كشفت صحيفة التيار الصادرة اليوم”الجمعة” عن أنّها اخترقت سياج السرية في الغرفة المغلقة للمشاورات الخاصة بتشكيل حكومة عبد الله حمدوك المزمع إعلانها رسميًا خلال الساعات المقبلة.
وطبقًا للمصفوفة الزمنية المتفق عليها بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير فإنّ إعلان الحكومة الجديدة كان ينبغي أنّ يكتمل في”28″ أغسطس على أنّ تنعقد أولى جلسات مجلس الوزراء في تكوينه الجديد مطلع سبتمبر.
وأوضحت المصادر أنّ مجموعة اجتازت المشاورات الفنية وصارت الأكثر حظوظًا لتولي المناصب ضمت كلاَ من مدني عباس مدني وزارة مجلس الوزراء، فيصل محمد صالح المجلس الأعلى للثقافة والإعلام، ولينا الشيخ وزارة الرعاية الاجتماعية، فيما يتنافس حاليًا”3″ مرشحين لتولي منصب وزير العدل أبرزهم ابتسام سنهوري، محمد عبد السلام ونصر الدين عبد الباري.
وأوضحت الصحيفة أنّه بات في حكم المؤكّد تولي الفريق أوّل جمال عمر حقيبة وزارة الدفاع فيما يقدّم السيادي خلال الساعات المقبلة مرشحه لوزارة الداخلية.
باج نيوز
علمت “التغيير الإلكترونية” أن تجمع القوى المدنية قدم طعنا مسببا لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ضد ترشيح ابتسام سنهوري الريح، المرشحة لمنصب وزير العدل و اعتبار تسمية مدني عباس مدني، لمنصب وزارة مجلس الوزراء بأنه غير مناسب.
و أكدت مصادر “التغيير” ان تجمع القوى المدنية لم يرشح مدني، الذي ينتمي إليه، وكشفت أن كتلة الحزب الاتحادي المعارض بقيادة عضو وفد التفاوض ايمن خالد نمر، والاجماع الوطني بقيادة علي الريح هي التي دفعت باسم مدني عباس مدتي، ، وأكد مصدر من داخل قوي الحرية والتغيير “ان تجمع القوى المدنية قدم طعناً مباشراً ضد السنهوري في اجتماع المجلس المركزي لضعفها وللأخطاء لثغرات الفادحة في الوثيقة الدستورية”.
و كانت السنهوري، أستاذة القانون بجامعة الخرطوم، واحدةً من الشخصيات التي اعتمدت عليها قوي الحرية والتغيير في المسائل القانونية، وكانت كذلك ضمن الفريق الفني الذي صاغ الإعلان الدستوري.
وقال المصدر ان مجموعة من القوى المدنية تمكنت من الطعن ضد سنهوري، لدى رئيس مجلس الوزراء, ويتنافس مع سنهوري، على منصب وزير العدل كل من دكتور عثمان محمد الحسن حاج علي، ودكتور محمد عبد السلام الازيرق، أما وزارة مجلس الوزراء فقد تم ترشيح مدني عباس مدني، أبوبكر حسن الباشا، واسماعيل محمد علي وادي.
ولفت المصدر ان الجهة المعنية بقبول الطعون ضد المرشحين.، ستنظر في اي طعن مسبب و مدعوم بالمستندات.
قيل في البداية الحكومة حكومة كفاءات وليست إرضاءات – وإرضاءات مقصورة على مفاتيح معينة – يعني مدني عباس هو أكفأ من يتولى هذا المنصب – ما لقو أكفأ من إبتسام سنهوري – للأمانة أعضاء مجلس السيادة المدنيين غير معروفيين للشعب السودان وانا شخصيا أول مرة أسمع بهذا الأسماء وحتى مدني أفرذته الإعتصامات ما كان معروف – ما هي مؤهلاته شكلنا حنرجع لوراء كثير رئاسة الوزراء ما ها لعبة – ولها وظيفة عادية تحتاج شخص متمرس صاحب رؤيا في المجال يعن الوزراء على تهيئة الأجواء وتقديم المشروة لمن لم يكن متمرسا بروتكوليا حتى في المجال أم تجيبوا لي من الشارع وأدخل مجلس الوزراء وحتى لو إفترضنا الأصم ما هم بالمؤهلين للقيادة في الوقت الحالي ولو رجعنا لأكتوبر القرشي ومن صاحبة من الشهداء وزملائهم اللزين قادو الثورة ومن بينهم حسن الترابي مولانا الأستاذ / ميرغني النصري ومولانا / دفع الله الحاج يوسف ، ومولانا أمين مكي مدني ، والدكتور/ الجزولي دفع الله كل هؤلاء كانوا رواد وقادة للثورة ولم ينيبهم منها شئ غير شكر الله سعيكم قمتم بالدور الذي كان يتوجب لكم بالقيام به وشكلت الحكومة الدميقراطية برئاسة الأزهري ومبارك زروق ولم يدخلوا إلا في الدميقراطية الثانية في 1985 م عندما صاروا متمرسيين وأكفاء لمناصبة سقط حكم جعفر نميري بأيهم ووقتها تولى الدكتور/ الجزولي دفع الله رئاسة الوزراء ، وعين مولانا ميرغني النصري عضو في مجلس السيادة وتم إختيارة كعضو مستقل ولذلك مدني عباس مدني ليس مناسبا في الوقت الحالي لهذا المنصب كما أن مولانا إبتسام سنهوري ليست مناسبة لمنصب لهذا المنصب هل يمكن ن أقارنها بمولانا / عمر عبد العاطي أو مولانا / أمين مكي مدني بالطبع لا لذا فعلى حمدوك عدم الرضوخ للإملاءات أو الإرضاءات وذي ما إلتزم حكومة كفاءات يجب عليه عدم تمرير هذا الترشيح بتاتاً ؟؟؟ والنظر فيه هل هم الأكفأ لشغل هذه المناصب. والله ولي التوفيق