عضو “الحرية والتغيير” عمر الدقير لـ”الصيحة”:
نهدف لتضمين مقترح الجبهة الثورية حول عملية السلام في الانتقالية
الاتفاق يُمثّل خطوة مهمة بالالتفاف حول المرسوم الدستوري
الحصانة هي أهم نقاط الخلاف والصورة التي قُدّمتْ بها
الشعب هو ضامن الاتفاق إضافة للأمم المتحدة و”الترويكا” والاتحاد الأفريقي
لأكثر من ثلاثة اشهر قضاها طرفا التفاوض بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير جيئة وذهاباً، من أجل التوصل لاتفاق سياسي شامل يرضي الطرفين، ولكن ثمة خلافات حادة ضربت الجانبين، مؤخّراً قبل أن يصبح الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبات مايسترو التفاوض إضافة لمبعوث الرئيس الأثيوبي.
ولكن من خلال جولة أمس الأول والتي امتدت لأكثر من 12 ساعة كانت اللحظة الحاسمة التي كُلّلت بالتوقيع في دفاتر الاتفاق السياسي بين الجانبين، لتطوى بذلك صفحات الوثيقة السياسية، ويفتح الباب أمام تفاوض واتفاق جديد يتعلق بالدستورية التي بدأت بودار خلافها تشق طريقها للطرفين في واحدة من أهم نقاط الخلاف، وهي (الحصانة) .
(الصيحة)، وعقب التوقيع على الوثيقة السياسية، التقت عضو إعلان قوى الحرية والتغيير، الدكتور عمر الدقير حول بعض جوانب الاتفاق.
حوار: النذير دفع الله
تصوير: محمد نور محكر
*لماذا رفضتم التوقيع على الوثيقة الدستورية؟
اكتشفنا من خلال اطلاعنا على الوثيقة أن بها عدة عيوباً نعمل الآن على دارستها ومراجعتها، ومن ثم الحذف أو الإضافة حوله، وسنستمر في هذه الرؤى حتى يوم غد الجمعة، وسيتم التوقيع النهائي عليها حتى ينفتح الباب أمام تكوين مجلس السيادة والوزراء.
*ما هي الـهمية التي يكتسبها توقيعكم على الوثيقة السياسية؟
هي خطوات مهمة جدًا بالنسبة لنا في قوى إعلان الحرية والتغيير، وتمثل الخطوة قبل الأخيرة، ولكن تظل الخطوة الأهم هي التوافق على الوثيقة الدستورية، ولكننا اتفقنا ضمن التوقيع على الاتفاق السياسي على كيفية تشكيل مجلس السيادة، وأعضاء المجلس العسكريين، وكيفية اختيار رئيس مجلس الوزراء من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير، وبدوره يختار هو بقية الوزراء.
*إلى متى تأجيل تشكيل المجلس التشريعي؟
تم الاتفاق على حسب مقترح المبادرة الأثيوبية، وهو تأجيل البت في المجلس التشريعي لفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولكننا في الاتفاق الذي تم ظللنا متمسكين بما تم الاتفاق عليه سابقاً في نسبة 67% لعضوية المجلس التسريعي لقوى الحرية والتغيير و33% للقوى السياسية الأخرى بالاتفاق مع المجلس العسكري. فيما أدرجت الوثيقة بنداً يتعلق بتشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة للتقصي في أحداث 3 يونيو وما قبلها من جرائم أحداث القتل التي تمت، ولكن تم إعطاء المسألة بُعداً إقليمياً أن تستعين اللجنة بمفوضية الاتحاد الافريقي لتسهيل المهمة وهي من أبرز النقاط التي تم الاتفاق عليها.
*يعني أنكم اتفقتم تمامًا دون رجعة أو خلاف يظهر لاحقاً؟
نحن اتفقنا على الوثيقة السياسية، ولكن هناك بعض الخلافات على الوثيقة الدستورية، وبعضها نقاط جوهرية سنقدم رؤانا حولها، منها بعض صلاحيات المجلس السيادي والحصانة.
*هل يمكن أن نتوقع خلافاً آخر يوم غد الجمعة حول الوثيقة الدستورية؟
هذا يعتمد على الطرف الآخر، ولكن نحن أتينا برؤى محددة ندخل بموجبها التفاوض ونطرحها ثم ننظر كيف تسير، ولكن نأمل أن يكون هناك اتفاق، وهو ممكن لأن الاتفاق السياسي يفتح الباب للقاءات والتفاهمات الأخرى.
*الشارع يخشى أن تتكرر ذات الطريقة في تعدّد اللقاءات دون اتفاق على الوثيقة الدستورية؟
أعتقد أن الأمر لن يتعدى جلسة واحدة، إما أن نتفق ونتمنى أن نتفق.
*هل يوجد اختلاف بين الوثيقتين من ناحية الإجراء والتوقيع؟
الاتفاق السياسي يُقرأ مقروناً مع الوثيقة الدستورية، لذلك تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى، ولكن في نهاية الأمر ستكون الوثيقتان معًا، فضلاً عن مقترح تمّ التقدم به، ولا زالت قوى الحرية والتغيير تدرس هذا المقترح، ولدينا عليه بعض الملاحظات.
*ما هو ردكم على قضية الحصانات؟
هي من أهم نقاط الخلاف الجوهرية، قضية تلك الحصانات والصورة التي وردت بها، بل بعض القضايا الأخرى وسنقدم رؤانا فيها، إما بالحذف أو الإضافة والتعديل، وسنأتي بها في اجتماع مشترك مع المجلس العسكري حتى يتم التوقيع على الوثيقتين.
*هل قُدّمت إليكم أي وثيقة أو مقترح من أي جهة أخرى؟
هذا للتوضيح، فالجبهة الثورية تقدمت بوثيقة لقوى إعلان الحرية والتغيير حول عملية السلام خلال الفترة الانتقالية وسندرسها بهدف تضمينها في الوثيقة الدستورية وفق ما نتفق عليه.
*الاتفاق وأثره على تشكيل مكونات السلطة والحكومة؟
الاتفاق يمثل خطوة مهمة بالالتفاف حول المرسوم الدستوري الذي على ضوئه يتم تشكيل مؤسسات السلطة الانتقالي،ة للبدء في عملية البناء لتحقيق أهداف الثورة، وبالتالي هي خطوة مهمة، ولكن الأهم من ذلك هي الوثيقة الدستورية التي يتم خلالها إعلان مستويات السلطة الانتقالية بمستوياتها الثلاث.
*هل يوجَد مبرر واضح لفترة ثلاث أشهر تفاوض؟
هذا التفاوض الذي تجاوز الثلاثة أشهر عبر هذه الفترة الطويلة، نقول للشعب السوداني إن الأوطان ثمنها غالٍ جداً، وسنوات والتضحيات والبطولات والصبر والحلم بالحرية والحياة الكريمة، ولكن أثبت السودانيون أنه ما من قوة على وجه الأرض تستطيع مصادرة حلمهم بالحرية والحياة الكريمة، لأن إرادة السودانيين قادرة أن تحوّل هذا الحلم إلى واقع.
*ما هي ضمانات الاتفاق إذا نكص أحد الطرفين؟
الضمان هو الشعب السوداني، ولكن مع ذلك، هناك شهود من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العريية و”الترويكا”، ولكن بالنسبة لنا أن الإرادة الحقيقية هي إرادة الشعب السوداني.
*تجمع المهنيين أعلن عن جداول مظاهرات، أثر ذلك على التفاوض؟
نحن من أول يوم تحدثنا أن الحراك الجماهيري السلمي لن يتوقف حتى تحقق الثورة جميع أهدافها خاصة فيما يتعلق بمدنية السلطة، وستظل مستمرة، وهو تواصل ما بين قوى الحرية وجماهير الشعب السوداني، ولتأكيد المطالب وإسماع المجلس العسكري والعالم أن الشعب يريد تأسيس سلطة مدنية، وهذا لا يتعارض مع التفاوض الجاري، ونحن صراحة نحارب بفوهتين، فوهة لتفاوض، وفوهة الحراك السلمي، وهما فوهتان مرتكزتان بجماهير الشعب السوداني.
*الشارع الآن تجاوز قوى الحرية وتجمع المهنيين كيف يتم التحكم فيه؟
لا أعتقد وجود أي جهة أخرى تحرك الشارع، لأنه ملتف بكل ثقة حول قوى إعلان الحرية والتغيير، ونعلم بوجود آخرين، ولكن الشارع الثوري يستجيب لنداءات قوى إعلان الحرية والتغيير.
الصيحة
