أعفاء شلية.. العودة للمربع الأول

يبدو أن الأحداث في الموانئ تسير بصورة متسارعة تحمل في تفاصيلها مفاجآت من العيار الثقيل، وعلى غير ما هو متوقع كان أول أو ثاني قرار يتخذه رئيس مجلس الوزراء القومي محمد طاهر إيلا هو إعفاء مدير الموانئ، د. جلال الدين شلية الذي لم يمض على تعيينه مديراً للميناء 5 أيام مما رفع من حاجب الدهشة في الولاية الساحلية التي هلل أهلها بتعيين إيلا رئيساً للوزراء، وتعيين اللواء مصطفى محمد نور والياً للولاية، وكذلك تعيين شلية مديرًا للموانئ وثلاثتهم من أبناء الولاية يحملون همها وينشدون تطويرها، ولكن أتت الرياح بما لا يهوى الكثيرون بالقرار الذي أصدره رئيس الوزراء بإعفاء شلية من منصبه مديراً للموانئ، وفي اتصال لـ(الصيحة) بالدكتور جلال شلية أبدى اندهاشه من هذا القرار باعتبار أنه حتى الآن لم تتم عملية تسليم وتسلم بطريقه رسمية بينه وبين المدير السابق د. عبد الحفيظ.

وهذا هو أول قرار لرئيس الوزراء الحالي كما أن تعيينه مديراً للموانئ كان هو آخر قرار لرئيس الوزراء السابق، فيما قال رئيس النقابة البديلة عثمان طاهر إن القضية الآن أصبحت صراعات شخصية ولا يوجد أي مؤشر لحدوث انفراج، وأكد طاهر التزامهم بفترة الشهر المتفق عليها، وبعدها لكل حدث حديث.

أما عضو لجنة الإصلاحيين محمد أحمد العوض، اعتبر قرار إبعاد جلال شلية موفقاً وقال (للصيحه) من جرب المجرب يحصد الندامة، فى إشارة منه إلى الفترة التي قضاها شلية مديرا للموانئ والتي اعتبرها العوض لا جديد فيها لا للعمل ولا للعاملين، وطالب عضو لجنة الإصلاحيين محمد أحمد العوض، بعودة د. عبد الحفيظ صالح المدير السابق لإكمال ما بدأه من عمل يصب في مجمله لتطوير الموانئ وتحسين أوضاع العاملين، وقال إن أي مدير يأتى سيبدأ من الصفر.

ولم يختلف عبود الشربينى كثيراً في ما قاله محمد أحمد العوض، إذ قال الشربينى (للصيحة): نحن كتجمع عاملين نطالب بعودة الدكتور عبد الحفيظ صالح، وبعودته سيتضاعف الإنتاج. فيما قال الأستاذ عبد الوهاب مالك مستشار تحرير صحيفة الفجر الجديد الولائية إن السمات العامة للقرار تحتضن مشكلة الميناء الجنوبي والشركة الفلبينية وتداعياتها على عدة اتجاهات وليس الحدث إقصاء جلال شلية بل الأهم هو ما يتبع ذهاب شلية من مسرح الموانئ. وذهب عدد من المراقبين الى أن قرار إعفاء د. جلال شلية هو قرار تصحيح وضع لعدم قناعة رئيس الوزراء محمد طاهر إيلا بخصخصة الموانئ وما يؤكد ذلك هو القرار الإداري الذي صدر بعودة صلاح هجام نائب المدير العام للعمليات والذي أوقفه جلال شلية عن العمل فور تسلمه مهام إدارة الموانئ في العشرين من هذا الشهر.

يبقى القول إن الأوضاع في الموانئ أصبحت مبهمة حسب قول عثمان طاهر، رئيس النقابة البديلة، ولكن القرار فرض عدة أسئلة أهمها ما هو مصير اللجنة التي كونها رئيس الوزراء السابق بخصوص حل مشكلة الاتفاق مع الشركة الفلبينية؟ وما هي الجهة الضامنة لاتفاق العمال حول مهلة الشهر التي تم تحديدها والتي طلبها المدير السابق للموانئ شلية لدراسة تفاصيل العقد والوصول لحلول مرضية؟ وهل يتوقع أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بإلغاء عقد الشركة الفلبينية كما روّج بذلك الكثيرون؟ وغيرها من الأسئلة العالقة في الخاطر والتي ستسفر عنها الأيام القليلة القادمة.

تقرير: إيهاب محمد نصر
صحيفة الصيحة.