مفاوضات مع القطاع الخاص للتطبيق زيادة الأجور

ظل الاتحاد العام لنقابات عمال السودان يدافع عن حقوق منسوبيه بصورة راتبة وايجاد سبل كسب العيش لهم وتسهيل الحياة الكريمة التي اصبحت اليوم صعبة جدا بكل المقاييس خاصة فى ظل تردي الاوضاع الاقتصادية بالبلاد وتدهور كافة المعينات فى سبيل تحسينه والتي تساعد فى استمرارية دنمايكية كل متطلبات الحياة.

وفى هذا الاطار شرع اتحاد العمال في الدخول باتفاقيات مع اتحاد اصحاب العمل ممثلا للقطاع الخاص للدخول لتطبيق العلاوات الموحدة ، واكد الاتحاد العام لنقابات عمال السودان شروعه في مخاطبة اتحاد أصحاب العمل السوداني للدخول في مفاوضات للاتفاق على تطبيق العلاوات الموحدة لإزالة
المفارقات بين أجور العاملين على منسوبيه أسوة بالعاملين في القطاع العام.

وكشف رئيس الاتحاد العام للعمال م.يوسف علي عبد الكريم ان إدراج هذه العلاوات في أجور العاملين ستُضمن في مرتب شهر يناير الجاري على مستوى المركز وولايات السودان كافة كاحدى اتفاقيات الاتحاد مع وزارة المالية ورئيس مجلس الوزراء م.معتز موسى ، مشيراً إلى متابعة الاتحاد للإجراءات المتعلقة بصدور منشور العلاوات الموحدة لإزالة مفارقات الأجور بين العاملين بالدولة، موضحا أن الخطاب المتعلق بهذه العلاوات صدر الآن من وزارة العمل إلى مجلس الوزراء توطئة لصدور المنشور ، لافتا إلى أن الفترة المتبقية من شهر يناير كافية جداً لإكمال اللمسات الفنية بديوان شؤون الخدمة للتنفيذ وعلى خلفية شروع الاتحاد العمال للدخول فى المفاوضات والاتفاق مع القطاع الخاص في مفاوضات للاتفاق على تطبيق العلاوات الموحدة لإزالة المفارقات بين أجور العاملين على منسوبيه أسوة بالعاملين في القطاع العام.

وفي معرض تعليقه على زيادة الاجور اشار الخبير الاقتصادي د.محمد الجاك احمد لـ “الإنتباهة” اذا كان الاتفاق محاولة لتحديد الحد الادنى للاجور بحيث يكون مشاركة القطاعين الخاص والعام على المستوى النظري يكون اكبر من معدل الاجر الموجود فى السوق فيجب ان تحدد بمعدل العرض والطلب الموجود فى سوق العمل وبالتالى زيادة الاجور اذا كانت هى علاوات او غير ذلك او اذا القوانين تلزم لمعدل الاجور فيما يتعلق للعلاوات فتنفيذه يرتبط بتأثره على حجم العمالة بمعنى ان القطاع الخاص يقلل من حجم العمالة التى يستوعبها ويمكن من زيادة الاجر فيما يتعلق بالعلاوات واذا كان هو الواقع فان زيادة الأجور سوف تزيد معدل البطالة حيث ان القطاع الخاص سيقلل من فرص الاستخدام بنسبة للعمالة الباهظة عن العمل وبالتالي ـ والحديث للجاك ـ كأنما الدولة فرضت معدلات اجور أعلى وحلت المشكلة اخرى بزيادة معدل البطالة فى معظم الحالات. وابان ان المعالجة ستكون اجدى وذات فائدة اذا كانت الدولة قادرة على خلق فرص عمل بتدخلها سوق العمل ولكن هذه السياسة التى تفرض على القطاع الخاص لها نفس الآثار السالبة كما حالة تدنى الاجور ولذلك هذه الاتفاق اذا تم قبوله من القطاع الخاص سوف تكون له آثار وانعكاسات سالبة على فرص الاستخدام القطاع.

اما أستاذ الاقتصاد احمد مالك قال هذا الاتفاق اذا تم مع القطاع الخاص سوف تكون له فوائد كثيرة للعمال ولكنه استدرك بقوله ان القطاع له مخالفات خاصة مع حقوق العاملين وأجورهم.

تقرير: محمد إسحاق
صحيفة الإنتباهة