ماعندك 8 أو 10 آلاف جنيه ما تفكر تسكن في العاصمة.! الإيجارات .. الخرطوم (تقسو) على مواطنيها.!

في سوق مكاتب العقارات بالعاصمة الخرطوم، تعددت أسباب ارتفاع أسعار إيجار المنازل والشقق، فأصحاب هذه المنازل أنفسهم لا يملكون سبباً بعينه للزيادة، فاعتبار الأمر فرصة للاستثمار يجب اغتنامها هو الاحتمال الأكبر، وما بين العرض والطلب “يفتح الله” وما بين مالكي العقارات والمستأجرين أزمات كثيرة، ودائماً ما يكون الخاسر هو المستأجر، حيث يصبح أمام خيارين، إما أن يخضع لقانون مالك العقار، أو يجد نفسه في الشارع.!

(1)
تحدث المواطن حسن أحمد أحد المستأجرين لموقع (خرطوم ستار) قائلاً إن ارتفاع أسعار الايجارات يكون وفقاً لهوى مالكيها، الذين اتخذوا منها مصدراً للرزق الوافر. ويضيف:(أصبحنا في زمان جعل من العقار السمة الأميز والغالبة للاستثمار)، ويقول حسن :(وجدت نفسي في مزايدة مع صاحب الشقة التي أسكن بها، حيث طالبني بزيادة سعر الإيجار مبلغ 2 ألف جنيه متعللاً بأن كل شيء في زيادة، فوجدت نفسي مضطراً للموافقة على طلبه خاصة أن ارتفاع الأسعار أصبح سمه عامة، وتحسرت لأن سنواتي الخمس التي قضيتها لم تشفع لي عند صاحب الشقة في أن تكون الزيادة وفقاً لعقودات الإيجار).!

(2)
في أحد مكاتب العقارات بمدينة بحري تحدث صاحبه مصطفى محمود بأنه يرى أن الوجود الأجنبي والهجرة الداخلية من الولايات إلى العاصمة، إضافة إلى ما سماه بتغيير ثقافة السودانيين المتمثلة في ضرورة إيجار شقة كلما أتى قادم سواء من خارج البلاد أو الولايات لقضاء إجازته بعد أن كانوا يحلون في منازل أقاربهم، يعتقد أن كل هذه تعد أسباباً كافية لغلاء الإيجارات. وأضاف مصطفى أنه رغم بناء وقيام عدد كبير من المنشآت العمرانية الحديثة، إلا أنها لا تكفي حاجة الناس نسبة للزحف الكبير نحو العاصمة، لذلك نجد أن عملية الإيجارات أصبحت مرهقة بالنسبة للمواطنين من حيث الحصول على شقة ومن حيث الثمن، فالآن من لا يملك (8) ـ (10) آلاف كحد أدنى عليه أن لا يبحث عن شقة في منطقة بحري.!

(3)
بينما تحدث المحامي عيسى محمد مبتدراً حديثه بأن الجشع هو دائماً ما يقود المالك والمستأجر إلى المحاكم، في الوقت الذي يضمن فيه العقد حق المستأجر لمدة سبع سنوات ولا يحق له مغادرة المنزل إلا لحاجة ماسة كالفشل في دفع الآجرة أو استغلال العقار استغلالاً مخالفاً لطبيعته، كما شدد على ضرورة معرفة المستأجر لحقوقه خصوصاً فيما يتعلق بالزيادة السنوية، والتي ذكر أنها 6% من قيمة الأجرة وفقاً للقانون، وليس 10% كما يعتقد الكثيرون، ونوه إلى أن هذه الزيادة من الممكن أن تصل لـ10% أو تتعداها وفقاً للإصلاحات التي يجريها مالك العقار في المنزل أو الشقة.

تقرير: خالد كرو
صحيفة السوداني