حكم الشرع في أخذ مكافأة على رد الحقوق لأصحابها

تلقى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من سائل: توفيت امرأةٌ عن قطعة أرض، ولها ثلاث بنات خارج البلاد لم يعلمن بإرثهنَّ من أُمِّهنَّ، فقام بعض الناس بالاستيلاء على قطعة الأرض وزَوَّروا مستندات ملكيتها لصالحهم، فاكتَشَفْتُ ذلك، واستطعت أن أَحصُل على مستندات تُفيد ملكية الأرض لأصحابها الأصليين، فلما علم غاصبو الأرض بذلك عَرَضوا عَلَيَّ قطعة أرض نظير سكوتي وإعطائهم ما معي من مستندات تُجَرِّمهم، فامتنعت، ثم توصَّلت للورثة بعد جهد جهيد، وأعلمتهم بحقوقهم وأن معي المستندات التي تثبتها…فهل يحق لي شرعًا أن أحصل على مقابل من الورثة نظير ما فعلته، وما مقداره إن كان؟ وهل ما يقال مِن أنَّ مَن وَجَد شيئًا فله 10% من قيمته صحيح؟ وهل يَسري هنا في هذه الحالة؟

أجاب جمعة، في فتوى لها، أنه لا يجب على أصحاب الأرض في هذه الحالة أن يعطوا السائل مكافأة؛ لأنه لم يتفق معهم على ذلك في مقابل مجهوده في المحافظة على حقهم وإثباته، فيعد متبرعًا، ولكن إن طلب منهم أن يتبرعوا له بشيء دون أن يشترط ذلك عليهم أو بذلوا هم شيئًا له على سبيل المكافأة دون طلب منه فلا حرج عليه في أخذه، وتقدير المكافأة موكولٌ لأصحاب الأرض؛ لأنه تبرع منهم، وللسائل إن كان قد صرف مبالغ مالية محددة يعرفها ويحفظ قدرها للحصول على المستندات المطالبة بما دفع وغرم في سبيل الحفاظ على حق الورثة المذكورين.

وأكمل أما الشائع بين الناس مِن أنَّ مَن وَجَد شيئًا فله 10% من قيمته فمحلُّه اللُّقَطَةُ؛ فلا يسري في الواقعة المسؤول عنها.
الموقف الشرعي لمن أكل أموال الناس بالباطل ثم حج.
أكل أموال الناس
قال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن الحج يغفر جميع الذنوب، وكذلك يغفر أكل أموال الناس بالباطل، ولكن بشرط إعادة الحقوق إلى أصحابها فور الرجوع من الحج.

وأوضح «جمعة» خلال إجابته عن سؤال: «اغتصبت قطعة أرض من إخوتي، وذهبت إلى الحج فهل يغفر الله لي؟»، أن الحج يغفر جميع الذنوب، وكذلك يغفر التعدي على حق الغير، وأكل أموال الناس، ولكن بشرط أن يرد الحقوق إلى أصحابها بعد رجوعه من الحج ليبدأ صفحة جديدة مع الله، تاركًا طمع الدنيا فيما سبق حجه.

وأضاف «مُفتي الجمهورية الأسبق»:” أنه صحيح أن الحج يغفر كل الذنوب وأيًا كانت هذه الذنوب، ولكن بشرط أن يرجع فلا يُذنب ويبدأ حياة جديدة بالفعل مع الله، مشيرا إلى أن القضية هي قضية التعامل مع الله”.

تعرف على حكم تأخير توزيع التركة على الورثة

من ناحية أخرى، قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن منع الميراث عن أصحابه أو تأخير توزيعه عليهم هو ظلم كبير.

وأضاف فخر، ” ردا على سؤال: ما حكم الأخ الذي يؤخر توزيع الميراث لمدة 40 عاما؟ أن هذا الأمر هو أكل أموال الناس بالباطل وسيسأل عنها المتسبب أمام الله، منوها أن حقوق العباد أشد من حقوق الله، لأن الله غني والعبد فقير.
وأشار إلى أن بعض الورثة يكون هو المتحكم في التركة ويغلق عليها ولا يوزعها ويستأثر لنفسه بالثمرات ويعطل تقسيم التركة حتى يفوز بأكبر عدد من الثمار، مشددا على أنه بمجرد وفاة المورث أصبحت التركة حق للورثة ولهم الحق في أخذها بعد وفاة الميت.

صدى البلد