سياسية

المراجع العام: الحكومة تتصرف في بعض الوحدات ببيعها لنفسها


كشف تقرير المراجع العام الأخير للعام المنصرم عن ملاحظات مهمة على مشروعية إجراءات تصفية بعض مرافق القطاع العام أشار فيها للتصرف في بعض الوحدات الحكومية ببيعها للحكومة مرة أخرى وتصفية بعض الوحدات خارج اللجنة الفنية وتعيين مُصفٍّ لبعض الوحدات دون علم اللجنة الفنية.

وأشار المراجع للتصرف في بعض الوحدات قبل صدور قرار التصفية من اللجنة العليا، فضلا عن التقييم الجزئي للبريد والبرق، وتسليم الممتلكات قبل توقيع العقد، والتنازل والإعفاء عن بعض قيم أصول بعض المرافق (هيئة النقل النهري) دون سند قانوني، مما يشكك في مشروعية إجراءات التصفية.

صحيفة السوداني.


تعليق واحد

  1. اخى المراجع العام ولماذا لا تلجا الى القضاء وتحويل الامر للنيابه وتوضيح تلك التعديات على اصول وممتلكات الدوله والتى هى ملك للمواطن وانت امين على ان توضح ماليا وقانونية صرف اموال الدوله وهى اموال المواطن وليس االانقاذ ومن باب اولى ان تحول الامر الى البرلمان صورة ونسخة الى مجلي الوزراء ونسخة لوزير العدل وصورة لاعلام ومن حق المواطن يعرف ما يدور فى اروقة الدوله من فساد ووضحت الرؤية وبالتالى حتى تنوم مرتاح البال وان توصل الامر الى العدل يجب ان يحاسب كل متقول وفاسد وفى الختام نسال الله من يصلح الحال ويولى من يخاف الله فى حق المواطن والوطن وكم الحال غنى عن السؤال وكفانا عذابات وامل من وزير العدل بان يكون اكثر دقة وان يضع جل همه بان يرد كل اموال الوطن الى خزينة الدوله ويحاسب نفسه ليعرف واجبه والوطن به الشرفاء والامناء وافسحوا المجال لابناء الوطن لحمل الراية وكفى المواطن الضياع والجوع والشقاء وان يزرع فيه البسمه واعادة روح الالفة والمحبة والعدل وفتح قنوات الحوار وفهم حاجيات الناس وقضائها وتفجير طاقات الوطن المهدرة والغير مستقلة لسوء الادراة وتفشى الانانية والمفسدين وختاما الله المستعان لنا جميعا وكل مواطن يقوم بواجبه من اجل الوطن والحياة والدين .