد القمح والوقود والأدوية.

آليات

الخبير الاقتصادي د. بابكر محمد توم يرى أن اتجاه المركزي لتجفيف منابع السوق الموازي، يستلزم أولاً اتكاء البنك المركزي على آلية واضحة وسياسات فاعلة تطبق بشكل قوي، ووصف العملية بالمعقدة لكون السوق الموازي موجود منذ ثمانينات القرن الماضي.

وقال التوم لـ “الصيحة” أمس، إن امتلاك المركزي لهذه الآليات وتفعيلها سيؤدي لتقليل نشاط السوق الموازي، مشيراً إلى أن الحصول على حصائل صادر أكثر ومنح من الصناديق العربية يجعل المركزي في موقف قوة لتنفيذ الخطة، وزاد “أنا أعتقد السياسات مهمة لازم نطبقها بشكل قوي ومدروس”،

ودعا التوم لأهمية إدراك أن قضية السوق الموازي قضية ذات أسباب اقتصادية تستحق المعالجة، مشيراً لضرورة ضبط أسعار الصرف وبالتالي استقرار الأسعار بما يؤدي لتحسن كبير في موقف الاقتصاد وأن يوفر المركزي الأموال المطلوبة للمصدرين وكل ذلك سيعالج مشكلة الدولار والسوق الموازي.

سوق قديم

نهاية سبعينيات القرن الماضي، سعت الحكومة لبدء خطوات تدريجية لتعويم الجنيه، وشهدت تلك الفترة نشوء السوق الموازي لبيع وشراء العملات وإن بشكل محدود، وطوال تلك الفترة وحتى الآن لم تنجح السياسات النقدية للبنك المركزي في جعل السعر الرسمي للعملات مساوياً للسعر الموازي لأسباب يعزوها مختصين وخبراء اقتصاديون للاختلالات الهيكلية التي لم تبارح مكانها رغم جهود التخلص منها، علاوة على ذلك شكلت عقبات اقتصادية مثل التضخم، وعجز الموازنة، وعجز الميزان التجاري، وضعف الإنتاج، وفقدان القدرة التنافسية في سوق الصادرات المحلية عقبات حجمت من قدرة الدولة على ضبط سعر الصرف، وبالتالي الحد من تنامي نشاط السوق الموازي.

سياسات جديدة

وشملت سياسات بنك السودان للعام 2019 تحقيق الاستقرار النقدي والمالي، وكبح جماح التضخم ووصول المعدل السنوي له 27.1% للمساهمة في تحقيـق معـدل نمو حقيقـي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.1%، وتشمل السياسات النقدية تحقيق الاستقرار النقدي والمالي للمساهمة في تحقيق النمو المستدام من خلال كبح جماح التضخم والمستوى العام للأسعار، واستقرار سعر الصرف وتعزيز ثقة الجمهور في الجهاز المصرفي وتوجيه التمويل نحو القطاعات الإنتاجية، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة للتحول نحو استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتغيير ثقافة التعامل بالأوراق النقدية. وبُنيت سياسات المركزي الجديدة على أهداف كبح جماح التضخم وتخفيضة إلى 27%، واستقرار المستوى العام للأسعار، واستقرار سعر الصرف، وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي، من خلال توفير الأوراق النقدية، وتعظيم موارد النقد الأجنبي والتوسع في تمويل القطاعات الإنتاجية وتعزيز التمويل الأصغر والصغير والمتوسط وتحقيق الاستقرار المالي والسلامة المالية والإيفاء بمبادئ ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتوسع في قاعدة الشمول المالي والتحول لاستخدام وسائل الدفع الإلكتروني.

صحيفة الصيحة.