أمطار سامة !!

* تناولت امس مخاطر الاستثمار الزراعي العربي في الولاية الشمالية الذى (يحتل) مساحات ضخمة من أخصب الأراضي الزراعية في السودان حاز عليها بعقود مجحفة طويلة الاجل تصل الى 99 عاما، لا يستغل سوى مساحة صغيرة جدا منها ويترك الباقي بور ويحرم الآخرين من الانتفاع بها. كما انه يهدر المياه الجوفية وخصوبة التربة بزراعة محاصيل مُهلكة للماء والتربة مثل البرسيم الذى مُنعت زراعته في دول الخليج، ويستجلب غالبية العمالة من الخارج حتى للمهن التي لا تحتاج الى أية مهارة، ولا يقدم أي نوع من الخدمات للسكان المحليين، ويُصدّر كل الانتاج للخارج بدون ان يعود أي شيء من العملة الحرة للسودان. باختصار شديد فانه ليس استثمارا وانما استعمار استيطاني جشع، بل اسوأ كثيرا من الاستعمار!!

* أحد نماذج هذا الاستثمار الاستعماري هو مشروع (أمطار) في منطقة غرب الدبة بالولاية الشمالية الذى اشتهر لدى المواطنين في فترة سابقة بارتكاب جريمة استيراد 20 ألف فسيلة نخيل مصابة بفطريات سامة من دولة الأمارات، كان يمكنها ان تتغلغل في التربة وتقضى على كل النخيل في الولاية الشمالية لولا اصرار هيئة وقاية النباتات، رغم مماطلة وزير الزراعة آنذاك، على إبادتها وتعقيم التربة التي وضعت فيها قبل زراعتها، وإعادة التي لم تُفرغ من مواعينها الى الدولة التي أُحضرت منها !!

* دعوني أبدا بجزئية صغيرة جدا عنه وهى مرتبات العاملين .. من منكم يصدق أن مرتب غفير البوابة الخارجية وهو مصري الجنسية 600 دولار أمريكي (تخيلوا .. الغفير من خارج السودان)، بينما مرتب رئيس الحرس وهو سوداني (1900 ج) فقط .. أي أن المرؤوس الأجنبي يأخذ مرتبا اعلى من مرتب رئيسه السوداني!!

* وليتها اقتصرت على هذه المفارقة المضحكة، فعدد العمالة السودانية لا يزيد عن عدد اصابع اليد، بينما معظم او كل العمالة، حتى البسيطة مثل سائقي العربات والميكانيكية والحدادين والمزارعين ..إلخ أجنبية، من باكستان وبنغلاديش ومصر والصومال ..إلخ، فكيف نسمى هذا استثمارا وتنمية وهو يستجلب كل عمالته من الخارج ولا يوفر فرص عمل او تدريب للسودانيين في بلد تصل فيه نسبة البطالة الى أكثر (30 % )، ولا يقدم المشروع أي خدمات للمواطنين؟!

* يحدث هذا العبث ايها السادة في مشروع شراكة بين حكومة السودان ومواطن أماراتي، وهذه نفسها قصة أخرى (أو فضيحة أخرى)، فكيف تسمح حكومة محترمة أو حتى غير محترمة لنفسها أن تشارك مواطنا فردا .. فالمعروف أن الحكومات تشارك الحكومات أو الشركات الكبيرة ولكن أن تشارك فردا، فإننا لم نسمع بهذا من قبل إلا عند صاحبة البدع والمهازل حكومة النظام البائد التي لم يكن يهمها تمريغ كرامتنا في التراب في سبيل انتفاخ كروش زبانيتها !!

* الغريب ان الحكومة هي التي مولت المشروع بقرض بنكي، وقامت بتسديد نصيبها كاملا في الشراكة، بينما لم يلتزم المواطن الأجنبي بتسديد كل نصيبه، ورغم ذلك يحصل حسب العقد على (60 % ) من الارباح بينما تحصل الحكومة على ( 40 % ) فقط. كما انه الآمر الناهي في كل شيء، بدءا من اختيار العمالة، من الغفير حتى الادارة التي يهيمن عليها الأجانب بشكل كامل، ولقد فرضت نظام الري الهوائي المهلك للمياه حيث تصل نسبة التبخر في هذا النظام الى أكثر من 70 %، وهى مياه جوفية قابلة للنفاذ، ورغم نصيحة بعض الخبراء باتباع نظام رأى آخر إلا أن كلام الرجل هو الذى مشى رغم أنف الجميع، ولكن ماذا يهمه إذا تحول كل السودان الى صحراء ما دامت الحكومة سعيدة بذلك !

* ناتئ الآن الى ما هو أنكى وأضل .. تبلغ مساحة المشروع الذى بدأ في عام 2010 (50 ألف فدان) لمدة 99 عاما، المستغل منها فقط حوالى 7000 فدان. تخيلوا .. تجميد اكثر من اربعين الف فدان (ليس معروفا الى متى) كان من الممكن الاستفادة منها بواسطة مستثمرين نافعين وطنيين أو أجانب، ولكنها تُعطى لشخص واحد يتركها بلا زراعة. بل إن الجزء المستغل مخصص لزراعة البرسيم وعلف الرودس وهما من النباتات المهلكة للماء وخصوبة التربة خاصة الرودس، وكان من المؤسف أن يمنح بعض الافراد والشركات منها (امطار) نفسها التي لم تستغل المساحة الضخمة الممنوحة لها في الشمالية، أراضي واسعة في مشروع سندس الزراعي بالخرطوم لزراعة هذا العلف الضار !!

* ثم إن كل الانتاج يُصدر الى الخارج ولا يدخل منه دولار واحد الى خزينة الدولة، ولا يوجد له ذكر في الميزانية العامة، أي أن الحكومة تدفع من مال الشعب، بينما تستولى قلة فاسدة على كل شيء .. فهل هذا استثمار أم استعمار واستهتار واستحقار ؟!

مناظير – زهير السراج
صحيفة الجريدة