تجارة السيارات المهربة للسودان “بوكو حرام”.. المخاطر المحدقة والحلول الممكنة

مثلت ظاهرة الاتجار في السيارات القادمة من دول ليبيا وتشاد وإفريقيا الوسطى والتي أخذت في الظهور منذ منتصف العام ٢٠١٤م بولايات دارفور واصطلح عليها محليا بالـ(بوكو حرام)، مثلت مصدرا إضافيا وسريعا للذين يسعون لتحقيق الكسب المادي السريع، لجهة أنها تحقق أرباحا طائلة في أوقات وجيزة، بجانب أنها مثلت مصدرا إضافيا من مصادر الإيرادات لهيئة الجمارك السودانية ووزارة المالية وبعض محليات العبور بولايات دارفور، حيث يتم فرض تلك الرسوم والضرائب بحسب “موديلات”- سنة إنتاج تلك السيارات- هذا فضلا عن أنها ساهمت في زيادة حركة النقل للإنسان والبضائع، مع إضفاء جانب من الرفاهية للذين امتلكوا تلك السيارات لكونها مزودة بأحدث التقنيات التي تمكن من سهولة القيادة وتوفر قدرا من الأمان في الحوادث المرورية.

ولكن وبذات القدر من تلك الايجابيات، وبعد مرور ما يزيد على الأربعة أعوام على ظهور هذه التجارة، برزت معها بل وصاحبتها سلبيات على الصعيد العام ترقى لدرجة تهديد الأمن القومي وانتهاك سيادة الدولة ذلك لأن هذه التجارة قد برزت أول ما برزت كنبت شيطاني في أواسط العام ٢٠١٤م نتيجة للظروف الأمنية غير الطبيعية التي كانت تعيشها دول الجوار الأربع والتي قابلتها ظروف مماثلة بولايات دارفور التي كانت تعاني هي الأخرى حتى ذلك الوقت من آثار وإفرازات الحرب. وفرضت هذه التجارة “الظاهرة” نفسها كأمر واقع لكون المستفيد الأول كما كان ظاهرا للعيان في ذلك الوقت هو المواطن السوداني الذي يقوم بجلب هذه السيارات باعتبار أنها حصيلة سنين غربته أو تجارته بتلك الدول، خاصة ليبيا، وقد اضطرت الحكومة على المستويين، الاتحادي والولائي، إلى ملاحقة هذا الواقع بإجراءات استثنائية (معالجات) ولم تترك الأمر لجهة الاختصاص الأولى وهي هيئة الجمارك السودانية التي كان يمكن لها أن تتعامل معها وفق قوانينها المنظمة والتي تعتبر هذه الظاهرة تهريبا محضا ومخالفة صريحة وواضحة لسياسات وزارة التجارة الخارجية التي حددت معايير دقيقة وضوابط قانونية لاستيراد السيارات كما ونوعا، كما أن هذه الظاهرة مثلت واحدة من السقطات الكبرى لحكومة الإنقاذ البائدة التي تعاملت معها معاملة سياسية وليست مهنية، مما يوجب على الحكومة المدنية الانتقالية التي أدى رئيسها القسم حديثا، وضع حد فوري ومعالجتها معالجة جذرية للحد من سلبياتها التي سنسردها في هذا التقرير والتي بلا شك سيدفع السودان كله ثمنها في المستقبل القريب إن لم يتم تدارك الأمر.

حقائق ووقائع

قال مسئول رفيع بإحدى الأجهزة المختصة بتنظيم وتقنين أمر تجارة السيارات بولاية شمال دارفور (فضل حجب اسمه ووظيفته) قال لـ(سونا) إن تنظيم وتقنين تجارة السيارات والمركبات التي ترد من دول ليبيا وتشاد وإفريقيا الوسطى وجنوب السودان بدأت في العام ٢٠١٥م بتشكيل لجنة سياسية اتحادية برئاسة نائب رئيس الجمهورية، في النظام البائد، بجانب تشكيل لجان فرعية في عدد من ولايات البلاد بما فيها ولايات دارفور يرأس كل لجنة ولائية والي الولاية المعنية وذلك لجمع السلاح وتقنين وتوفيق أوضاع السيارات والمركبات التي لا تحمل لوحات مرورية أو أوراقا ثبوتية وعلى رأسها السيارات والمركبات التي يتم تهريبها من تلك الدول، وأضاف هذا المسئول أن اللجنة الاتحادية واللجان الولائية بدأت في إجراء “معالجات” نحسب أنها كانت غير سلمية بحسب المسئول نفسه الذي قال إنه كان من الأوفق أن يتم إبقاء أمر توفيق أوضاع تلك السيارات لهيئة الجمارك لمعالجته وفق قانونها المنظم لعملها ولكن اللجنة قفزت مباشرة إلى تحديد فئات الرسوم الجمركية ليتم بها تخليص تلك السيارات وتفاوتت تلك الرسوم ما بين الـ١٥ والـ٢٥% للسيارات التي قام رجالات الإدارة الأهلية بولاية جنوب دارفور بشرائها من مورديها قبل تكملة إجراءاتها، إضافة إلى رسوم أخرى قليلة بالنسبة لعامة الناس بمن فيهم الموردون، في وقت يقوم موردوا السيارات عبر ميناء بورتسودان بدفع الرسوم الجمركية بنسبة ١٠٠%.

وأضاف المسئول الرفيع أن تلك البداية الخاطئة من قبل اللجنة الاتحادية واللجان الولائية قد شجعت الكثيرين على الانخراط في هذه التجارة خاصة في ظل الحدود المفتوحة للسودان مع تلك الدول مع وجود الإنفلات الأمني النسبي في دارفور حتى ذلك الوقت، وبدأت السيارات تتدفق بأعداد كبيرة فيما تستمر اللجان في إصدار قراراتها، فكلما تصدر قرارات لإجراء معالجات لـ١٠ آلاف سيارة مثلا، تجد أن هنالك ١٠ آلاف أخرى قد دخلت وأصبح الأمر دوامة لا نهاية لها.

والحال هكذا- والحديث للمسئول الرفيع- فقد اضطر موردوا السيارات بالخرطوم إلى الاحتجاج رسميا لدى الحكومة في ذلك الوقت، معتبرين أن هنالك عدم عدالة بدأت تظهر في تجارة السيارات بالسودان وهم ضحاياها، وذلك لأنهم يلتزمون بدفع رسوم الجمارك كاملة للسيارات الجديدة فيما يتم في دارفور تخليص سيارات مستعملة برسوم زهيدة. هذا الموقف الجديد من موردي السيارات دفع الحكومة نفسها في ذلك الوقت إلى رفع الرسوم الجمركية إلى نسبة تراوحت بين الـ٤٠ إلى ٥٠% لسيارات (بوكو حرام) ثم إلى ٦٠% ثم توقف الأمر. ومع ذلك ظلت هذه السيارات تتدفق بصورة مستمرة وتلاحقها المعالجات الحكومية، مما اضطر موردي السيارات إلى قبول الأمر الواقع والانخراط في هذه التجارة بكل ثقلهم، هذا علاوة على ثقل التجار المحليين بولايات دارفور الذين كانوا قد اكتشفوا هذا الكنز الثمين مبكرا وحققوا من خلاله ثروات طائلة، بل الأمر دفع الفقراء المغامرين من المواطنين إلى بيع مقنتياتهم الشخصية وحتى منازلهم للحصول على عربة فارهة حتى لو كان لا يمتلك ثمن وقودها، و لكن للحق فإن هنالك أعدادا قليلة من المواطنين تمكنوا من توجيه تلك السيارات وجهات استثمارية حققت لهم نتائج معقولة، وقد اعتبر منتقدو هذه الظاهرة أنها سوق (مواسير ٢) التي عرفت بها الفاشر في وقت سابق.

إذن من هو المستفيد الحقيقي من هذه التجارة؟

كشف المسئول الرفيع في حديثه لـ(سونا) معبرا في ذات الوقت عن أسفه لأن المستفيدين الحقيقيين الذين يقومون بتوريد هذه السيارات ويغرقون بها الأسواق والطرقات ليسوا سودانيون، بل هم الليبيون الذين يقومون باستيراد هذه السيارات من دول جنوب شرق آسيا، الأمر الذي يظهر حقيقة تداخل وتعقيد هذه التجارة والتي كرر المسئول وصفها بالنبت الشيطاني، كاشفا في هذا الخصوص أن سفير السودان في سيول كان قد بعث بخطاب إلى وزارة الخارجية في ذلك الوقت مطالبا فيه الحكومة بضرورة التدقيق أو إعادة النظر في تجارة السيارات التي ترد إلى السودان من كوريا عبر ليبيا ودول أخرى، حيث أضاف السفير في خطابه أن الحكومة الكورية قد أعلنت لشعبها وعلى الملأ أن أي مواطن يتمكن من التخلص من عربته المستعملة عبر هذا المنفذ الجديد في قارة إفريقيا فإن الدولة ستتحمل عنه ٧٠% من تكلفة التخلص من أي سيارة !!!.. (انتهى).

حقائق وأرقام مخيفة

ومضي المسئول الرفيع إلى القول إن القوانين واللوائح المنظمة لاستيراد السيارات في السودان لا تسمح إلا باستيراد السيارات المنتجة في ذات عام التصنيع، مؤكدا أن أي عربة مخالفة لتلك اللوائح يتم إرجاعها فورا وذلك لضرورة المعلومة وهي أن موديلات السيارات القديمة ستكلف الدولة منذ الآن أثمان قطع الغيار وتوابعها بالعملات الأجنبية، هذا إلى جانب المضار الأخرى المتمثلة في التلويث البيئي وخلق الازدحام غير المبرر في الطرقات، علاوة على المخالفات الأمنية والاجتماعية التي ظهرت مع ظهور هذه السيارات. هذا فضلا عن أن سقف استيراد السيارات المسموح به إلى السودان في كل عام هو فقط (٦٠٠٠) ستة آلاف سيارة. وكشف هذا المسئول أن مجموع السيارات المستعملة التي دخلت السودان منذ العام ٢٠١٤م وتم تسجيلها وتقنينها قد تجاوزت الـ(١٠٠٠٠٠) مائة ألف سيارة، وكان المتوقع أن لا يتجاوز العدد الـ(٢٤٠٠٠) أربعة وعشرون ألف سيارة، هذا بصرف النظر عن السيارات خارج السجلات أو التي تتدفق حتى الآن إلى الفاشر وحدها وتنعش سوق السيارات فيها ساعة بساعة ويضاف إلى هذه الأرقام المخيفة وجود خمس رافعات سيارات متحركة تتبع لمواطنين ليبيين دخلت إلى السودان واستقرت في منطقة جبل عيسى التابعة لمحلية المالحة التي تبعد أكثر من مائتين وخمسين كليو مترا شمال الفاشر حيث تعمل تلك الرافعات في إنزال السيارات من الشاحنات الليبية الكبيرة ثم تتركها تتحرك من المالحة، ليس خلسة، إنما جهارا ونهارا، قاطعة كل تلك المسافات حتى مدينة الفاشر ليتم عرضها جهارا كذلك في عدد من المعارض المفتوحة وأشهر تلك المعارض هو الذي يقع بشارع الأسفلت الواقع بين مستشفى نبض الحياة ومبنى محلية الفاشر بوسط المدينة.

سياسة الكي بالنار

قال محدثنا إن آراءً جريئة وقوية قد برزت داخل اللجنة الرئاسية العليا في بعض الأوقات دعت لاتخاذ إجراءات حاسمة تجاه تهريب السيارات إلى السودان وهي أن يتم حرق أي شاحنة ليبية تدخل السودان بما تحمل في ظهرها من السيارات في الصحراء، كما حدث بمحلية كبكابية في العام ٢٠١٦ حيث تم حرق أكثر من ٣٠٠ موتر في وقت واحد، حيث كانت تلك المواتر سببا في كل الاختلالات الأمنية التي كانت تشهدها المحلية بعدها استقرت كبكابية أمنيا حتى اليوم، وقطع هذا المسئول بأنه في حال حرق خمس شاحنات فقط بحمولتها فإن أحدا من السودانيين أو الليبيين سوف لن يتجرأ على القيام بتهريب السيارات مرة أخرى، مؤكدا أن تلك الفكرة كانت صائبة جدا وكانت ستضع حلا نهائيا لهذه المشكلة، ولكنه أشار إلى أن غالبية أعضاء اللجنة قد رأوا أن هذا العلاج قاسٍ جدا، برغم أن الأمر برمته هو تهريب بنسبة ١٠٠% بنص القانون الذي يحدد في هذه الحالة حجز البضائع المهربة ووسيلة نقلها ومصادرتها جميعا لصالح الدولة.

للدعم السريع رأيٌ وموقف آخر

كانت قوات الدعم السريع قد كلفت بقفل الحدود بمراقبة النقاط الحدودية التي يتم من خلالها تهريب السيارات إلى السودان وكان لهذه القوات القدح المعلى في إجراء الـ”معالجات” الميدانية من منطلق أن جميع القوات النظامية مناط بها تنفيذ القانون في أي زمان ومكان مع مراعاة تخصصية كل جهة نظامية في حالة الفصل النهائي في أي مخالفة يتم ارتكابها، وأردف المسئول إلى قوله بأن قوات الدعم السريع قامت بفتح ثلاث حظائر بكل من المالحة ٢١٠ كلم ومنطقة الزرق (٣٩٥كلم شمال الفاشر) وبوابة زمزم جنوب مدينة الفاشر وقامت بحجز أعداد كبيرة من السيارات، موضحا أن هذا الوضع قد أضاف تعقيدات أخرى لقضية معالجة هذه الظاهرة، من بينها ظهور الأطماع الشخصية في إجراء تلك المعالجات على ضعفها، مع استغلال واضح لسلطة قوات الدعم السريع من بعض قادتها الذين يقول الكثير من أصحاب السيارات إنهم قاموا بدفع مبالغ مالية لهم بموقع الحجز تراوحت ما بين الـ ٢٥ ألفا إلى ٤٠ ألف جنيه بموجبها تم الإفراج عن سياراتهم كما برزت تلك الأطماع من خلال حالات الحجز المستمرة التي تتم للشاحنات الليبية التي تقوم بتهريب السيارات، إلا أن قوات الدعم السريع قامت بالإفراج عن ٢٩ شاحنة نقل ليبية كان قد تم حجزها بمنطقة الزرق، بجانب الإفراج عن ١٢ شاحنة من المالحة والإفراج عن ١٣ شاحنة كانت محتجزة لدى سلطات مكافحة التهريب بالفاشر، وقد شجع هذا الموقف في الاستمرار في هذا النشاط التجاري الهدام بل واذهاره.

ويشير المسئول النافذ بشمال دارفور إلى أن حالات الحجز على الشاحنات والسيارات الليبية في ذلك الوقت، على اعتبار أنها وسائل تهريب لبضائع مهربة، قد دفع أصحابها هناك إلى اتخاذ مواقف متطرفة جدا، حيث قاموا في المقابل باحتجاز عدد من السودانيين في مزارع وهددوا بقتلهم حال عدم إطلاق شاحناتهم وسياراتهم.

ثغرات أخرى

ويؤكد المسئول الرفيع في حديثه لـ(سونا) أنه قد تزامن مع كل هذه الاختلالات التي صاحبت عملية معالجة قضية تهريب السيارات إلى السودان ممارسات أخرى ساهمت في ترسيخ تلك الاختلالات، من بينها ما وصفه بعدم التحلي بالمسئولية من قبل بعض أفراد هيئة الجمارك فيما يتصل بتنفيذ القانون، أو حتى تنفيذ قرارات اللجنة العليا لجمع السلاح وتوفيق أوضاع السيارات والمركبات، حيث درجت اللجنة على إصدار قراراتها تلك وفق جداول زمنية محددة تقضي بحصر السيارات الواردة خلال فترة محددة، على أن يعقب الحصر مباشرة التخليص الجمركي، ولكن يحدث أن يتم تجاوز تلك الآجال أو تسبقها إجراءات الحصر والتخليص الجمركي لتلك السيارات دون حسيب أو رقيب. ووصف المسئول الرفيع هذه الثغرة بأنها خطيرة ويجب معالجتها ولو تطلب الأمر تغييرا كاملا لطاقم العمل الجمركي الذي يتسبب في هكذا أعمال. ويؤكد محدثنا أن الدولة ستضطر إلى اللجوء لسياسة “الكي بالنار” في كل الاتجاهات لتصحيح مسار العمل في هذا المضمار آجلا أو عاجلا لوضع حد نهائي لما وصفه بالعبث الذي يجري الآن، وأردف: “إلى ذلك الوقت فإن البلاد تكون قد امتلأت بالنفايات التي ستؤدي إلى إهلاك الجميع، وقد بدأ ذلك على مستوى المواطن الذي باع أثاث منزله أو المنزل ذاته أو اقترض مالا من شخص آخر وقام بشراء سيارة (بوكو حرام) ولم يعد هذا المواطن يملك الآن قيمة الجمارك وما بعدها، وبات عرضة للابتزاز من دائنيه، الأمر الذي سيضطره أخيرا إلى بيع سيارته تلك ولو بالخسارة.

رؤى وآفاق الحلول

قطع المسئول الرفيع بإمكانية الوصول إلى حلول عاجلة وممكنة لقضية تهريب السيارات إلى السودان عبر دارفور من خلال النقاط التالية:

* إعادة فتح النظام الإلكتروني الجمركي لمدة ٤٥ يوما فقط لتكملة إجراءات السيارات التي تم حجزها وسُمح بتخلصيها ولم يتمكن أصحابها من التخليص، إضافة إلى تكملة إجراءات السيارات الأخرى التي تم حجزها لدى الجمارك ولم تصدر قرارات بشأنها.

* السيارات التي يجري إدخالها حاليا أو تلك التي لدى أصحابها بالمنازل أو تلك التي لا تحمل لوحات مرورية وتسير في الشوارع يمكن إعلان فترة محدودة لا تتعدى الشهرين لتسليمها للسلطات طوعا أو كرها لتوفيق أوضاعها بصور نهائية وباجراءات جمركية كاملة، على أن تتم عمليتا الحجز والتخليص في مدة أقصاها ثلاثة أشهر بعدها تتم المصادرة لصالح الدولة.

*تشكيل آلية مشتركة من القوات النظامية بقيادة مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب توكل إليها مهمة وقف هذا النشاط في المناطق الصحراوية مع سحب قوات الدعم السريع ومصادرة الرافعات الليبية الموجودة بمنطقة جبل عيسى بمحلية المالحة، وحرق أول خمس شاحنات نقل تضبط متلبسة بتهريب السيارات إلى السودان سودانيةً كانت أو ليبية.

* أن يتزامن تنفيذ هذه الإجراءات مع رفع الغرامات الجمركية على السيارات قيد الإجراءات أو التي تدخل أثناء الفترات المحددة المشار إليها في الفقرات أعلاه.

تقرير : تاج السر أحمد سليمان
الفاشر 27-8-2019 م (سونا)