كشف تقرير المراجع العام الأخير للعام المنصرم عن ملاحظات مهمة على مشروعية إجراءات تصفية بعض مرافق القطاع العام أشار فيها للتصرف في بعض الوحدات الحكومية ببيعها للحكومة مرة أخرى وتصفية بعض الوحدات خارج اللجنة الفنية وتعيين مُصفٍّ لبعض الوحدات دون علم اللجنة الفنية.
وأشار المراجع للتصرف في بعض الوحدات قبل صدور قرار التصفية من اللجنة العليا، فضلا عن التقييم الجزئي للبريد والبرق، وتسليم الممتلكات قبل توقيع العقد، والتنازل والإعفاء عن بعض قيم أصول بعض المرافق (هيئة النقل النهري) دون سند قانوني، مما يشكك في مشروعية إجراءات التصفية.
صحيفة السوداني.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
