مبادرة تحالف قوى 2020 – تفكير خارج الصندوق



شارك الموضوع :

ظللت اتلقى ملاحظات مؤيدي المبادرة وكذلك معارضيها الذين يعنيني رايهم اكثر حتى نعلم عيوبها ونقائصها فنسدد ونقارب ونعالج عوارها إن وجد.
> بعض الناقدين يرى ان المبادرة تمنح رئيس الجمهورية سلطة لا يستحقها بعد ان انتهى اجل شرعيته واقول ردا على هؤلاء انهم نظروا بعين السخط لا بعين الرضا ولو وضعوا في الاعتبار ان السلطة التي منحتها المبادرة لم تقتصر عليه وحده انما منحت كذلك لآخرين يشاركونه في المجلس الرئاسي بذات القدر بمعنى انه لن يحكم الفترة الانتقالية بمفرده انما من خلال مجلس رئاسي مكون من خمسة اعضاء هم الذين يملكون السلطة ليقرروا سويا بشأن كل تحديات الواقع الماثل والمستقبل.

> اقول لاولئك الناقدين إن مبادرتنا لم تحدد اسماء بعينها وانما تركت اختيار اعضاء المجلس الرئاسي ، باستثناء الرئيس، للجمعية العمومية للحوار الوطني .
> معلوم ان الجمعية العمومية للحوار هي التي اصدرت الوثيقة الوطنية ومخرجات الحوار بعد ثلاث سنوات من التداول وقد طرات على المشهد مستجدات سياسية واقتصادية خطيرة تمثل تهديدا متعاظما لامن البلاد وسلامها الاجتماعي بل ووجودها الامر الذي يقتضي معالجات جديدة تنتشل البلاد من هذا الواقع المأزوم ولذلك كان من الطبيعي ان يصدر قرار من الهيئة التنسيقية العليا لمتابعة انفاذ مخرجات الحوار بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد مرة اخرى حتى تستجيب للتحديات الجديدة بمخرجات تعالج الواقع الماثل.

> من هذا المنطلق وبهذه الخلفية جاءت مبادرة تحالف قوى 2020 حتى تقدم كمقترح لاجتماع الجمعية العمومية للحوار واضعة في الاعتبار ان هناك ازمة ثقة من جانب الممانعين وحملة السلاح في مواجهة المؤتمر الوطني بل وربما في رئيس الجمهورية الذي يعارضونه ، تشكك في نزاهة الانتخابات القادمة ولذلك فان قضية انعدام الثقة كانت من اهم ما سعت مبادرة تحالف قوى 2020 إلى معالجته من خلال اقتراح الفترة الانتقالية التي تمتد لسنتين والتي تبدأ مباشرة عقب انقضاء اجل شرعية الرئيس ويحكمها المجلس الرئاسي الذي ندعو الى ان يحكمه طرفا الحكومة والمعارضة بما يزيل تماما ازمة الثقة من خلال مشاركة من يمثلون كل او معظم الطيف السياسي السوداني في ذلك المجلس الرئإسي وبالطبع فان اقرار الفترة الانتقالية يقتضي تاجيل الانتخابات لمدة عامين.

> هب ان الجمعية العمومية اختارت مجلسا رئاسيا يضم بالاضافة الى الرئيس ، الامام الصادق المهدي وجبريل ابراهيم عن حركات دارفور وموسى محمد احمد عن الشرق وعلي الحاج او احمد هارون او عمر الدقير او عبدالعزيز الحلو ليحكموا الفترة الانتقالية ويعملوا على معالجة مطلوباتها بما في ذلك اختيار مجلس الوزراء الانتقالي وولاة الولايات ثم تحديد اعضاء مفوضية الانتخابات وادارة الانتخابات القادمة اليس ذلك ما نطمح اليه جميعا لانتقال بلادنا الى المسار الديمقراطي المنشود؟
> كذلك اقترحت المبادرة تعديل الهيئة العليا لمتابعة انفاذ مخرجات الحوار بما يجعلها اكثر تعبيرا عن الطيف السياسي السوداني بمختلف توجهاته السياسية والفكرية.

> اوصت المبادرة بالابقاء على البرلمان القومي بشعبتيه وبالمجالس التشريعية الولائية خلال الفترة الانتقالية لتقوم بدورها الرقابي والتشريعي بدلا من حلها بكل ما يمكن ان يترتب عليه من خلاف حول من يعينون كبرلمانيين خلال الفترة الانتقالية.
> ذلك يقتضي ان يعبر عن الممانعين وحملة السلاح في البرلمان القومي والمجالس التشريعية والذين سيكونون جزءا من السلطة الانتقالية من خلال تمثيلهم في المجلس الرئاسي.
> في حال الموافقة على المبادرة ستضمن في التعديلات الدستورية التي تعقب انعقاد الجمعية العمومية للحوار .
> سيطرح التحالف هذه المبادرة على القوى السياسية وسيكون مستعدا لتعديلها متى ما استبان له وجه الحق في اي تعديل افضل.

الطيب مصطفى
صحيفة الإنتباهة

شارك الموضوع :

2 التعليقات

      1. 1
        مصطفي الشيخ

        هذا الكلام لا يتسحق حتي التفكير فيه لا تعامل مع القتلة والمنغتصبين واللصوص انت قايل نحن عندنا قنابير تسقط بس

        الرد
        1. 1.1
          abomohammed

          هو ما قايل انو عندك قمبور,اساسا انت عندك قمبور.

          الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.