الدفع الإلكتروني .. تحوُّل مهيب

تستمر الرؤى المتباينة حول مدى فاعلية ونجاح خدمة الدفع الإلكتروني التي أطلقتها وزارة المالية مؤخراً للعمل بها وإيقاف السداد بالكاش لكافة الخدمات الحكومية واعتمادها لنظام الدفع الإلكتروني عبر نقاط البيع الإلكتروني والدفع عبر الموبايل على أوسع نطاق، إلا أن التجارب وسط فئات عديدة أثبتت أن الخطوة ما زالت تواجهها العديد من العقبات لا سيما وأن الكثير من المواطنين لم يتخطوا العتبة الأولى للتعامل مع الصرافات الآلية حتى الآن، ومن ثم أتتهم النقلة ليصبح الدفع الإلكتروني واقعاً مفروضاً عليهم ما يقود إلى ظهور إفرازات عديدة ومعوقات ستواجه مقدمي الخدمة وتعترض خط سيرها (نوعاً ما) فيما يتعلق بالجانب القانوني ومدى حماية الخدمة ومقدمها والمستفيد منها أمنياً وفنياً..

سحب وحذر
وكانت تجربة الموظفة أسماء أحمد الخاصة مع إحدى ماكينات البيع بمحل تجاري عندما قدمت بطاقتها للبائع لاستقطاع نقوده فكان أن قام بمضاعفة المبلغ، وعندها أبلغها بالأمر واعطاها ما تم سحبه نقداً، ومن هنا أطلقت تساؤلها عن مدى نسبة الأمان الموضوعة لحماية الخدمة لا سيما وان هناك بعض الاشخاص لا يملكون مهارة التعامل مع البطاقات وقد يتعرضون الى عملية السرقة والاحتيال والغش واضافت: بالتالي هذه البطاقات تحتاج لفئة معينة تعرف كيفية التعامل معها ولا تنجح مع اخرين مثل من يعمل «رزق اليوم باليوم» ، فيما حصرت في سياق متصل نجاح الفكرة في فئة محددة مثل الموظفين والتجار والطلاب ومن يملك مرتباً او دخلاً ثابتاً ويعرف كيفية التعامل مع هذه الماكينات. وزادت :التعامل بالبطاقة احدى سلبياته عدم معرفة رصيدك بعد شرائك لحاجياتك وفي هذا منحى خطير يتعلق بابراء الذمة من قبل اصحاب بعض المحال التجارية.

ولم تذهب تجربة السائق يحيى نور الدين بعيداً ، فقد عانى كثيراً وهو يحاول ان يتعامل مع بطاقته الالكترونية والتي قال انه يتخوف كثيراً عندما يهم بالشراء من احد البقالات لانه لا يطمئن لذمة الكثير من بائعيها خاصة وانه لا يملك من أبجديات التعامل مع التقنية الحديثة الكثير، مما يدخله في حالة من الحذر والشك الدائم ويصل به الامر كثيراً الى ترك ما ذهب لشرائه .

وتبنت الطالبة ماجدة محمد رؤية مستنكرة للجهات المعنية والتي دفعت بالنظام الالكتروني، ضعف التوعية الذي يعتبر احد ركائز نجاح المشروع في مراحله الاولى لضمان حقوق المواطن برفع درجة وعيه في التعامل مع التقنية الحديثة عبر الوسائل المختلفة، واكدت ان الكثير من الاسر يتم تحويل مصاريفهم عبر التلفون او في البطاقات الإلكترونية لتقليل تكلفة التوصيل عبر وسائل المواصلات المختلفة.

انفجار معلوماتي
من جهته كان لمدير المركز القومي للمعلومات بهيئة الاتصالات م.محمد عبد الرحيم حديثه الرامي إلى القول بان من التحديات التي تواجه الدفع الالكتروني انفجار العالم عبر تعامله مع التقنية الحديثة، ما يؤكد اهمية استخدام الدفع الالكتروني ويفرضه الواقع.

قوانين ضعيفة
وقال ان السودان به عدد من القوانين ولكن تفعيلها ضعيف ونناقش في قانون الدفع الالكتروني لاثبات حجيته بعد ان واجهتنا المشكلة في السند الالكتروني، وهذا ليس ببعيد عن امن المعلومات وهو اساس الخدمة.

زرع وإعادة الثقة
وكان لرئيس المنظمة السودانية للتوعية بالجرائم الإلكترونية ومكافحة المخدرات د.عادل عبدالعزيز رؤيته المتعلقة بأهمية زرع الثقة في العميل عبر تجويد الخدمات وركز على ان «الشبكة طاشة» واقع ماثل امامنا يتطلب متابعتها وعلاجها وهي إحدى خطوات الامان والحماية القانونية ومراجعة شركات الاتصالات في مستوى الخدمة حتى لا يهزم العملية. وقد تلقينا العديد من البلاغات من مسؤولين مشوا يشتروا ووقفوا 20 دقيقة يجروا في الكرت وهو ما شغال. وذكر ان هناك بعض اصحاب المتاجر «بيزوغوا». وقال :هناك مشكلة حقيقية متعلقة بضعف المبالغ في مقابل الخدمة وألزم البنك بدفعها لمسؤوليتها باستعادة الثقة في الجهاز المصرفي.
وطالب عادل الحكومة والبنك المركزي بالانفاق على امن المعلومات بدفع اي مبالغ مالية لتثبيت نظام الدفع الالكتروني وتوعية المواطن بضرورة حفاظه على بطاقاته وارقامها السرية وعدم الاستجابة والتعامل مع الرسائل الملغومة عن طريق الهاتف السيار او الايميل وهي احدى وسائل الاحتيال.

صعوبات وتحديات
وعند حديثه لـ»الانتباهة» أوضح الخبير المصرفي د.عبدالله الرمادي ان نجاح الفكرة يؤكد انها خطوة في الاتجاه الصحيح لانها ستحول المجتمع الموغل في التعامل بالنقد الى مجتمع الكتروني وهي خطوة سبقتنا لها دول كثيرة ، ومن اهم مميزاتها في وضع السودان الحالي ومعاناته من الشح في السيولة النقدية نحتاج الى بقائها في البنوك ولا يحتفظ بها المواطن في مخازنه المختلفة ، واستدرك ان المشكلة التي تواجه المشروع ان اكثر من 70% من المجتمع خارج المدن وهم رعاة ومزارعون ولا توجد مصارف بالقرب منهم اضافة الى ان الثقافة نفسها للتعامل معها غير كافية خاصة وان 6% فقط من الشعب السوداني يتعامل مع البنوك قبل فقدان ثقته في المصارف وهي تجعل هناك صعوبة في انتشار خدمة الدفع الالكتروني.

نقود المعلومات
وكان لمدير شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية م.عمر عمرابي رأيه فيما يتعلق بما سبق بتأكيده ان النقود الالكترونية ليست هواء بل معلومات يتم حفظها بجهاز حاسوب وتنقل لاخر لنقل القيمة، وليس بالضرورة ان تكون نقود مصدق بها او معترف بها قانونياً مثل الرصيد.

أجسام مترابطة
العلاقة القانونية التي تربط بين أجسام عملية الدفع وكيفيتها وغيرها للنقود الالكترونية يرتكز على شركات الاتصالات والقطاع الخاص وشركة اي بي اس كمشغل فني فقط.

حماية العميل
وأكد أن الشركة تهدف إلى حماية العميل في المقام الاول عبر حماية الكرت المصرفي او البطاقة الالكترونية والمحفظة التي يضع عليها نقوده وحمايتها قانونياً وتقنياً، وهي تشمل كذلك القنوات التي تستخدم من خلالها بنقاط البيع او عبر التلفون او الساعة الالكترونية وما تواجهه من مشاكل في شبكة الانترنت اضافة الى حماية هذه القنوات من الانقطاع والغش فيها.

تقييم معلوماتي
وأشار عمرابي الى ان الجهات التي تقدم هذه الخدمات سواء مصارف او مؤسسات وشركات تتطلب معرفة طبيعة المعلومات التي يجب حمايتها من أرقام حسابات العملاء وبطاقاتهم، فضلاً عن قيمة المعلومة والتي بارتفاعها يتم تقييمها بالحماية الكافية وليست المطلقة والتي هي غير موجودة، وتختلف مخاطر المعلومات إن تسربت ما بين العادية والسرية وهناك مخاطر يصعب معالجتها كفقدان الثقة في القطاع المصرفي.

ضوابط مهملة
وأكد عمرابي وجود تحديات تواجه نظام الدفع الالكتروني منها التوعية بالبرنامج والشركة تسعى لحماية المعلومات لوسائل الحماية الادارية من سياسات وضوابط وقوانين كاذونات الدخول وغيرها، و70% من الاشكاليات تأتي من موظفي المؤسسات سواء كانت عن قصد او غير قصد لان هناك ضوابط تهمل ، ومن ثم تأتي الحماية الفنية للكروت والبطاقات عبر الارقام السرية وهي متعلقة بالانظمة.
وأكد أن الحماية المادية باستخدام الحراس والبطاقات ذات اهمية كبيرة الا انها لا تكفي ويجب ان تدعمها الحماية الفنية والادارية.

تأمين ضعيف
وفي الجانب الفني في الخدمة والتي تتضمن اطرافاً كثيرة من منشئ للتطبيق والشركة والبنك والعديد من الاجسام التي تدخل فيها، وأبان عمرابي ان التأمين اضعف حلقة في هذه الاجسام ان فقدت الحماية احد الاطراف وهذا يتطلب ان تكون بمتانة واحدة حتى لا تنقطع والحماية في الدفع الالكتروني تعتمد على اضعف حلقة وهذا يتطلب تنسيق كل الاطراف لحماية مكوناته.

حجية قانونية
وذهب إلى القول إن ضعف ثقافة المواطن في التعامل مع الدفع الالكتروني احد اسباب ضعف التأمين، ولهذا فإن الوضع القانوني او الفني غير متكامل الان ولكن ما يتوفر منها يكفي لهذه المرحلة وسيقود النظام الى الامام ولكن ان ارتفعت قيمة الاموال سترتفع نسبة الخطورة وعدم الحماية وهذا يتطلب منظومة متكاملة تشريعية لتغطية كل الجوانب المشاركة في النظام لضمان قانونية السجل او المعلومة التي تمثل الاموال بعد انتفاء الاوراق ، ولا بد من توفر كل الاليات التي تؤكد المعلومة وصحتها وعدم تعرضها للتلاعب والاشكاليات اضافة لسياسات تحمي المستهلك الذي يتضرر من ممارسات خاطئة والسرقة، ويتطلب الامر وجود جهات قضائية مختصة في الجانب الإلكتروني لديها علم ودراية بتعددات النظام، كما ان النقود الالكترونية لا تملك الحجية التي يجب ان تفرض على اي شخص ويقبلها، وهو مغاير تماماً لما يحدث في معاملات النقود الورقية.

تحقيق :رباب علي
صحيفة الإنتباهة