مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني يقدم تنويرا للصحفيين قوش:الرئيس فك ارتباطه بحزب المؤتمر الوطني ولم يعد رئيسا له

البشير سيقود حوارا مع نداء السودان وقوى الاجماع الوطني والشباب

اعلان حالة الطوارئ الهدف منه مكافحة الفساد والتهريب وتجارة العملة

قراءتنا للشارع أكدت أن هناك رغبة عارمة في التغيير

الحكومة القادة ستكون محدودة التشكيل وتضم اصحاب الكفاءات والقدرات

حل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والابقاء على المجلس الوطني والمجالس التشريعية

الحكومة التي ستشكل ينتهي اجلها في 2020 الا اذا تم الاتفاق على التمديد بين القوى السياسية

استبق مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق أول صلاح عبدالله (قوش) استبق خطاب الرئيس أمس بتقديم تنوير لرؤساء التحرير وكتاب الرأى، قال قوش أنهم استقرأوا الرأى العام واستيقنوا أن الجميع تواقون للتغيير في كل شئ، قال أن الرئيس البشير من موقع مسؤوليته الدستورية، التي توجب عليه حماية الوطن ومنعه من الانزلاق نحو الفوضى، ومن ثم استشعارا لهذه المسؤولية اتخذ جملة من القرارات، بما يهيئ الساحة السياسية للتغيير، من ذلك حل الحكومة المركزية والحكومات الولائية والابقاء على المجلس الوطني والمجالس التشريعية الوطنية، قال أن القرارات تتضمن فك ارتباط الرئيس بحزب المؤتمر الوطني والتحول الى رئيس قومي لكل القوى السياسية، قال أن الرئيس ألغى المضي في التعديلات الدستورية، بما يعني أنه استوفى مدده الدستورية في الرئاسة، كذلك تضمنت قرارات الرئيس اعلان حالة الطوارئ دون أن يصاحب ذلك تعليق العمل بالدستور، قال أن تشكيلة الحكومة القادمة ستكون محدودة وتضم أصحاب الكفاءات والقدرات، أوضح أن الرئيس البشير سيقود حوارا مع نداء السودان وقوى الاجماع الوطني والشباب والناشطين ومنظمات المجتمع المدني، أكد أن الرئيس سيعمل على تسريع مفاوضات المنطقتين واحلال السلام الشامل والكامل.

وكشف قوش أن القرارات التى انتهى اليها رئيس الجمهورية جاءت بعد ان تابع الاحوال الاخيرة وادرك ان هناك قضايا قادت لاندلاع الاحتجاجات، صحيح أنها كانت في بدايتها مرتبطة بالازمة الاقتصادية وقضايا المعاش، ثم كان هناك لغط شديد يدور في الشارع عن الانتخابات والتحضير لها ، صحيح ان الاحتجاجات عبرت عن مشاغل الشباب، ثم دخلت عليها محاولات التسييس، لكنه بات واضحا الآن ان هانك قضية سياسية وانه حتى لو تم حل القضية الاقتصادية وقضية توفير الخدمات، تبقى القضية السياسية تحتاج الى معالجة.

من جهتنا كنا نقرأ الرأى العام، المحصلة ان هناك قضية انسداد سياسي وقضايا معلقة يجب ان تعالج، خلاصة كل ذلك ان هناك رغبة عارمة للتغيير، على ان يكون تغييرا مفتوحا على كل شيء، وطالما ان الامر كذلك فان القناعة اصبحت راسخة لدى الرئيس، وان واجبه الدستوري يملي عليه المحافظة على استقرار البلاد حتى لا تنزلق البلاد للفوضى.

القضية تتركز في معالجة البيئة السياسية والحكومة ونشاطها السياسي ونشاط حزبها الحاكم والمحاولة لتجاوز كل ذلك وافرازاته السالبة والتحضير لفترة جديدة وتبني معالجة مهددات اساسية للامن القومي ولتماسك البلد والمجتمع السوداني، وحمايته من الانحدار لصراعات غير موضوعية ، من ذلك الصراع الاثني الذي بات واحدا من الاشباح التى تهدد الاستقرار السياسي، ومن ثم العمل على تقوية الروح الوطنية وتقوية الاحزاب السياسية والتاكد من قوميتها .

قوش قال ان الرئيس سيقود حملة لاصلاح البيئة السياسية واصلاح العمل الاداء التنفيذي ومعالجة قضايا الاقتصاد والحرب والسلام.

وأضاف أن الرئيس سيفتح باب الحوار السياسي ولن يستثني احدا والرئيس يؤكد على ان مطالب الحريات ومكافحة الفساد وكفاءة الاداء التنفيذي مطالب مشروعة.

ومضى للقول أن الرئيس سيؤكد ان المرحلة القادمة مرحلة دقيقة والمخاطر تحيط بالبلاد، الامر الذي يدعو لاهمية التعاضد .

وأماط اللثام أن حالة الطوارئ التي ستعلن في البلاد ليس لاجل حيازة سند قانوني للتعاطي مع المحتجين، ولكن لسرعة انفاذ القضايا المطروحة وسنحافظ على ارواح الناس وممتلكاتهم.

نوه الى أن التغييرات ستكون حقيقية، الرئيس سيلتزم جانب الدستور والقانون، وسيقف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية، وسيعمل مع الجميع بما فيهم المؤتمر الوطني لفتح مسارات لمعالجة القضية الوطنية.

مضى قوش للقول أن هذه القرارات تتطلب دعما اايجابيا تقديرا لحساسية المرحلة وحرجها، وأن المطلوب أن نعبرها بسلام، في هكذا مرحلة لا نحتاج لتوصيفات واشارات للمشكلات، وانما نحتاج لطرح حلول للمشاكل وكيفية الاسهام في معالجتها، من رأيي لا نحتاج لم يعؤفنا بالحريات وأهميتها ولا بالفساد وخطره، انما نحتاج لحديث مفصل ومدعم عن الفساد.

أوضح أن الرئيس مثلما قلت سيبتدر حوارا، هذا الحوار أعني به حوارا مع الآخرين، على وجه التحديد قوى نداء السودان وقوى الاجماع الوطني، اجراءات الحوار ستكون على طاولة الحوار الوطني، ستقوده مجموعة (7 +7 )، الحوار لن يستثني الشباب والناشطين ومنظمات المجتمع المدني، ذلك لأجل أن يركب الجميع في مركب الوطن.

وكشف قوش أن الرئيس سيوقف التعديلات الدستورية، الرئيس من موقعه سيحمي الدستور ويدافع عنه، من منطلق أنه استنفد فرصه في الترشح، الا إذا اتفقت القوى السياسية على غير ذلك، في هذه الحالة فإن حزب المؤتمر الوطني مثله مثل الاحزاب الأخرى، عليه أن يختار مرشحه لرئاسة الجمهورية.

قوش يقدم توضيحات

*هذه القرارات التي انتهى اليها الرئيس ليست هناك تفاهمات إقليمية ودولية عليها، لكن سيتم التسويق لها وترويجها باعتبارها تمثل سياسات متكاملة.

*ليس صحيحا أن الاحتجاجات كانت سببا مباشرا لهذه القرارات، لكن الصحيح كانت هناك قراءة لكل ما جرى في الفترة الفائتة.

*فترة الحكم ستنتهي في 2020 الا اذا توافق الجميع على اضافة عام أو عامين، ذلك أمر متروك للحوار بين الجميع.

*القرارات تتضمن حل الحكومة الاتحادية والحكومات الولائية ويستثنى من الحل المجلس الوطني والمجالس التشريعية الولائية، يعقب ذلك تكوين حكومة محدودة يمثل فيها أصحاب الكفاءات والقدرات.

مبررات اعلان حالة الطوارئ

*لأجل أن تسهم في مكافحة الفساد، من الواضح أن هناك موارد مهدرة وهناك ضعف في القوانين، ومن ثم نحتاج لاجراءات غير عادية للحفاظ على موارد البلادز

*البلد في حالة حرجة، لابد من دعم التوجه الجديد، في تقديري أنه ايجابي ويلبي أشواق السودانيين وستجيب لتطلعاتهم.

*الرئيس البشير كرئيس للجمهورية هو رئيس لكل القوى السياسية، المؤتمر الوطني عليه أن يحضر نفسه للانتخابات، الرئيس سيصبح رئيسا قوميا لكل الأحزاب السياسية، الضرورة تقتضي تطوير الاحزاب السياسية، وتبني اطروحات لتطوير البيئة السياسية، واقع الحال الآن الوطني من حوله 12 حليفا ونداء السودان من حوله 130 حليفا، هناك ثلاثة كتل، الوطني وحلفاؤه، والاجماع الوطني وحلفاؤه، وهناك كتلة رابعة هي كتلة الشباب، علينا أن نطور كل هذا لما يجمعوأن يكون هناك تنافس شريف بين القوى السياسية، نحن من جانبنا في جهاز الأمن والمخابرات الوطني مسؤولون عن حماية البلد دون انحياز أو محاباة.

*هذه الأفكار المطروحة لن تكون خصما على أحد، ولن نعطي مجموعة حقا لا يعطيها له الشعب السوداني.

*من بعد حل الحكومة، تشكيلة الحكومة القادمة متروكة للتوافق.

*الهدف من وراء القرارات التي اتخذها الرئيس بسط الحريات وتوخي الممارسة السياسية الراشدة، ومن ثم ليس هناك من مجال لشعاري تسقط بس وتقعد بس.

*قبل اتخاذ هذه القرارات أدرنا حوارات لأجل التمهيد لمواصة الحوار في المرحلة القادمة.

*قرارات الرئيس تسهم في الاستقرار واصلاح ذات البين.

*إعلان حالة الطوارئ لن يصاحبها تعطيل العمل بالدستور.

*نريد مبادرات سياسية تقودنا للأمام، لكن من رأيس أن المبادرات المطروحة حاليا، ليست هي مبادرات بالمعنى المتعارف عليه وانما تسجيل مواقف.

صحيفة الصيحة.