ميزانية 2020.. الاستنجاد بالدعم الخارجي

تحديات اقتصادية وسياسية عديده تعترض ميزانية العام 2020 خاصة في ظل استمرار تبعات النظام البائد بجانب شح الخزينة العامة من النقد الأجنبي وضعف الإيرادات العامة، الأمر الذي جعل حكومة عبد الله حمدوك تلجأ إلى استقطاب الدعم الدولي لتمويل ميزانة العام المقبل التي يتنظرها الشعب لرفع المعاناة عن كاهله، والسؤال المطروح هل تفلح جهود الحكومة في العبور بالميزانية إلى بر الأمان بعد أن لوحت بأنها سوف تستنجد بالدعم الخارجي؟

دعم مالي
وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي قال إن “أصدقاء السودان” سيموِّلون ميزانية البلاد للعام 2020، وإن الوزارة قدمت إلى المانحين طلبات لتمويل 20 مشروعاً، ولم يحدد هوية أولئك المانحين، وأكد أنه تم الاتفاق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية على خريطة طريق “لإعادة تأهيل” البلاد، وأضاف أن الخطة تتضمن إصلاحات هيكلية، لكنه لم يتطرق إلى المزيد من التفاصيل، وقال إنه في إطار الاتفاق فإن السودان لن يتعين عليه أن يدفع متأخرات الديون لمقرضيه.
سد العجز
الشاهد أن التغييرات السياسية التي شهدتها البلاد بعد ثورة أبريل انعكست سلباً على القطاعات الانتاجية بالبلاد، وأدت إلى ضعف الإيرادات العامة للدولة بصورة كبيرة، حيث سجلت الإيرادات عجزاً كبيراً في ميزانية 2020، باعتبارها أول ميزانية بعد اقتلاع النظام البائد، الأمر الذي جعل وزير المالية يسارع الخطى ويستنجد بالمجتمع الدولي لتمويل ميزانية العام المقبل.
وفي تعليقه على حديث وزير المالية قال الخبير الاقتصادي محمد الناير إن تمويل ميزانية (2020) من المجتمع الدولي المقصود به أن لاتقوم الحكومة بتسليف قروض أو منح خارجية لتمويل الميزانية، وأوضح الناير أن الـ(20) مشروعاً التي ذكرها الوزير هي التي سيتم منها تمويل الميزاينة، لافتاً إلى أن هذه المشروعات هي عبارة عن شراكة بين الحكومة وبعض الجهات الخارجية، خاصة في القطاعات ذات العائد السريع للاستفادة منها في دعم الميزانية.
استقطاب خارجي
وأكد الناير أن أي استقطاب خارجي يصب في دعم ميزانية الدولة يعتبر أداة من أدوات سد العجز في موزانة الدولة، بجانب الإيرادات سواء أكانت بترولية أو غير بترولية، فضلاً عن الاستدانة من الجهمور عن طريق استخراج المستندات الرسمية، إضافة إلى الاستدانة من القطاع المصرفي من خلال طباعة النقود الورقية، وتابع في حديث لـ(آخر لحظة) يجب أن تكون الطباعة أقل من (1%) من الناتج الاجمالي المحلي بجانب دعم الميزانية من استرداد الاموال المنهوبة المحدد استرجاعها قبل نهاية موزانة العام المقبل.
ميزانية طموحة
الكل يترقب أن تكون ميزانية العام المقبل طموحة، خاصة وأن هنالك مشاريع تنموية كثيرة في الانتظار، مما يتطلب من الدولة وضعها في عين الاعتبار، وشدد الخبير الاقتصادي عبد العظيم المهل على أن تكون ميزانية 2020 طموحة تلبي كل تطلعات ورغبات الشعب السوداني، لاسيما أن هنالك مشاريع مهمة في انتظار وضع الميزانية لتنفيذها في شتى القطاعات، سواء في التعليم والصحة والبنيات التحيتة، بجانب دعم الفقراء والمساكين، وأضاف المهل نأمل أن تكون الموزانة المقبلة خالية من العجز لاتزيد العبء على المواطن، ويجب أن يتوفر بها المكون الأجنبي
عائد سريع
وتابع المهل الآن الكرة في ملعبنا، لذلك لابد من اختيار المشاريع التنموية ذات العائد السريع، والتي تهم المواطن بصورة عامة، ودعا للابتعاد عن أختيار المشاريع المظهرية والمدنية والمنحازه لجهات محددة، وتوقع المهل في حديثه لـ(آخر لحظة) أن يكون الأثر إيجابياً على موزانة العام المقبل من جهة، وعلى الاقتصاد من جهة اخرى، وقال بشرط أن يتم استغلال الدعم الدولي استغلالاً أمثل بالتالي ينعكس إيجاباً على استقرار سعر الصرف بالسوق الموازي، مما يؤدي إلى استقرار أسعار السلع والخدمات وتوفير الوظائف وانتعاش حركة السوق، مما يصب في نهاية الأمر في ميزان المدفوعات
التحدي الأكبر
وفي ذات السياق يرى الخبير الاقتصادي هيثم محمد فتحي أن التحدي الأكبر أمام الموازنة القادمة، هو العمل على تحسين الاقتصاد وكيفية تلبية توقعات الشعب، في مجالات التنمية والوظائف والرعاية الصحية والمواصلات والتعليم، وأشار فتحي إلى أن الدعم والمساعدات من المجتمع الدولي مشروطة بتطبيق بعض الإصلاحات (سياسية أو اقتصادية)، مثل رفع الدعم الحكومي للسلع الأساسية، « وهو أمر لا يمكن إقراره، على حساب الشريحة الأضعف، وأوضح فتحي أن بقاء السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب يعطل من عملية تلقي المساعدات الخارجية.
مخاوف
الخبير الاقتصادي بروفسير عصام الماحي اكد أن قبول المنح والمعونات واحدة من أهم مكونات ميزان المدفوعات، وأشار إلى أنها موجودة في بند التحويل من طرف واحد، الذي يشمل المعونات والمنح والهبات، مشيراً إلى أن ميزان المدفوعات هو الذي يحكم العلاقات المالية والاقتصادية بين الدول عبر الحكومات والأفراد والمؤسسات، وقال لايمكن إهمال بند المنح بأي شكل من الأشكال، وأضاف لا أعتقد أن حمدوك غفل عن هذا الأمر، من خلال تصريحه برفض المعونات الخارجية، وتخوَّف الماحي من ظهور خلل في ميزان المدفوعات، خاصة فيما يتعلق بحساب رأس المال وتراجع حركة الاستثمارات المالية والاستثمار عبر المشروعات الحقيقية، لارتباطها بعدد من الملفات والقضايا منها الفساد والتخلف التقني وإدراج الدولة في قائمة دعم الإرهاب والتطرف، والتي تحد أو تمنع من التدفقات النقدية عبر المشاريع، وفتح الاعتمادات في البنوك العالمية، بالإضافة إلى تخوفه من عدم إمكانية سداد بعض القروض وإرغام الدولة على تنفيذ الاجندات الخارجية.

اخر لحظة