رأي ومقالات

الجزولي: من التبعية ما عطل العقل وخطف النفس وذهب بالتفكير متى يبصر العميان؟!


عندما كتبت عن خطاب وزيرة التعليم العالي واشتراطها الإيمان بميثاق الحرية والتغيير للتعيين مديرا للجامعة قال بعض أتباع قحت وطيب مالو ؟! بكل بساطة في عصبية عمياء لكل صديد يصدر عن قروح قحت في جسد الوطن !!
إذا طيب مالوا لماذا ثرنا على المؤتمر الوطني الذي كان يشترط لمدير الجامعة أن يكون مؤمنا بميثاق الحركة الإسلامية نحن لم نسقط ظلما لنقيم ظلما آخر .
الخدمة المدنية عموما جامعات كهرباء زراعة اتصالات طيران صحة تجارة نفط لا صلة لها بالسياسة يجب أن يتنافس عليها السودانيون كل السودانيين وفقا لمعايير الكفاءة والنزاهة وقد نصت ما يسمى بالوثيقة الدستورية على عدم التمييز بين المواطنين على أساس الرأي السياسي الفصل الاول المادة 3 الفقرة 1 وهي تتحدث عن السودان دولة مستقلة ذات سيادة ( تقوم فيها الحقوق والواجبات على أساس المواطنة *دون تمييز* بسبب العرق أو الدين أو الثقافة أو الجنس أو اللون أو النوع أو الوضع الإجتماعي أو الإقتصادي أو *الرأي السياسي* أو الإعاقة او الإنتماء الجهوي أو غيرها من الأسباب ) هذا نص المادة المذكورة يبقى السؤال للنوع الأول من العميان الذين قالوا طيب مالو ألا يعتبر إشتراط الإيمان بإعلان الحرية والتغيير تمييزا مبنيا على الرأي السياسي وما صرحت به صغيرون في خطابها هو توجيه من قحت لجميع الوزراء في التعيينات التي سيقومون بها *فإذا كان تجار الدين هم الذين رفعوا شعار الإلتزام بالدين ولم يلتزموا به فإن تجار الحقوق المدنية والديمقراطية هم الذين رفعوا شعارها وكتبوا نصوصها في وثيقتهم الدستورية ولم يلتزموا بها* .
شعار تفكيك دولة الحزب لبناء دولة الوطن كان شعارا جاذبا ملهما وعادلا لكن الحقيقة التي كنا نعرفها من قبل ونحن نعارض قحت وخطها ومنهجها التفاوضي قبل أن تصبح حكومة *قحت تسعى لتفكيك دولة المؤتمر الوطني لبناء دولة قحت* .
أيها السادة إن دولاب الدولة التي تقوم على الإنتخاب الحر المنصب السياسي الوحيد فيها هو منصب الوزير لذلك الحزب الذي يفوز يقوم بتغيير الوزراء أما الخدمة المدنية من الدرجة 14 العمالية وإلى الدرجة الأولى وكيل الوزارة هي وظائف خدمة مدنية لا علاقة لها بفوز الحزب الفلاني أو خسارته *هذه هي الدولة التي نسعى لإقامتها في حزب دولة القانون والتنمية* وهي التي جعلتنا نثور على سياسات المؤتمر الوطني المختطف للخدمة المدنية ولذلك كما عارضنا تلك السياسات عندما فعلها المؤتمر الوطني سنعارضها عندما تفعلها قحت وموقفنا في الحالتين مبدئي وأخلاقي وفي خطبة جمعة قبل 5 سنوات ذكرت بالنص *أن التكييف الفقهي للخدمة العامة مثلها مثل المال العام عدم أخذها بحقها او احتكارها لحزب معين هو كنهب المال العام واحتكاره * فنحن نصدر في مواقفنا السياسية من أصول فكرية وفقهية راسخة ولسنا رجع صدى لهتيفة لا يعرفون ما هو الأساس المنطقي الذي به يعارضون ولا الذي به يؤيدون وقد ذكرت من قبل في مؤتمر صحفي انتشر مقطع منه بعنوان خمسة أمور يجب أن يعلمها شباب الثورة وهي خمسة ملفات نختلف مع قحت في كيفية معالجتها والتعامل معها منها ماذا يعني إصلاح الخدمة المدنية ؟ قلت كل من تولى منصبا في زمن الإنقاذ ولا يحمل المؤهلات العلمية والخبرات العملية التي تؤهله لذلك يجب فصله لعدم الكفاءة والأهلية لا لعدم الإيمان بفكر معين او رأي سياسي محدد وهذا لا يتعلق بعضوية المؤتمر الوطني فقط فقد تولى بعض الأفراد مناصب ضمن محاصصات حزبية أو جهوية أو إتفاقيات سلام وهم لا ينتمون للمؤتمر الوطني فيجب أن تتم معاملتهم بذات الطريقة ومن تولى منصبا في الخدمة المدنية وهو مؤهل تأهيلا علميا وعمليا فهو سوداني له حق تولي ذلكم المنصب ولا يجوز فصله هذا هو تصورنا للتعامل مع ملف الخدمة المدنية وبهذه الطريقة نقيم أمر الخدمة المدنية على قاعدة العدل لا نستبدل ظلما بظلم ودولة تمكين بدولة تمكين أخرى هذا تعليقي على النوع الأول من العميان الذين ربما لو صرحت قحت بالكفر الصراح لقالوا وطيب مالو ؟! أفيقوا أيها المخطوفون فلستم بأقل سوءا من من سقطوا !!
النوع الثاني من العميان وهو أقل سوءا من الأول لا يتعجل بالتأييد لكنه يتمترس في خندق الإنكار فذهب يقول هذا خطاب مزور ولم تكتب الوزيرة هذا الخطاب ولا يمكن أن يصدر هذا الخطاب منها ويظل في حالة دوار من الرفض حتى نفيقه ونصعقه بالبينة فلا أدري ماذا سيقول بعدها فهذا رابط صفحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الفيسبوك وفيه نص اشتراطها لمدير الجامعة أن يكون مؤمنا بإعلان الحرية والتغيير فماذا هم قائلون بعد هذا ربما الصفحة مخترقة أليس كذلك ؟!
*د.محمد علي الجزولي*
*رئيس حزب دولة القانون والتنمية*
الرابط في اول تعليق