تجمع المهنيين: لن نوقع على أي اتفاق لا يؤدي إلى السلطة المدنية

أغلق تجمع المهنيين الباب أمام التوقيع على أي اتفاق لا يؤدي إلى السلطة المدنية. وأعلن التجمع عن جملة من النقاط الخلافية مع المجلس العسكري بشأن الوثيقة الدستورية، وقطع في ذات الوقت بأن أبرز المسائل الخلافية تتعلق بحصانات أعضاء المجلس السيادي التي قال إنها اقترحت من قبل المجلس العسكري وتم تسريبها، مما أحدث ربكة، وأضاف قائلاً: (النص المتعلق بالحصانة المطلقة سيهدم الوثيقة الدستورية). وذكر التجمع في مؤتمر صحفي أمس تمحور نقطة الخلاف الثانية في تعيين رئيس القضاء الذي يطالب التجمع بأن يجري اختياره من قبل السلطة القضائية نفسها بدلاً من المجلس السيادي مثلما اقترحت الوثيقة الدستورية.

واستبق التجمع جولة التفاوض مع المجلس العسكري معلناً رفضه أي اتفاق لا يرضي تطلعات الجماهير وأسر الشهداء، وأضاف قائلاً: (لن نوقع على أي اتفاق لا يؤدي إلى السلطة المدنية، وهذا هو عهدنا أننا أوفياء مع شهداء الثورة). وأكد القيادي بتجمع المهنيين إسماعيل تاج الموافقة على الإعلان السياسي دون أية ملاحظات إلا في ما يتعلق بتكوين لجنة التحقيق المستقلة، وأبان أن التجمع يطالب بأن تكون لجنة التحقيق تحت إشراف مفوضية الاتحاد الإفريقي. وأعلن تاج رفض التجمع تمديد حالة الطوارئ من قبل المجلس العسكري معتبراً أن قرار التمديد لا يرتكز على أسباب موضوعية، واتهم بعض الأجهزة الأمنية بارتكاب ممارسات لم يسمها, مطالباً بضرورة إزالة كافة مظاهر عسكرة المدن، وأضاف قائلاً: (مهما كانت المسببات فإن عسكرة المدن غير مقبولة ويجب أن تعود الحياة المدنية).

وحمل تاج المجلس العسكري والسلطات الأمنية في الولايات مسؤولية ضياع الأرواح على غرار ما حدث في السوكي والضعين، وقال: (ندعو السلطات إلى حماية التظاهرات السلمية التي تخرج مطالبة بمدنية السلطة). ورفض تاج توصيف التظاهرات التي تخرج بالتصعيد، وقال: (هي ممارسة ضرورية في ظل التعتيم الإعلامي الذي تمارسه أجهزة الإعلام الرسمية)، وفي ما يتعلق بلقاء المبعوث الأمريكي بتجمع المهنيين قال إن لقاء دونالد بوث كان سانحة جيدة للنقاش حول العقبات، مبيناً أن لقاءات المبعوث من شأنها المساهمة في ردم الهوة مع العسكري .

الانتباهة