تباين حول مرشحي (الحرية والتغيير) تُرجئ تعيين رئيس القضاء والنائب العام
أعلن عضو مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان، إرجاء تعيين رئيس القضاء والنائب العام، لحين التوافق على المرشحين، وقال إن هنالك تباين بين الأطراف حول مرشحي الحرية والتغيير لمنصبي رئيس القضاء والنائب العام مع العسكريين.
وقال الفكي في مؤتمر صحفي عقب أداء أعضاء مجلس السيادة القسم ، اليوم (الأربعاء)، إن هنالك تباين في وجهات نظر حول تعيين رئيس القضاء، وستطرح القضية للنقاش بين الفريقين.
وأوضح أن رئيس الوزراء سيصل الخرطوم خلال ساعات، ويؤدي القسم مساء اليوم الأربعاء، لتولي الملفات العاجلة التي تنتظره في شح السيولة والفيضانات والسيول.
ووصف الاجتماع بين عضوية المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين عقب أداء القسم بـ (الإجرائي) تسلم فيه الأعضاء اللائحة.
وتعهدت بدورها، عضو مجلس السيادة،عائشة موسى السعيد، للشعب السوداني بالمحافظة على تحقيق مطلوبات الثورة السودانية، وقالت إن المجلس يجمعنا تحت رآية الثورة التي أكدت أنها لن تخبو ولن تخيب.
وقالت: نتعهد أمام الشعب السوداني الذي فجر الثورة المجيدة وأمام نساء السودان في مجالات العمل والتعليم وفي قارعة الطرقات والشهيدات والشهداء وأمام رجال وشباب السودان الذين بذلوا الدماء بسخاء بأننا سندلي بكل ما تريدون وفي وقته.
الصيحة
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة
رئيس القضاء والنايب العام لا يتم تعينهم من الاحزاب لان ذلك يعتبر تدخل في استقلالية القضاء ويتم التعيين من داخل هذه الاجهزة عن طريق الاقدمية خذ مثال القضاء المصري.
ﻳُﺼﻨَّﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ، ﻻ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ، ﺃﻱ ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ
ﺟﻬﺎﺕ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ، ﻭﻟﻜﻞ
ﺟﻬﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﻭﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺤﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ . ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻫﻲ : ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻪ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ،
ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﺃﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﺗﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ . ﺗﺨﺘﺺ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺼﺮﻱ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻦ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻬﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭﻣﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ، ﺇﻟﺦ .
ﺟﺮﻯ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺮ ﻣﻨﺬ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ــ ﺑﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻗﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ــ ﻋﻠﻰ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻷﻗﺪﻣﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ
ﺩﺭﺟﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺮﻗﻲ
ﻟﺘﻮﻟﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ . ﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻫﻮ، ﺃﻭﻻً، ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ، ﺃﻋﻠﻰ
ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1931، ﻭﻫﻮ
ﺑﺤﻜﻢ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻳﺸﻐﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻨﺼﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﻋﻠﻰ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻛﺎﻓﺔ ﺷﺆﻭﻥ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ . ﺛﺎﻧﻴﺎً، ﻳﺴﺮﻱ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻷﻗﺪﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺸﺊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1945، ﻭﻫﻮ ﺑﺼﻔﺘﻪ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺃﻳﻀﺎً . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻣﺒﺪﺃ
ﺍﻷﻗﺪﻣﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺪﺧﻼً ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻷﻛﻔّﺎﺀ، ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ، ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺼﺐ ﺃﻋﻠﻰ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ
ﺍﻵﺧﺮ، ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻳﻨﻈﺮﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻷﻗﺪﻣﻴﺔ ــ
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺗَﻴﻦ 159 ﻭ 209 ــ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ
ﻣﺒﺪﺃ ﻣﺠﺮﺩﺍً ﻣﺤﺎﻳﺪﺍً ﻟﻠﺘﺮﻗﻲ ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ،
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﻭﺍﻟﺘﺤﺰﺏ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺻﻮﻻً ﺇﻟﻰ ﺗﻔﺮﻏﻬﻢ ﻷﺩﺍﺀ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ