بعد حديث رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أزمة السيولة… البحث عن الحل بين المسارات والرهانات

أطلت بوادر أزمة نقص السيولة منذ فبراير من العام الحالي، عقب الإجراءات غير المعلنة التي اتبعتها الدولة بتحجيم السيولة لدى المواطنين، تجنبًا لإيقاف تدهور الجنيه السوداني أمام الدولار، شملت تحديد سقوف لسحب الودائع المصرفية وتجفيف الصرافات الآلية، بالرغم من نفي البنك المركزي السوداني إصداره توجيها بتحجيم السيولة، وتبعاً لتلك الإجراءات شهدت أسواق العملات ارتفاعًا متصاعدًا في قيمة الدولار مقابل الجنيه، الشاهد أن رئيس الوزراء، وزير المالية، معتز موسى، سبق أن قطع بأن حل أزمة السيولة في منتضف نوفمبر الماضي والذي مضى دون أن تنقشع الأزمة ولو قليلاً، لتطل حلول أخرى عبر حديث رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان علي محمود بشأن وجود ثلاثة مسارات للخروج من أزمة السيولة عبر طباعة فئات نقدية جديدة وطباعة الفئات الحالية وتنشيط الدفع الإلكتروني.

رهانات وهمية

حديث علي محمود بشأن الخروج من أزمة السيولة- وفق الخبير الاقتصادي دكتور عادل عبد المنعم- يستند على رهانات وهمية وغير حقيقية وطباعة عملات جديدة وزيادة الموجود يؤدي إلى تضخم كبير في المجتمع وزيادة في أسعار الصرف وتهاوي العملة الوطنية وتسهيل المهمة أكثر للمضاربين في الدولار ومخربي الاقتصاد، وأضاف عادل في حديثه لـ(الصيحة) أن مشكلة السيولة كبيرة تجاوزت العام، وتوقع أن تستمر لعامين أو ثلاثة أعوام ما لم تتخذ تدابير معينة، مشيراً إلى أن المواطنين فقدوا الثقة في النظام المصرفي وباتت البنوك متعثرة، مبيناً أنه عالمياً أي بنك يفشل في الوفاء بالتزاماته تجاه عملائه يعتبر مفلساً قانونياً، وزاد أن البنوك السودانية عجزت منذ عام كامل من الوفاء بالتزامات عملائها، واعتبر قرار الدولة القاضي بخصخصة البنوك الحكومية من أكبر أخطاء الحكومة خاصة بنك الخرطوم الذي خرجت يد الدولة المشرفة عليه مباشرة، وعندما أصبحت هذه البنوك تحت إدارة أفراد أخرجوا أموال المودعين لأغراض أخرى دون رقابة من البنك المركزي.

تأميم البنوك

الوضع الاقتصادي استمر في تأزمه حتى تكوين الحكومة الجديدة، وتولي معتز موسى زمام وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء، وفي الثامن عشر من شهر سبتمبر وعقب تسلمه مهام وزارة المالية سجل معتز موسى أول وزياره له لبنك السودان، أعلن خلالها، حل مشكلة السيولة بالمصارف خلال الأسابيع القادمة محدداً (8 -10) أسابيع .ليتبعها في التاسع من شهر أكتوبر إعلانه أيضاً بوصول أربع شحنات من الأوراق النقدية التي ستتوالى طباعتها بالخارج خلال أكتوبر – نوفمبر2018م وصول أول شحنة الخميس11 أكتوبر لتدارك أزمة شح السيولة في المصارف السودانية، لتمضي الأحداث على وتيرة متباينة ما بين وفرة في السيولة في الأيام الأولى من وصول الشحنة وشح في كثير من الأحيان. بيد أن عادل أكد أن حل أزمة السيولة تكمن في تأميم البنكين الكبيرين اللذين تسيطر عليهما الدولة كخطوة أولى وإعادة ثقة العملاء في بنوك العملاء، وقال: طباعة أوراق نقدية لا يحل مشكلة لجهة أنها تدخل في الدورة الاقتصادية وتصرف للمواطنين ولا يتم إرجاعها مرة أخرى للمصارف، وهذا ما يعرف عالمياً بمصيدة السيولة، والتي تكون فيها أسعار الفائدة متدنية، مشيرًا الى أن نظام الفوائد في البلاد غير مجزٍ للمواطنين، وأوضح أن التضخم أجبر المواطنين على شراء أصول ثابتة لعدم ثقتهم الكبيرة في البنوك.

وفيما يتعلق بالدفع الإلكتروني، قال: أمريكا ظلت تعمل به منذ العام 79 جنباً إلى جنب مع الدفع بالكاش.

وتابع”المعاملات الإلكترونية ليست الحل”.

مشيرًا إلى أن الحكومة حولت مرتبات الموظفين للبنوك قبل 4 أعوام في عهد وزير المالية الأسبق بدر الدين محمود سعياً منها للتخلص من عبء الأجور وتدبيرها، وبدأت تتعامل مع الأزمة بتحويل الأموال وعندما تعجز عن تدبير أمر الأجور تقوم البنوك بتدبيرها وتبقى التحويلات بين الحكومة والبنوك على الورق كل طرف يستفيد منها، لافتاً إلى أن البنوك استمرأت الحصول على الأموال وبدأت تستثمرها وتدخلها في عمليات المضاربة والمرابحة واستخدمت ماكينات الصرف الآلي في تدبير وتعطيل صرف أموال المواطنين.

أبعاد أزمة

ويذهب عادل إلى أن أبعاد أزمة السيولة بدأت قبل أربعة أعوام عندما شنت إحدى دول الجوار حرباً اقتصادية على السودان بإدخال عملة سودانية مزيفة للبلاد مما أدى إلى تضخم كبير جداً للكتلة النقدية في البلاد، وعند انخفاض الجنيه اتجه المواطنون لشراء الدولار إضافة إلى أن القطط السمان بمجالس البنوك عمدوا لإخراج السيولة من البنوك لشراء الدولار وتحويله من الخارج، مؤكداً تدخل الحكومة لمعالجة الأمر عبر اتخاذها سبيل تحجيم السيولة لتفادي زيادة الدولار نتج عنه إشارة سالبة كان الأجدر بها أن تترك الأمر لمنطق العرض والطلب دون تدخل، وأضاف أن التجار ورجال الأعمال والمواطنين فقدوا تقتهم في البنوك على خلفية سياسة تحجيم السيولة وعمدوا إلى إخراج أموالهم من المصارف مما أدى إلى عدم عودة هذه الأموال مرة أخرى للمصارف وأصبحت مخزنة في البيوت والهواتف في الخلاء، وقال إن مشكلة السيولة ليست في عدم وجود أوراق نقدية وإنما في خروج هذه الأوراق خارج النظام المصرفي والاحتفاظ بجزء كبير منها في البيوت، وبات موظفو القطاع العام والخاص يعتمدون على البنوك في الحصول على رواتبهم والتي لم تعد تتوفر على سيولة، ونوه أن أزمة السيولة مشكلة كبيرة أصابت الاقتصاد ومهما تطبع الحكومة من نقود فلن تستطيع حلها، مبيناً أن طباعة النقود سوف تحل المشكلة لمدة أسبوع وما تتم طباعته لن يعود للمصارف مرة أخرى، ويقطع عادل بأن مشكلة السيولة تحتاج إلى خطة اقتصادية مصرفية محكمة.

صحيفة الصيحة.