الجزولي: الإتفاق الإنقلابي في مقصلة النقد

بسم الله الرحمن الرحيم
الإتفاق الإنقلابي في مقصلة النقد
25 نقدا
1/ جاء في الديباجة أن الثورة جاءت لمحاسبة الإنقاذ على تقويض النظام الدستوري بإنقلاب 30 يونيو هذا التقويض الذي تم عام 1989 إدعى مشروعية ثورية استندت إلى إنقلاب عسكري خرجت جماهير في الشوارع تؤيده عندما كانت الديمقراطية مهددة بكلب لن يقال له جر !! والاتفاق السياسي الحالي لا يعبر عن إرادة شعبية جامعة إذ هو مزيج زواج عرفي بين قوى سياسية محددة والإنقلابيون في القوات المسلحة .
2/ جاء في الديباجة أن الإتفاق يأتي استناداً علي شرعية الثورة علما بأن هذه الشرعية الثورية ليست حكرا على قوى إعلان الحرية والتغيير إذ اعترفت في المادة 11/3/1 من المرسوم الدستوري الذي طرحته من قبل بوجود قوى ثورية أخرى غير منضوية تحت الإعلان وهبتها 33% من مقاعد التشريعي .
3/ المواطنة اساس الحقوق والواجبات رغم النص على هذه المسألة إلا أنه من حيث الممارسة عمليا ارتكب الطرفان جريمة سحب الجنسية أو تجميدها من مواطنين سودانيين بدعوى انهم شاركوا في النظام السابق أو حتى أولئك الذين لم يوقعوا على إعلان الحرية والتغيير هذه المواطنية المجمدة أو المنقوصة بمنعهم من ممارسة كامل حقوقهم السياسية لم تبق لدعوى المساواة في الحقوق والواجبات معنى. .
4/ تجنب الإتفاق ذكر كلمة التوافق السياسي التي ظل يعد بها المجلس العسكري جميع القوى التي إلتقى بها وعندما ذكر الكلمة قصرها بالتوافق
الاجتماعي .
5/ اعترف الاتفاق السياسي انه جاء لتحقيق أهداف إعلان الحرية والتغيير وهو فصيل سياسي لا يعدو أن يكون احد مكونات الحراك الثوري وقد انسلخت عنه أهم مكوناته واكثرها حضورا خارجيا وسياسيا وهي الجبهة الثورية وأعلاها صوتا وهو الحزب الشيوعي فهل يدرك المجلس العسكري أنه وقع مع بعض السودانيين ، بعض الثوار ، بعض قوى إعلان الحرية والتغيير فالموقعون هم بعض من بعض من بعض .
6/ كيف يمكن لهذا البعض أن يكون ممثلا للشعب السوداني وهو لا يمثل كل المكون الثوري بل ولا يمثل كل شركائه في التحالف ولم يستطع بسبب اللهث وراء السلطة وسعيه إلى الهبوط الناعم من الحفاظ على تماسكه .
7/ جاء في الديباجة أن من المسائل المتوافق عليها بين الطرفين تصفية نظام 30 يونيو 1989 هذا الكلام في سياقه الثوري العام متفهم وطبيعي لكن مدارس الساسة فيه وتجاربهم المحلية والإقليمية والدولية مختلفة وأطروحات مكونات الحراك الثوري السوداني متباينة مع التاكيد على أهمية التفريق بين أجهزة الدولة وواجهات النظام ومكوناته وهذا التعميم في تفصيله يكمن الشيطان وهذا يجعل الإتفاق على التعميم لا معنى له .
8/ جاء في الديباجة انفاذ تدابير العدالة الانتقالية علما بان العدالة الإنتقالية مدارس شتي فهل تبنى الطرفان نموذج العدالة الزنتقالية الجنائية ام عدالة الاعتراف والمصالحة ام عدالة لناجين بالتمييز التفضيلي التعويضي لهم وغيرها من التجارب وأي هذه التجارب أصلح لواقعنا السوداني وتعقيداته .
9 / جاء في الديباجة ان الإتفاق يأتي لوضع أولى لبنات النظام المدني المعافى كلمة نظام مدني لها تعريفان تعريف مهني وظيفي والمقصود به نظام مدني في مقابل عسكري ولها تعريف فلسفي سياسي بمعنى نظام مدني اي غير ديني فما هو المعنى المقصود علما بان المنحوتات اللفظية لا تنفك عن جدرها الحضارية والقيمية .
10/ جاء في الديباجة ( فقد توافقنا نحن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على تحديد هياكل الحكم التي توسس لنظام برلماني للحكم ) النظام الدستوري الذي كان قائما حتى 11 أبريل نظام دستوري رئاسي شاركت فيه معظم مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير وفقا لدستور 2005 وادت القسم امام رئيس الجمهورية في نظام دستوري رئاسي إلا أن الطرفين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية ومن غير تفويض شعبي قاما بإلغاء النظام الرئاسي وإقرار نظام برلماني !!! فمن اعطاهم الحق لإجراء هذا التغيير الجذري الذي لا يستطيع إجراءه حزب سياسي منتخب بأغلبية بسيطة في مجلس تشريعي منتخب إنتخابا حرا ونزيها دك من اوضاع إنتقالية ؟!
11/ جاء في الديباجة ( وتوافقنا على أن المرسوم الدستوري المرفق حاكماً للمرحلة الانتقالية) وهذه من الغرائب إذ أحال الإتفاق السياسي في تفسير وضوابط بعض ما جاء فيه إلى مرسوم دستوري لم يتم الإتفاق عليه في قضايا جوهرية وحساسة ربما تأتي علي بعض ما جاء في الاتفاق بالنقض والبطلان فكيف يحال إتفاق إلى غير متفق ؟؟!!! إنها الكلفتة وانجاز شيئ لتغطية عورة الفشل بورقة من توت العجلة والاستخفاف بالرأي العام وعقول الناس .
12/ جاء في الإتفاق أن المرسوم المحال إليه ( يصدر بتوقيع وختم المجلس العسكري) فإذا كان المجلس العسكري هو مصدر مشروعية هذا المرسوم فهل يجوز له إلغاؤه وتعديله وإذا كانت مشروعية هذا الانتقال كله عسكرية فكيف هي مدنية ؟
13/ جاء في الفصل الأول: المبادئ المرشدة
الفقرة 1 ان هذا الإتفاق هو شراكة بين المجلس العسكري وقوى اعلان الحرية والتغيير وهذا يوكذ موقفنا الثابت أن جميع القوى السياسية والمجتمعية غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير غير معنية به وغير معنية بما ينتج عنه من ترتيبات إنتقالية وفي هذا تصريح واضح بالإحتكارية وتمزيق الصف الوطني وشق الحراك الثوري الواسع ادى إليه لهث البعض للولوغ في بالوعة المحاصصة السلطوية مع مجلس عسكري هو شريك نصير وليس أصيل بينما أبعد المتعجلون من قحت شركاء التغيير الأصيلين.
14/ جاء في الفقرة 3 من الفصل الاول (يلتزم الطرفان الديمقراطية وحقوق الانسان والقيم التقليدية للشعب السوداني) انتبه لهذه الصياغة الخطيرة الملغومة فمع خلو الإتفاق السياسي والإعلان الدستوري الذي تتم مناقشته من أي ذكر للمرجعية ومصادر التشريع وهذا ما عابه المجلس العسكري سابقا على قحت عندما قدمت إعلانها الدستوري ثم جاء ففعل مثلها جاءت الفقرة 3 من الفصل الأول لتضع الديمقراطية اولا حقوق الإنسان بمفهومها الغربي ثانيا وفي المرتبة الثالثة ما أسماه الإتفاق السياسي ( القيم التقليدية) فمصطلح تقليدية مصطلح ذم لا مدح كشف عن نفسية من صاغه تجاه قيم المجتمع الفاضلة فمصطلح تقليدية غير مصطلح ( تقاليد) فالقيم التقليدية مصطلح مرادف للقيم الرجعية غير التقدمية غير الحديثة وتلك شنشنة خبرناها وخبرنا أصحابها ولتعرفنهم في لحن القول والدول المحترمة ذات السيادة تقبل من المفاهيم التي تريد مركزية الحضارة الغربية عولمتها ما يتوافق مع قيمها وثوابتها تحقيقا لسلامها الإجتماعي واستقرارها السياسي .
15 / جاء في الفصل الثاني : هايكل المرحلة الإنتقالية : أن أعضاء مجلس السيادة المدنيين الخمسة تختارهم قوى اعلان الحرية والتغيير من غيز اشتراط للتشاور مع المجلس العسكري او التوافق مع القوى السياسية وفي هذا بيان أن المجلس العسكري ظل يعطي صورتين خاطئتين عن الإتفاق الأولى أن لديه فيتو على من ترشحه قحت والثانية أنه سيدرس مرشحي قحت ومرشحي القوى السياسية الاخرى وثبت بهذا الاتفاق ان هذا الكلام لم يكن يساوى دقيقة لاستماعه صرفها الناس في الإستماع إليه .
16/ جاء في الفقرة 5 ان الشخصة 11 يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين هذه الفقرة تؤكد ما ذهبنا إليه في ما سبق ان التوافق بين الشريكين في الشخصية الحادية عشر فقط وما عداه ينفرد كل طرف بتسمية من يليه .
17 / جاء في الفقرة 8 من الفصل الثاني يترأس أحد الأعضاء العسكريين مجلس السيادة 21 شهرا . يبقى السؤال كيف تكون ( مدنية ) وعلى راسها عسكري 21 شهرا على قحت أن تصارح الرأي العام بأنها فشلت فشلا ذريعا في تحقيق المدنية التي ظلت ترددها ورفعت بها سقف مطالبها .
18/ في ما يتعلق بمجلس الوزراء الفصل الثاني الفقرة
9 ( تختار قوى اعلان الحرية والتغيير اسم رئيس الوزراء وفقاً للشروط الواردة في المرسوم الدستوري) من الغريب في هذا الاتفاق انه يزعم ان شاغلي الجهاز التنفيذي كفاءات مستقلة لكنه يجعل تسميتهم حكرا على قحت وكنت قد سالت قحت والعسكري في لقاء منفرد مع الطرفين إذا طعن البعض في إستقلالية شخص واثبت انه حزبي هل ستقومون بإبعاده على نحو ما تم مع اعضاء المجلس العسكري الثلاثة.
19 / جاء في الفقرة 10 من الفصل الثاني يتكون مجلس الوزراء من شخصيات مستقلة بالتشاور لكنه قصر ترشيحهم على قوى اعلان الحرية والتغيير عدا وزيري الدفاع والداخلية لقد عايشنا في تجربتنا البرلمانية نواب تم انتخابهم من قبل قواعد حزبهم فاستمالتهم احزاب اخرى داخل البرلمان فاصبحوا يخدمون برامجها!! فكيف بمستقليين تنفرد بتسميتهم جهة معينة إن قضية مستقلين هي من الاهمية بمكان لكن قصر ذلك على كيان محدد هذا يعطيه فرصة للبيع والشراء.
20/ في الفقرة 10 لرئيس الوزراء أن يرشح استثناءا شخصية حزبية ذات كفاءة أكيدة لممارسة مهمة وزارية وفي هذا فتح للباب لتولي وزارتين سياديتين مهمتين من قبل وزراء حزبيين ربما كانت العدل والخارجية او المالية وتولي قيادات حزبية لهذه الوزارات لا يخلو من صبغها بصبغة سياسية لتنفيذ اجندة حزبية.
21/ اشار الإتفاق في الفقرة 11 إلى ان المرسوم الدستوري حدد صلاحيات رئيس الوزراء ومجلسه وقد تم النص على ان جميع صلاحيات رئيس الجمهورية التي لم يتم منحها للمجلس السيادي هي من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء في تكريس للإنقلاب على النظام الرئاسي وإلغائه من غير تفويض.
22/ جاء في الفصل الثالث الفقرة 13 رغم ترحيل أزمة المجلس التشريعي إلا أن عملية سن القوانين والتشريعات ستكون قاذمة فقد ذكرت الفقرة ما يلي :
( تؤول سلطات المجلس التشريعي لمجلس الوزراء في سن القوانين والتشريعات وتجاز من مجلس السيادة) وقد فرح بعض خصوم قحت بتأجيل بحث التشريعي ولم ينتبهوا لهذه الخدعة فإذا تم تأجيل مجلس تشريعي تمتلك فيه 67٪ فقد تم إسناد التشريع لمجلس وزراء تمتلك فيه قحت 90٪ !!.
23/ بعد تقسيم كيكة السلطة بين العسكري وقحت جاء ذكر الشهداء في آخر فقرة وعلى استحياء شديد بعد أن كان حقهم شرطا لدخول التفاوض اصبح آخر بنود التفاوض وبصياغة مريبة في الفصل الرابع من الإتفاق السياسي باب لجنة التحقيق الفقرة 15 ( تكوين لجنة تحقيق مستقلة في أحداث العنف 3 يونيو وغيرها من الآحداث التي تمت فيها خروقات لحقوق وكرامة المواطنين ) خلاص الجماعة بقوا حكومة وباعوا قضية الشهداء #َمجزرة_القيادة_العامة اصبح اسم الدلع بتاعها (احداث العنف) وسحل الثوار وقتلهم ورميهم في النهر اصبح اسم الدلع بتاعو ( خروقات لحقوق وكرامة المواطنين ) !!
24 / جاء في الفصل الخامس : مهام الفترة الانتقالية أن مهمة الحكومة في الفترة الإنتقالية تقتصر على قضيتين وردتا في الفقرة 16 و17 و18 وهما تحقيق السلام ومعالجة الأزمة الإقتصادية ولم يذكر الإتفاق السياسي من مهام حكومة الفترة الإنتقالية إجراء إنتخابات حرة ونزيهة فهل غنج الشريكان الإنقلابيان بموضوع الإنتخابات.
25/ إذا تم إجراء الإنتخابات فلماذا تصر قحت علي أن تكون دورتها في الرئاسة هي الدورة الثانية التى تدار فيها الإنتخابات فالمنطق يقول الأسلم ان تجرى الإنتخابات تحت إدارة عليا للبلاد قومية التكوين والمهام ؟ إن قحت تحت دعوى تصفية التمكين ستقيم تمكينا بديلا وبإدارتها للعملية الإنتخابية تريد ضمان فوزها هذا ما لا يحتاج النبهاء إلي تفكير لفهمه .
هذا بعض النقد للإتفاق الذي ولد مشلولا ولن يقوى على المضي قدما وسيدرك أطرافه والوسطاء انهم أخطأوا في توصيف الأزمة وأخطاوا في معالجتها.
د. محمد علي الجزولي
رئيس حزب دولة القانون والتنمية