حماية المستهلك: قانون الطوارئ يواجه تحدي تهريب السلع
أكد رئيس اللجنة الاقتصادية بجمعية حماية المستهلك دكتور حسين القوني على ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الضرورية للمواطن، وثمّن القوني قرار الحكومة بمنع شراء محصول القمح المحلي عبر المطاحن والتزامهم بسد حاجة السوق من الدقيق بما يضمن ثبات واستقرار سلعة الخبز للمواطن، وأشار القوني في تصريح لـ(آخر لحظة) إلى أن الخطوة تعد إيجابية وتساهم في استمرار الإمداد لسلعة الدقيق، مطالباً الحكومة الالتزام ومواصلة دعمها للدقيق لتخفيف المعاناة على المواطن، مع ضرورة وضع الضمانات والضوابط اللازمة وعقوبات صارمة لمنع التجاوز في تنفيذ السياسات الجديدة، موضحاً أن أهم التحديات القادمة بعد فرض قانون الطوارئ، هو وقف التلاعب بالسلع الضرورية للمواطن وحمايتها من التهريب والتخزين ومنع احتكارها من قبل التجار، مطالباً الدولة بضرورة فرض أسعار ثابتة على السلع والاهتمام بتنفيذ قانون حماية المستهلك وتمكين الجمعية من القيام بدورها في تنفيذ مهامها، بالإضافة إلى تحديد وتنشيط المحاكم الخاصة بحماية المستهلك والقيام بحملة توعوية للمواطن لتعريفه بحقوقه.
من جانبه قال الأمين العام السابق لاتحاد المخابز بدر الدين الجلال إن هناك (43) مطحناً ذات إنتاجية عالية من الدقيق تكفي حاجة السوق إذا توفر لها القمح، مشيراً إلى ضرورة التمييز بين دقيق الخبز والدقيق التجاري بعلامة أو بنوع مختلف من الجوالات حتى يحد من عملية تداوله في الأسواق وتهريبه، بالإضافة لفرض رقابة أكبر على المخابز والزامها بصناعة الخبز فقط من حصة الدقيق المدعوم.
صحيفة اخر لحظة.
