قراءة هادئة في معضلة الشريعة والدستور في الفترة الإنتقالية



شارك الموضوع :

ستُستَأنف يوم الاحد المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير وأرجح في ضوء التفاهمات السابقة أن يصل الطرفين إلي إتفاق قريباً، وأخشى أن تستغرق عملية ترشيح الحكومة وإختيار عضوية المجلس الإنتقالي من أحزاب قوى الحرية والتغيير وقتاً آخر إلي حين إعلان جميع هياكل السلطة.

وفي هذه اللحظات المفصلية من تاريخ السودان نحتاج إلى تجاوز النظرة السطحية للصراع الدائر حول معضلة الدستور والشريعة والفترة الإنتقالية، وحصره بإختزال شديد في (قم ونم يا عبدالحي) و(شيوخ الباسطة) ولا بد من تحريره بوعي من الشعبوية حتى لا نخلق مزيداً من الإستقطاب ونفقد فصيلاً من الشعب كانوا شركاء أصيلين في الثورة. قد يكون إختيار الزمان لمحاولة الحشد في جو محتقن، وتصنيف الناس مع الله أو ضد كأنما جهة ما تحتكر أحقية التصنيف خطأ وغياب حكمة. ولكن الحرية وعدم الإستبداد الفكري تستدعي ترك كل شخص أو فئة لتعبر عما تريد، ومن ثم فإن الشعب هو المنوط به تمييز الغث من الثمين وكل يختار ما ومن يمثله بحرية. أما من يدعو إلي تطرف أو عنف أو إرهاب فيجب أن تتعامل معه أجهزة الدولة المعنية بحسم لئلا تنزلق البلاد إلى فوضى بإسم الله والشريعة وهما براء من ذلك.

ومما لا شك فيه أن الإستقرار السياسي يتطلب إستصحاب كل العوامل المؤثرة في الحياة السياسية والإجتماعية السودانية ليستقر أمر البلاد. والمجتمع السوداني بطبيعته مجتمع متدين فلا يجب إغفال ذلك العامل المهم وإبعاده عن مؤثرات الصراع في الفترة الإنتقالية. ففي الوقت الراهن فإن حماسة وسكرة نصف الإنتصار بإسقاط النظام البائد تغشي العيون عن النظر لمآلات الأمور في مدىً ليس بالبعيد.

حركة السياسة في السودان لن تتغير كثيراً بالثورة المجيدة الراهنة فعقب الفترة الإنتقالية، طالت أو قصرت، فإن الإنتخابات الحرة ستأتي بالحزبين التقليديين الكبيرين؛ حزب الأمة بسند طائفة الأنصار، والحزب الإتحادي بسند الطائفة الختمية (راجع نتائج الإنتخابات بعد ثورة أكتوبر 1964، 1968، وأبريل 1985).
وسيستمر هذا الأمر إلى أن يضمحل الحزبين الكبيرين بسبب غياب البرامج وتشظيها بالتوارث، أو بزوغ ثورات تصحيحية داخلية بها، ولا أحسب أن ذلك هين، لذلك فإننا نحتاج إلى ثورة وعي حقيقية ينتظم فيها الشباب في أحزاب برامجية حديثة تسحب البساط من تحت أقدام الأحزاب التقليدية على المدى البعيد. ولكن يبقى العامل المشترك بين هذين الحزبين أنهما يستندان إلى قاعدة دينية واسعة لا تستسيغ العلمانية أو النزعات اليسارية.

إن المتتبع لمسار الجدال الراهن حول الشريعة يجد أن شرارة هذا الشحن والإستقطاب بدأت بتصريحات القيادي في تجمع المهنيين د. محمد يوسف احمد المصطفى في الندوة التي أقيمت بدار حزب الأمة والتي قال فيها:(لا بد من تحرير الدين من الدولة، الدين ما عندوش علاقة بالدولة، أو على الأقل الدولة ما عندها علاقة بالدين، تكون بعيدة عن الدين)، وأستمر الدكتور محمد يوسف في ذات النهج بحديثه في المنصة بالقيادة قبل أيام قلائل عن تبنيهم لرؤية (السودان الجديد) حسبما اختطه معلمهم يوسف كوة مكي ولكل مطلع على فكر يوسف كوة ورؤيته للسودان الجديد فالأمر واضح بين، وليس بعيداً عن ذلك قال المتحدث الرسمي بإسم تجمع المهنيين الأستاذ رشيد سعيد يعقوب:(نحن في السودان لدينا خصوصيتنا أن هذه الثورة ضد الإخوان المسلمين وضد التيارات الإسلامية، نحن ضد نظام ينادي بالدولة الإسلامية، نحن دعاة الدولة المدنية نناضل ضد نظام إسلامي وهذا إختلاف كبير جداً عن ثورات الربيع العربي) وفي تقديري هذه التصريحات الخرقاء في وقت حرج من تاريخ السودان جانبها الصواب، فتجمع المهنيين لم يتبنى أو يقدم طيلة فترة الثورة فكراً أو عقيدة سياسية، إنما كان ينظم حركة المواكب والإعتصام بالحد الأدنى من الإتفاق البديهي بينه والشعب على إسقاط النظام.

ومن ثم أعقب هذه التصريحات إنفعال من بعض الشخصيات التي تنتمي للتيارات السلفية وتيارات أخرى كردة فعل على ذاك التصريح العلماني المتطرف، وخلق نوع من التضامن والإتفاق بين تلك التيارات، وكذلك اهتبلها بعض بقايا النظام السابق فرصة للتنفيس عن الهزيمة التي كبدهم إياهم الشعب بثورة إقتلعت منهم صولجان الحكم وستحاكمهم بجرائمهم وفسادهم إن شاء الله.

لتجاوز هذه المرحلة الحرجة والجدال حول الشريعة والعلمانية والذي أعتبر أن الوقت ليس مناسباً للخوض فيه، فالفترة الإنتقالية يجب أن تكون لتسيير شؤون الدولة، وإزالة بقايا النظام البائد بالقانون، والتمهيد للإنتخابات، وكذلك فإنه لا يحق لجهة فرض رأيها دون الآخرين، حتى إن حصلت على الحكم والأغلبية البرلمانية (67٪ حسب الإتفاق) فهي أغلبية معينة بمحاصصة حزبية ولا تعبر عن الوزن الجماهيري أو السند الشعبي، وبما أن التفاوض الثنائي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير أصبح واقعاً لا يمكن تجاوزه، أري أنه من الأسلم لتجاوز هذا الإشكال القيام بالآتي:

1- إعداد إعلان دستوري يبقي على مصادر التشريع كما وردت في دستور 2005 الإنتقالي المعطل، والذي توافقت عليه حينها القوى السياسية بما فيها بعض مكونات قوى الحرية والتغيير الحالية في إطار إتفاقية السلام الشامل في عام 2005م، ولقد ضُمِّن الباب الثاني من دستور 2005 (وثيقة الحريات) في مقترح الوثيقة الدستورية التي قدمتها قوى الحرية والتغيير إلي المجلس العسكري. ولعل تلك الوثيقة تجاهلت مصادر التشريع لا أدري عمداً أم سهواً وهو ما زاد الضبابية في الموقف.

2- أن تنحصر صلاحيات المجلس التشريعي الإنتقالي المعين في التشريعات القانونية المتعلقة بالفترة الإنتقالية والتحضير للإنتخابات في ضوء موجهات الإعلان الدستوري، والرقابة على أداء الحكومة والجهاز التنفيذي. فبطبيعته كمجلس معين غير منتخب وبأغلبية الثلثين (67٪) لقوى الحرية والتغيير فهو لا يصلح لأن يعبر عن الرؤية الشعبية لإبتدار وإجازة مشروع دستور إنتقالي أو دائم.

3- أن تتم إنتخابات لإنشاء جمعية تأسيسية (أو مجلس تشريعي) في منتصف الفترة الإنتقالية (بعد عام ونصف من بدايتها) تضطلع بالمهام التشريعية وإعداد الدستور (إنتقالي أو دائم) لأن الدستور عقد إجتماعي يستلزم توافق وسند شعبي شرعي. ولا يتأتي ذلك إلا من خلال إنتخابات حرة ونزيهة، وإلا ستتصل مشكلة عدم الإستقرار الدستوري التي لازمت السودان منذ الإستقلال. فمعظم الدساتير وضعت وأجيزت بطريقة لم تراعي التوافق والإجماع الشعبي، فتنقض كل حكومة ما وجدت، ولا يخرج الشعب ليحمي الدستور الذي لم يكن شريكاً فيه إبتداءً.

إن لم يتم ذلك وأصرت قوى الحرية والتغيير على المضي قدماً في العمل على دستور – كما ورد ذكره كثيراً بالوثيقة الدستورية – بمجلس تشريعي إنتقالي معين لها فيه أغلبية الثلثين بالتعيين فإن ذلك سيؤدي إلي عدم إستقرار سياسي في البلاد بلا شك.

وإن تجاوزنا هذه المعضلة، وإلي أن تحين مرحلة إعداد الدستور فإنه يمكن تنظيم حوارات فكرية لتحرير مفهوم الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع وعلاقته بالدولة المدنية، حيث أن هنالك لبس وخلط لدى الكثيرين من كلا الطرفين في مفهوم الشريعة الإسلامية – والمجال هنا لا يكفي لبسط موضوع الشريعة ومفاهيمها هنا – فالعلمانيين لم يقفوا على دراسة مفهوم الشريعة بطريقة منهجية إنما أسقطوا عليها مثالب الدولة الثيوقراطية التي أقعدت بالتطور الحضاري للغرب فرفضها، وكثير ممن يدعون إلى الشريعة ينظرون إليها كمسائل حدية وأحكام فقط، ولم يقدموا مفهوماً متكاملاً لدورها في الحياة الإجتماعية والإقتصادية والسياسية، فحرية وسلام وعدالة من روح الشريعة الإسلامية.

ونسأل الله أن تبلغ الثورة مراميها، وأن يحفظ البلاد وأهلها في أمن وإطمئنان.

هشام أحمد

شارك الموضوع :

6 التعليقات

إنتقل إلى نموذج التعليقات

      1. 1
        ابو احمد

        كلام عقل والله

        الرد
      2. 2
        بت ابوها

        ياناس هوي.باختصار.. نحن مسلمين والبلد دا بلد مسلم اكتر من %90 من سكانه مسلمين…. الماعايز الله ورسوله يمش يشوف ليه روسيا ولا الصين ولا اي بلد احمر يفوت مننا….بلاش كلام فارغ معاكم.

        الرد
      3. 3
        حر الراي

        الفترة الإنتقالية يجب أن تكون لتسيير شؤون الدولة، وإزالة بقايا النظام البائد بالقانون، والتمهيد للإنتخابات، وكذلك فإنه لا يحق لجهة فرض رأيها دون الآخرين، حتى إن حصلت على الحكم والأغلبية البرلمانية (67٪ حسب الإتفاق) فهي أغلبية معينة بمحاصصة حزبية ولا تعبر عن الوزن الجماهيري أو السند الشعبي، @@@

        كلام عقل وريهم بالله
        +
        واغلب الشعب لا يرضي طرف واحد يكون معين ف برلمان وكمان بنسبه 67 هذا مستحيل وخرافه وسوف يغير بحول الله عاجلا ام اجلا

        الرد
      4. 4
        حر الراي

        دعوة لكل مؤمن ومسلم للقراءه في هذه الايات من سورة المائده فهي لديها ارتباط وثيق وقوي بعالم اليوم وما يحدث فيه من فتن وملاحم وحكم وحكام وملوك وشريعه ودنيا واخره واهمه كيف يريد الله ان يكون الحكم بين الناس كافه

        بسم الله الرحمن الرحيم

        إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44) وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45) وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (46) وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (47) وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (48) وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (49) أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (50) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (51) فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ (52) وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ (53) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (54) إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (55) وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ (56) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (57) وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ (58) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ (59) قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ (60)
        صدق الله العظيم

        الرد
      5. 5
        وضوح الرؤية

        شكرا يا كاتب المقال، لقد بينت سبب المشكلة
        وقدمت الحل، فهل من منصت؟

        الرد
      6. 6
        حر الراي ( خبر طازج)

        دعا حزب الأمة السوداني، الأحد، إلى إصدار مرسوم دستوري بهيكل الحكم خلال الفترة الانتقالية يحدد صلاحيات المجالس الثلاثة (الرئاسي، والوزراء، والتشريعي).

        وطالب الحزب الذي يتزعمه المعارض البارز الصادق المهدي، في بيان له ، بفك التجميد عن دستور ٢٠٠٥ مع إلغاء كل التعديلات التي أدخلها نظام الإنقاذ عليه، بحسب “العين الإخبارية” .

        وأكد أن هذا الإجراء كفيل بحل مشكلة الاستقطاب الحادث الآن حول قضايا حسمت في هذا الدستور مثل علاقة الدين بالدولة والهوية واللامركزية خاصة أن هذا الدستور حظي بموافقة أهل السودان جميعا واجمعوا على بنوده.

        واقترح الحزب أن يقوم المجلس العسكري بتسمية رئيس لمجلس الوزراء فوراً من بين الترشيحات المقدمة له، والذي تتوفر فيه الكفاءة والخبرة والحيادية بعيداً عن اليسار واليمين.

        وأضاف: “يقوم رئيس مجلس الوزراء المكلف وبعد التشاور مع القوى السياسية والمهنية والمجلس العسكري بتشكيل الحكومة وفقا للمعايير المتفق عليها بعيدا عن المحاصصات الحزبية خاصة وأن عددا من الأحزاب أعلنت عدم رغبتها في المشاركة التنفيذية في حكومة الانتقال، ويتم هذا التشاور والتكوين في فترة لا تتجاوز الأسبوع ً من تكليفه.”

        وطالب الحزب المجلس العسكري بدعوة قادة جميع القوى التي شاركت وساندت الحراك الشعبي وعددهم لا يتجاوز العشر كتل سياسية للتشاور حول تكوين المجلس التشريعي الانتقالي والمجلس الرئاسي الانتقالي المشترك ومهام الفترة الانتقالية.

        وشدد على ضرورة تشكيل المجلس الأعلى للسلام عاجلاً بالتشاور بين المجلس العسكري والحركات المسلحة وقوى الثورة، وتكون قراراته ملزمة للحكومة والمجلس السيادي@@@

        بشري وخبر طازج من موقع اخبار السودان
        لو صح الخبر فنقول فرجت
        وانا قلتا الامام ساكت مالو اكيد ساكتلو ع راي
        وهو حل الحلول
        وحل يخر الماء وينعش الهواء ويوحد الامه ويعطي لكل زي حق حقه
        نوافق وبشده
        رحم الله وبارك الله في بلادنا
        وابعد منها الفتن

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.