اقتصاد وأعمال

وزير مالية سابق: الأعباء المالية للاحتجاجات يقدّر بـ(24) مليار جنيه


قدر وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي التجاني الطيب حجم الأعباء المالية للاحتجاجات التي تشهدها البلاد بـ(24) مليار جنيه سوداني، مشيراً إلى أنه في حال استمرارها ستضع موازنة 2019 في خانة عدم الواقعية.

ورسم الدكتور التجاني الطيب حسب صحيفة الإنتباهة، واقعاً مظلماً لاقتصاد البلاد خلال العام الجاري، حينما قال (الوضع الاقتصادي في 2019 سيكون في غاية الصعوبة وانعكاس ذلك على الموازنة العامة سيكون كارثياً)، وتأسف “التجاني” على عدم تكفل الحكومة بشرح المشكلة الأساسية لانعدام السيولة في البنوك، وقال (للأسف الحكومة لم تشرح للرأي العام حتى الآن ما هي المشكلة أساساً، وبالتالي علاجها لأزمة السيولة يكاد يكون علاجاً بالأعشاب)، ونبه إلى أن الحكومة تتكتم على تعثر البنوك، ما جعل الأزمة تتفاقم وتستعصي على الحل، ولفت إلى أن أزمة السيولة أعمق من مجرد طباعة فئات نقدية جديدة، وأضاف بالقول (الحكومة تعتقد بأن رفع قيمة الفئات سيحل المشكلة، مثلاً في عام 2018م زادت الحكومة الكتلة النقدية بنسبة 92%، وهذا لم يحصل لا في تاريخ السودان ولا تاريخ الاقتصادات التي توجد حول السودان).

الخرطوم (كوش نيوز)


‫3 تعليقات

  1. أتمنى تشكيل مجلس اقتصادي مكون من التجاني الطيب وعبد الله الرمادي وعلي محمود وعبد الرحيم حمدي والناير وآخرين من أساتذة الاقتصاد لا يتجاوز 10 أعضاء لصناعة القرار الاقتصادي ومراجعة الموازنات.

    1. ديل هم سبب نكسة السودان ولا واحد فيهم بل يجب أحضار ناس مؤهلين واكفاء خارج السودان هنالك كمية كبيرة من السودانيين يشغلون مناصب اقتصادية مهمة في مالمنظمات الاقتصادية الدولية وفي وزارة مالية بعد الدول وفي شركات كبري أمثال هولاء هم من يجب تشكيل أي مجلس أقتصادي منهم بس مشكلتهم انهم لا يثقون في الحكومة وفي جديتها في تنفيذ مايقررونه لانه يتعارض مع دولة الحزب الواحد

  2. الدكتور حمدوك لوحده يساوي هؤلاء جميعا لو اعطي الصلاحيات الكاملة من رئيس الجمهورية واطلق له القرار في إدارة الاقتصاد السوداني لكان افضل من كل من وزارة المالية جميعا ولكان اخرج السودان من الانهيار الاقتصادي الحاصل الآن ؟

    لكن الدولة فاشلة وليس بها إدارة فاعلة من اصغر وزير حتى رئيس الجمهورية :