رغم تعيين وزراء الحكومة .. القبضة شبه الكاملة لمنتسبي الوطني داخل المؤسسات .. القرار لمن؟

مازالت القرارات التي تصدر من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية، تأتي مهمورة بأسماء معروفة بانتمائها إلى النظام السابق أو حزب المؤتمر الوطني، ومازال العمل التنفيذي والفعلي داخل المؤسسات والوزارات بيد هؤلاء الأشخاص وقد خلقت هذه القضية ردود فعل واسعة ترفع شعارات الرفض والتنديد وتعتبر أن ما يحدث يجعل التغيير تغييراً شكلياً لا علاقة له بأرض الواقع وأن كل ما يحدث من عدم تنفيذ وتطبيق لأهداف الثورة سببه هؤلاء الأشخاص داخل المؤسسات الذين يقفون حائلاً وعائقاً دون تحقيقها وتنفيذها.
أضف إلى أن أغلب التصريحات للقياديين بـ”قوى الحرية والتغيير” وتصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك اتفقت على أن إزالة الدولة العميقة تحتاج وقتاً طويلاً (الجريدة) طرحت عدة تساؤلات عن الأسباب الرئيسية التي تحول دون إعفاء هؤلاء الأشخاص وإزاحتهم عن طريق التصحيح والتغيير وهل وجودهم له تأثير سلبي على تأخير وتعطييل عجلة الإصلاح الاقتصادي.

أزمة صامتة وفقه المسكوت عنه

الخبير السياسي الأستاذ الحاج حمد محمد خير لم يبد متفائلاً وتحدث متحسراً على أن الوضع الذي نعيشه معقد للغاية وقال إن السبب الأساسي في هذا الواقع هو أخطاء قوى الحرية والتغيير الذين عندما أتتهم الفرصة لاختيار أشخاص أكفاء أتوا إلينا بأشخاص لا علاقة ولا ارتباط لهم بل الحكومة تتخوف من التغيير بالداخل لأنها تعتقد أنه سيحدث مشاكل كثيرة ويواصل الخبير حديثه ويضيف أن المتابع والناظر للمشهد يرى أن هنالك بطءاً شديداً في إرادة التغيير التي يمكن أن نصفها بأنها إرادة ضعيفة وضعفها يأتي من هؤلاء الوزراء الذين تم تعيينهم من قبل الحرية والتغيير وبعدهم عن الواقع الذي يعيشه المواطن لذلك يبقى شعورهم بالمرارات ضعيفاً للغاية أضف إلى ذلك أننا في السودان غالباً ماتنتهي ثوراتنا بالتراضي لذلك تكمن الإشكالية في منهج المصالحة التي تتعارض مع تنفيذ حكم سيادة القانون
ويستمر الحاج حمد في حديثه لـ(الجريدة) ويقول هنالك تشابكات كثيرة من بينها البطء والتأخير في تنفيذ القرارات خاصة تأخير قرار تعيين رئيس القضاء والنائب العام بالإضافة إلى قرار تمديد واستمرارية قانون الطواري فاذا أنت أعلنت تمديد الطوارئ فأنت تلقائياً تلغي حكم سيادة القانون.
أما بالنسبة لوجود الدولة العميقة وتأثيرها على عجلة تغيير الحالة الاقتصادية فبالتأكيد يوجد تأثير كبير لأن أغلب الشركات التي ترتبط بالاقتصاد وبمعاش الناس هي شركات مملوكة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني الذي لا يزال يسيطر عليها لذلك ما نعيشه يمكن أن نسميه (أزمة صامته) في السياسية نحن نعيش إشكالية في تنفيذ التغيير الذي بالتأكيد يحتاج إرادة قوية لكن تبقى الحكومة الانتقالية تحمل تناقضين وهي مصالح العسكريين والارتباط بسوق الأجهزة الأمنية الإقليمية والمصالح المدنية لذلك تقبع المشكلة بين مطرقة المصالح وسندان التغيير وهذا يندرج في قائمة فقه المسكوت عنه.

حلول الصبر والتضامن الإداري

المحلل السياسي الأستاذ عبد الله آدم خاطر يتحدث حديثاً يكشف عن تفاؤل كبير بداخله ويبتدر قائلاً من المعلوم أن أي حركة تغيير يأتي بعدها مقاومة من الناس الذين لهم مصلحة مع النظام القديم وهذا شيء متعارف عليه وأرى أن لا داعي للتوجس والتخوف لأن الثورة وضعت ضمانات كافية جداً تتمثل في الاتفاق السياسي لمقاومة النظام البائد وهي الوثيقة الدستورية فإزالة المشاكل والمعوقات الخاصة بالخدمة المدنية والخدمة العامة تخضع للسلطة التنفيذية وتحتاج إلى التفاعل والدعم المناسب من أجهزة الإعلام الذي قد يقوم بتعطيل هذه العملية لذلك تعتبرالإرادة الحكومية لمعالجة الخلل والإعلام وأجهزة التقويم العامة هي من أهم مقومات خلق مناخ مناسب لحل كثير من القضايا العالقة.
وعن تخوف الحكومة من إصدار قرارات عاجلة لتفكيك الدولة العميقة قال إنه لا بد من أن يحدث التضامن الإداري و الشعب هو الحاضن الرئيسي للثورة استطاع أن يخرج من أزمة الشمولية والديكتاتورية لذلك يستطيع أن يتجاوز هذه الأيام كما أن العمل يجب أن يتم عبر الكفاءات الإدارية بغض الطرف عن الإنتماء.

الحكومة تقر وتعترف ببطء عملية الإصلاح

وتبقى قضية بطء الإصلاح والتغيير هي قضية لا يتحدث عنها الشارع السوداني أو المعارضة التي توجه سهامها هذه الأيام على ظهر الحكومة بل تجاوزت هذه كله وأصبحت شبه اعتراف ضمني للمسؤولين في الحكومة وعلى رأسهم الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الذي انتقد “قوى الحرية والتغيير” في مخاطبته للجالية السودانية بالرياض عندما كشف عن عدم استلامه الخطة الإسعافية وأضاف أنه طالبهم بالبرنامج الاقتصادي للعمل على حل القضايا الاقتصادية العالقة.

أيضاً تحدث القيادي بقوى الحرية والتغير الأستاذ محمد ضياء الدين في ندوة الأسبوع الماضي بصحيفة التيار على أنه من غير العادل أن تخضع الحكومة للحكم والتقييم، حكومة أزالت نظام حكم ثلاثين عاماً وحكمت ثلايين يوماً فليس من المنطق أن يكون اليوم يعادل العام في عملية الإصلاح والتغيير وأن ما يختص بقضايا ومعاش الناس هو من أهم أولياتها لذلك ستقوم دون تأخير عبر وزارتها لتصحيح المسار الاقتصادي الذي أمن أنه واحدة من الضروريات التي قامت من أجلها الثورة.

الثوار يطالبون بتنفيذ شعارات الثورة

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي التي انتقد روادها المتمثلة في تفكييك الدولة العميقة بطء اتخاذ وزراء حكومة رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك القرارات الخاصة بإبعاد قادة الخدمة المدنية المحسوبين على نظام البشير الذي أطاحت به ثورة شعبية في أبريل الماضي واعتبروا أنه وبعد إسقاطه مباشرة وطالبوا بتنفيذ شعارات الثورة هذا في الوقت الذي القى فيه رئيس مجلس الوزراء اللوم على الوثيقة الدستورية كونها حدت من سلطاتهم في فصل قيادات الخدمة المدنية وتعينيهم ولكن لم تجد هذه المبررات القبول وسط الثوار الذين يعتبرون أن التأخير والبطء في تنفيذ هذه القرارت قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة خاصة الأزمة الاقتصادية وما يرتبط بمعاش الناس من أزمة وقود وصفوف الخبز وارتفاع الأسعار.

الثورة المضادة واغتنام الفرص

وفي ظل التلكؤ والسير السلحفائي الذي تمارسه الحكومة في عملية الإصلاح واتخاذ القرارات الصائبة لحل الدولة العميقة وإعفاء الذين ينتمون إلى المؤتمر الوطني داخل المؤسسات تنشأ ثورة مضادة تجد الجو المناسب لانتقاد الحكومة وترمي عليها اللوم وتتهمها بالفشل وأثارت خطبة الجمعة الماضية للشيخ عبد الحي يوسف حفيظة كثير من الناس الذين اتهموا الحكومة بالفشل أن كان في إدارة الدولة أو في إصلاح معاش الناس الأمر الذي يجعل صوت الموالين لها يدافع بقوة ويبقي اللوم عليها إنها لم تقم بعمليات (كنس فلول النظام ) ولطالما أنهم يتربعون على عرش المؤسسات و يمسكون بمكامن القوة الاقتصادية ويسيطرون على السوق فإن الضائقة المعيشية ستستمر وأن الخروج منها يبقى أشبه بالمستحيل الذي لن يتحقق في وجود الدولة العميقة وأنها ستظل تعمل في الخفاء لإفشال الوزراء بصفة خاصة والحكومة الانتقالية بصفة عامة ويبقى الشارع العام لا يعرف سوى الحكومة التي منحها الثقة وأنه لا مجال في الوقت الراهن لسماع الأعذار والمبررات لحكومة الكورة الآن في ملعبها فأما أنها قادرة على التغيير الفعلي والجذري أو أنها عاجزة تماماً عن ذلك ولكن ومع هذا كله يخرج صوت متفائل ليقول للناس تمهلوا مازال الحكم باكراً عليها.

تحقيق: صباح محمد الحسن
الخرطوم: (صحيفة الجريدة)