الماليون الأحرار يطالبون والي الخرطوم بازالة بقايا النظام البائد

طالب الماليون الأحرار بوزارة المالية بولاية الخرطوم والي الولاية المكلف بإزالة بقايا النظام السابق من رؤساء ومديرين،عن رئاسة الإدارات والوزارات وأجهزة الولاية التنفيذية، من الذين عينهم النظام بالتمكين لتمرير أجندته الحزبية والجهوية، وتقنين فساده وتبديدا للمال العام لمصالحهم الشخصية. ودعوا لتكليف المهنيين الأحرار ممن ثبتت نزاهتهم بتسيير دولاب الدولة بالولاية وخدمة المواطنين، بجانب حصر وتجميد الحسابات الخارجية والداخلية المجنبة التي تخص الولاية، ومنع التصرف فيها إلى حين مراجعتها ومحاسبة المتورطين فيها.

وقال الماليون الأحرار في بيان تحصلت (الجريدة) على نسخة منه: “لازلنا نشاهد استمرار بقايا وأذيال النظام تمارس فسادها المالي والإداري في الولاية بمن مكنتهم على رأس المؤسسات بالولاية، عبر التجنيب وإخفاء الحسابات الداخلية منها والخارجية”.
وطالبوا بتكوين لجنة من المهنيين الشرفاء من مستشارين قانونيين، ومراجعين قوميين، ومراجعين داخليين، ومحاسبين وماليين، لمراجعة عقود المشروعات التنموية التي تضر بالمال العام مما خلفه النظام البائد لا محالة، ولاستلام ومراجعة شكاوى شبهات الفساد المالي والإداري والتظلمات الوظيفية بالولاية.

وشددوا على ضرورة تصفية بؤر الفساد وإلغاء كل الأجسام الموازية للوزارات والهيئات والإدارات بالولاية، ومثلوا لذلك بجهاز التحصيل الموحد، مفوضية تشجيع الاستثمار وصندوق الإسكان والتعمير وغيرها، واشترطوا أن تكون لوزارة المالية ولاية الخرطوم السلطة التنفيذية على المال العام بالولاية، وذلك باعتماد نظام الخزينة الموحدة.

وتمسك الماليون الأحرار بإحقاق الحقوق ورد المظالم التي خلفها النظام البائد في هيكل الخدمة المدنية من تمكين بالتعيين والترقيات والنقل التعسفي وغيره. وتعهدوا بعدم توانيهم في كشف كل بؤر الفساد والسلب للمال العام، التي أفقرت البلاد والعباد لعقود حالكة الظلام.

الخرطوم: سعاد الخضر
صحيفة الجريدة