قانون النظام العام.. (المسكوت عنه)

بعد أكثر من (23) عاماً من تشريع قانون النظام العام، تأتي جهات رسمية وقانونية ودينية للحديث عنه، وأرجع البعض ذلك إلى الحراك الذي يجري في الشارع، ومحاولة امتصاص غضب الشباب، ولكن في المقابل يرى آخرون أن القانون كان سيحاكم ليس بمنطق القانون ذاته، ولكن بمنطق التجربة.

الاتحاد الوطني للشباب ومركز “مودة” للبحوث والدراسات الاجتماعية، أعدا ورشة لمناقشة قانون النظام العام في ظل القانون الجنائي تناول من خلالها المشاركون العديد من النقاط المحورية والمهمة.

*ربكة في الممارسة

رغم أن مولانا سوسن مكي، قالت إنها لم تحضر وضع القانون، ولكنها أوضحت أن القانون يفصل لكل أفراد المجتمع في مسائل تستحق المعالجات التي تقوم بها السلطة التشريعية وأكدت أن قانون النظام العام ولائي لا يمكن تطبيقه خارج الولاية، ولا يتعدى تطبيقه نطاق ولاية الخرطوم. وأشارت إلى الجهات التي تقوم بتطبيق قانون النظام العام، منها اللجان الشعبية، والمحليات والشرطة، والنظام العام كذلك الشرطة العامة.. بيد أنها رأت أن بعض المواد تحتاج إلى إحكام الصياغة، وأقرت بوجود عيب تشريعي بإغفال مادة سلطة إصدار اللوائح، وقالت: من ملاحظات التداخل في الصلاحيات التي أساسها وحدات أخرى تحدث ربكة في الممارسة.

*أسباب الضجة

وتناولت كبيرة المستشارين بوزارة العدل مولانا هويدا عثمان، الأسباب التي أدت إلى تناول قانون النظام العام الآن، وما دار حوله من لغط، وتساءلت لماذا الضجة حوله وهو ظل يطبق لمدة (23) عاماً، وقالت هويدا (ما في زول رفع راسه)، وأردفت بالقول: عندما طفح الكيل به تحدث عنه الرئيس، وكأنما الناس راجين الإشارة الخضراء، واعتبرت قانون النظام العام عادياً وإجرائياً وخدمياً في شكله لا يمس الحريات العامة ولا يمس الأمن الاجتماعي أو العدالة.

وأشارت إلى ضرورة أن لا يتعارض القانون الجنائي مع وثيقة الحقوق والحريات ووسائل تطبيقه ليكتب له النجاح.

*مواد مفخخة

مولانا هويدا أوضحت أن قانون النظام العام المقصود هي مواد بعينها في القانون الجنائي لعام 1991 خاصة المادة (152) واعتبرت المادة مفخخة، وغير منطقية، وما معروفة ويتم تكييف التخيل للحادث حسب تقديرات الواقعة للشخص المنفذ. وأكدت أن هنالك صياغة غير منضبطة، ورأت أن القانون حتى الآن (ما مشي) إلى المحكمة الدستورية. وأشارت أن عدالة تطبيق المادة (152) بالضرورة تأثيرها يمتد إلى الأمن القومي والذي يعتبر أهم عنصر فيه الأمن الاجتماعي.

واعتبرت الأمن غاية القوانين ووسيلة لتحقيق الاستقرار والطمأنينة والعدالة والمصلحة المجتمعية، والوسائل تعتبر الغايات دون الوسائل.

*خطوط حمراء

وقالت هويدا إن النظام العام قانون أكبر من أن نسمي به قانوناً واحداً، دون غيره من القوانين لجهة أن النظام العام محسوب لكل القوانين والمجتمعات، وقالت: كل الدول لديها خطوط حمراء والنظام العام لا يمكن تجاوزه. وأوضحت أن الأفعال الفاضحة في القانون الجنائي ليس لها تدقيق منضبط، وهي التي (جابت المشاكل) في المادة (152) . ورأت أن العدالة الاجتماعية، أتاحت الفرص المتكافئة للمواطنين اجتماعياً واقتصادياً، دون تمييز، وأن المجتمع المسلم، يحتاج إلى الأمن الاجتماعي، وبالتالي يعتبر ذلك مصطلحاً أصيلاً في الإسلام، وهو واحد من معايير الأمن القومي.

*خلل التطبيق

ودعت إلى إستراتيجية لتطبيق قانون النظام العام، وقالت هويدا إن الخطأ ليس في تطبيق الأشخاص للقانون، وإنما في القانون نفسه. وكشفت بأن وزارة العدل كونت لجنة العام الماضي لمراجعة قانون النظام العام، وأصدرت توصيات، وأقرت بوجود خلل في القانون.

حسناً، البعض يرى أن أكبر خلل في القانون عدم انضباطه، ومخالف للحريات الواردة في وثيقة الحقوق في الدستور والحريات العامة، ويجزمون بأن طريقة صياغة القانون أهدرت بعض الحقوق، فيما أكدت مولانا هويدا أن خطورة تطبيق القانون دون ضوابط، ورأت أن التركيز على المادة (152) لسبب أنها ذات طبيعة اجتماعية، العقوبة فيها متعدية للأسرة والجيران.

*دفاع بشدة

رئيس لجنة التشريع بالمجلس التشريعي ولاية الخرطوم ستنا آدم يحيى دافعت بشدة عن قانون النظام العام وتساءلت عن مغزى الحديث عنه في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد والتي ارتفعت فيها الأصوات بشأن القانون، واعتبرت قانون النظام العام الابن المفترى عليه، وحذرت من تدويل القانون، وأكدت أن ثلث سكان الخرطوم مسلمون يطبقون مطلوبات الشريعة، وقالت (ما عندنا تراجع عن مصادر التشريع)، وأضافت بالقول (ما عندنا علاقة بما يثار في الساحة)، وأضافت (لو القانون معين ما كنا حددنا نظام التطبيق) وأن القانون اقتضت الضرورة تنظيم الشارع العام، وأن مركز العاصمة لا نتركها للفوضى، وأن العقوبات لا تتجاوز الأسرة، وأكدت أن مواد قانون النظام العام أصبحت سلوك المجتمع، وقالت إن القانون فقط لضبط الشارع، وتطوير سلوك المواطن، ولكنها، أكدت أن أي أخطاء ناتجة لسلوك بشري، ورأت أن القانون الجنائي قصد منه المواد من (45 إلى 155) ممارسة الدعارة، والتي يرى البعض لابد من إلغائها .

*القوة والضعف

فيما لفتت مولانا هويدا النظر إلى نقاط القوة في قانون النظام العام، تتمثل في أنه وضع في ظل شرعية ثورية، وأن القانون تقف من ورائه مجموعة ضغط، وقالت: القانون قصد منه المحافظة على مظهر الإسلام في الدولة، وانضباط الشارع العام. بيد أنها نوهت إلى مكامن الضعف في القانون، بأنه لم تحصل مواءمة بين القانون والدستور، إضافة إلى أن القانون يخالف المواثيق الدولية التي صادق عليها السودان الخاصة بالحريات العامة، التي كفلتها وثيقة الدستور، وأن تطبيق القانون يتم وفق التكييف الفردي والصورة الذهنية للفرد المنفذ للقانون، إلى جانب أن القانون لا يوجد به تعريف منضبط داخله، ولا توجد العقوبات غير الشخصية ومتعدية للأسر، وأكدت أن القانون يقود إلى هدم النسيج الاجتماعي.

*تدويل القانون

وطالبت هويدا بمعالجة كل نقاط الضعف في القانون، وأقرت بأن قانون النظام العام تم تدويله في الخارج وأصبح أكبر مهدد للأمن القومي، وأصبح ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدولة، وأشارت الى استغلال الخبير المستقل للقانون وخاصة المادة (152) للحديث عنها والدخول عبرها، إضافة إلى أن القانون أصبح حديث المنظمات الدولية والحقوقية وأصبحت مادة تتخذ ذريعة لجهات مطلبية لبعض الأفراد.

وقالت الأمن غاية والقوانين وسيلة، لذلك دعت إلى ضرورة المحافظة على الأمن الأجتماعي والمحافظة على وثيقة الحريات. وأكدت أن المحك في التطبيق والصدق في الممارسة وضبط القانون، وأوصت بتمكين المجتمع والشباب لمعرفة المصالح الاستراتيجية للوطن وإشراكهم في تلك المصالح.

*تفسير معيب

فيما نبهت ستنا إلى أن أي دعوة لإلغاء المواد الخاصة بالزي الفاضح هو تفسير معيب، وأكدت أن ولاية الخرطوم ليس لديها أي اتجاه لإلغاء قانون النظام العام غير أنها قالت فقط يتم تعديله حتى يتواءم مع الدستور، كما أكدت عدم وجود اتجاه لإلغاء التعديل الخاص في القانون الجنائي الخاص بالآداب.

*مسألة أخلاقية

وقال مدير مركز المودة للبحوث، د. زهير عبد الرحمن: لابد من قانون ينظم النظام العام، واعتبر المسألة ليست دينية أو اسلامية بقدر ما أنها مسألة أخلاقية، ودعا إلى مراجعة القوانين، ووضع استراتيجية تربوية والتدريب في تطبيق القانون، وقال (المطلوب من الكبار أن لا يتدخلوا عندما يتم القبض على أبنائهم بقانون النظام العام).

فيما أقرت أمينة المرأة بالمؤتمر الوطني قمر هباني بالإشكالية في تطبيق النصوص الخاصة بالقانون، ودعت إلى تدريب أفراد شرطة النظام العام وأن يشمل (50%) منها من النساء مع إصلاح منظومة النظام العام.

فيما قال رئيس الكنيسة الإنجيلية السودانية القس أنجلوا (إن القانون الذي لا يجيب السلام واستقرار البلد يجب أن يراجع). وأشار إلى مشكلة السودان في الوفود الأجنبية التي تأتي إلى البلاد، وتساءل عن قانون النظام العام هل يطبق على المرأة دون الرجل، وهل هنالك قاضٍ امرأة أم لا، وأشار إلى بعض السودانيين من القساوسة والمحامين الذين خرجوا بسبب القانون، وأكد أن القانون يعتمد على القانون الجنائي العام داعيًا إلى مراجعته.

تقرير :صلاح مختار
صحيفة (الصيحة) .